انتهت الجمعة ال23 من نوفمبر مهلة الأسبوع التي كان مجلس النواب اليمني منحها للأحزاب السياسية يوم السبت ال17 من نوفمبر الجاري لتتشاور فيما بينها حول تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات , وقال علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب في تصريح خاص ل"26سبتمبر نت" أن المجلس سيمضي في ممارسة صلاحياته التي كفلها له الدستور والقانون النافذين والتي تنص على أن يقوم مجلس النواب بترشيح (15) شخصاً وتقديمهم إلى رئيس الجمهورية ليقوم بدوره باختيار تسعة أعضاء تناط بهم عملية إدارة لجنة الانتخابات , ما لم تتقدم الحكومة إلى المجلس بطلب تعديل قانون الانتخابات النافذ وبين أبو حليقه إلى أنه : في حال لو تقدمت الحكومة بطلب تعديل قانون الانتخابات النافذ فإننا في مجلس النواب سندخل مرحلة جديدة من الإجراءات لتعديل القانون وهو الأمر الذي سيجعل المجلس يتريث في تسمية أعضاء جدد للجنة العليا للانتخابات حتى يتم البت في طالب التعديل مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب وفي كل الأحوال له الحق في البت في الموضوع وفق القانون النافذ الخاص بالانتخابات أو الوقوف أمام ما قد تقدمه الحكومة من مطلب لتعديل قانون الانتخابات النافذ والذي سيحدد من أي جهة سيكون أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة أو غيرهم وفقا لما ستقدمه الحكومة في طلب التعديل إن هي قامت بذلك لكن رئيس اللجنة الدستورية في مجلس النواب عبر عن خشيته من أن تخلق أحزاب المعارضة أعذارا ومبررات حيال تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات حتى ولم تشكيلهم من القضاة وقال : هو ما جبلت عليه بعض أحزاب المعارضة من خلق أعذار غير مبررة ولاتتفق مع القانون والدستور وهو ما عهدناه منها في كثير من المواقف وأوضح أن اختيار أعضاء اللجنة الجدد هو عمل وطني ومؤسسي ودستوري وتتطلبه المرحلة الراهنة حتى تقوم اللجنة العليا للانتخابات بترتيب أوضاع العمل الانتخابي بنواحيه الفنية والإدارية والمالية خاصة وأن لم بيق على الانتخابات البرلمانية المقبلة سوى عام وعدة أشهر , لافتا إلى أن ذلك يتطلب من اللجنة إعداد الترتيبات لإجرائها والتي قد تتجاوز العام وبالأخص أنه ما يزال أمام اللجنة العليا للانتخابات إجراء قانوني وهو فتح باب التسجيل لم بلغوا السن القانونية , وقال : هذا يتطلب وقتا كبيرا إضافة إلى أن هناك فراغ سلطة دستورية في اللجنة العليا للانتخابات الحالية بعد أن انتهت ولايتها ونوه أبو حليقة إلى أن المهلة التي كان مجلس النواب قد منحها للأحزاب السياسية للتشاور في مابينها حول تسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات كتان من قبيل إفساح المجال أمامها لأن تشارك في هذا العمل الوطني مع أنه لايوجد نص قانوني بهذا الشأن