أكد الدكتور عبدالله عبدالله السنفي رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع التعديلات المقترحة على قانون الجهاز الحالي بهدف تدعيم استقلاليته وتوسيع صلاحياته القانونية ووفق المتغيرات والمستجدات التي طرأت على البيئة المحيطة بالعمل الرقابي وفي إطار مشروع إعادة هيكلة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وأضاف السنفي في لقاء ل«26سبتمبر» ينشر العدد المقبل ان الجهاز فور صدور القرار الخاص بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد حرص على اعداد تصور متكامل يتضمن تحديد الاحتياجات وبما يكفل للهيئة ممارسة اعمالها وكذا عقد اللقاءات التشاورية بين الجهاز والهيئة لتحديد آليات التعامل وبما يضمن تكامل الجهود المبذولة في مجال مكافحة الفساد. وأشار رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة انه تم خلال العام الجاري الانتهاء من مشروع تطوير اجراءات المراجعة الداخلية داخل وحدات الجهاز الاداري والسلطة المحلية ووحدات القطاع الاقتصادي الذي سيسهم في احداث نقلة نوعية في أدائها وبالتالي تجفيف منابع الفساد والكشف عن ممارساته. ونوه الدكتور عبدالله السنفي ان قضايا المال العام المحالة الى الجهاز خلال الفصل الاول من 2007م (66) قضية شملت الاختلاسات والاستيلاء والتزوير والاضرار العمدي بالمال العام وتقدر الخسائر المترتبة بمبلغ 4 مليارات و261 مليوناً و717 ألفاً و294 ريالاً، و5 ملايين و573 ألفاً و648 دولاراً، ومليونين و319 ألفاً و299 يورو ومليون و850 ألفاً و431 ماركاً.