أكد مجلس الوزراء على ضرورة قيام وزارة الصناعة والتجارة بمراقبة أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية بصورة دائمة والتصدي لأي زيادات غير طبيعية أو أي محاولة لاحتكار أي مادة من المواد التموينية. جاء ذلك في الاجتماع الدوري للمجلس الذي عقده برئاسة الأخ عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء والذي جرى خلاله استعراض تقرير قدمته وزارة الصناعة والتجارة بشأن الأوضاع السعرية والتموينية في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية خلال الأيام المنصرمة من شهر رمضان المبارك.. وقد تناول التقرير حالة الاستقرار الملحوظ في أسعار جميع المواد وتوفرها بشكل جيد وعلى وجه الخصوص المواد الغذائية والتموينية والملابس. من جهة ثانية وجه مجلس الوزراء وزارة النفط والمعادن باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتلاعبين بمادة الغاز والتي لم يطرأ على سعرها الرسمي أي زيادة . كما وافق المجلس خلال اجتماعه على اتفاقية القرض الموقعة بالأحرف الأولى بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية بتاريخ 6 يوليو 2004م وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إدارة موارد المجتمع بمحافظة الضالع بمبلغ تسعة ملايين وثمانمائة ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة أي ما يعادل أربعة عشر مليوناً وثلاثمائة وتسعة و أربعون ألف دولار.. ويهدف المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 22 مليوناً و 794 ألف دولار إلى تحسين المستويات المعيشية الريفية في المحافظة من خلال تأمين سبل العيش للأسر الفقيرة بالإضافة إلى ترشيد عملية استخدام الموارد المتوفرة في قطاعات الزراعة والمياه والإنتاج الحيواني وتعزيز أوجه الاستفادة من خطط التنمية الاجتماعية وتطوير قدرات المجتمعات المستهدفة من الناحيتين المؤسسية والإنتاجية.. وشدد المجلس على ضرورة اختيار الإدارة الكفؤة في لجنة تسيير المشروع التي ينبغي أن تكون من جميع الجهات المعنية بالتنفيذ. وكلف المجلس الاخ وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق مع كل من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير الشئون القانونية لاستكمال الإجراءات اللازمة للمصادقة على الاتفاقية. وناقش مجلس الوزراء مشروع القرار الجمهوري بإنشاء وتنظيم اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية التي ستتولى عملية الإشراف على كافة الشئون المتعلقة بتطبيقات اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيماوية والبيولوجية وفي علاقة الدولة بالمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة البيولوجية وذلك بما يوافق المصلحة العليا للوطن وتمشياً مع قرارات الشرعية الدولية بهذا الجانب.. وأحيل مشروع القرار إلى لجنة وزارية برئاسة الأخ وزير الخارجية لدراسته من كافة الجوانب وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس في اجتماع قادم. واطلع المجلس على التقرير المقدم من وزير شئون المغتربين بشأن نتائج زيارته إلى سكرتارية لجنة الأممالمتحدة للتعويضات ومنظمة الهجرة الدولية بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 11 - 18 أكتوبر الجاري، وعلى التقرير المقدم من وزير الشئون الاجتماعية والعمل حول مشاركته في أعمال الدورة ال21 لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انعقدت في دولة الكويت الشقيقة في النصف الأول من الشهر الحالي ، وكذا التقرير المقدم من وزير الثقافة والسياحة بشأن مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب دورة أكتوبر 2004م وذلك خلال الفترة 12 - 16 أكتوبر الجاري ، وتقرير وزير النقل حول نتائج مشاركته في اجتماعات الجمعية العمومية ال35 لمنظمة الطيران المدني الدولي المنعقد بمدينة مونتريال الكندية مؤخراً. المصدر/سبأ: