أكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ان ما تقوم به أحزاب المعارضة في اللقاء المشترك من أعمال منافية للنصوص الدستورية والقانونية ودوافعها سياسية حمقاء ومكايدة متهورة. وقال علي ابو حليقة ان هناك لوبياً يقف وراء هذه الأعمال والأفعال التي تجوب بعض محافظات اليمن لخدمة أهداف سياسية بحتة تهدف الى زعزعة امن واستقرار الوطن. مضيفاً: لقد تجاوزنا عقلية الماضي وأصبحنا نعيش في بلد ديمقراطي ونحتكم لعمل مؤسسي ونظام دستوري ونصوص قانونية لا خلاف عليها وليس في نظام ثوري قد تجاوزناه بعد 22 مايو 1990م. وفيما يتعلق بدعوة بعض قيادات (المشترك) بانتخابات مبكرة اكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب ان هذه الدعوات مخالفة والقانون الذي حدد شروطاً يجب توافرها لإجراء انتخابات مبكرة ، فحتى رئيس الجمهورية لا يحق له توجيه مثل هذه الدعوة ما لم يسبق ذلك إجراء استفتاء شعبي. وطالب ابو حليقة الداعين الى انتخابات مبكرة قراءة الدستور والقانون والتفريق بين مصالحهم السياسية وبين مصالح الوطن العليا. وفيما يتعلق بمطالبة مجلس شورى حزب الإصلاح في بيانه الاخير بسحب الثقة عن الحكومة ،قال رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب : ان هناك قواعد قانونية ودستورية تحكمنا جميعاً ، والعمل خارجها جريمة يعاقب عليها القانون ،وان طلب سحب الثقة من الحكومة ليس من حق اية جهة او اي حزب وانما هو من اختصاص ممثلي الشعب في البرلمان وفقاً للدستور. "مايونت"