اعتبر رئيس منتدى التنمية السياسية –علي سف حسن- مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح –رئيس الجمهورية لتطوير النظام السياسي الديمقراطي والانتقال للحكم المحلي في اليمن والتي اعلنها مؤخرا خطوة جسورة وذكية، وقال بأنها تحول نوعي في أجندة المؤتمر الشعبي العام "الحاكم في اليمن" وأجندة المنظومة السياسية بشكل عام، مؤكداً بأن هذه المبادرة تتعلق بطبيعة النظام السياسي وآلية تركيبته التي تعتبر شرطاً أساسياً لكي تستطيع الدولة معالجة قضايا الناس الحياتية واليومية، وكلما كانت هذه الآلية جيدة كانت أكثر قدرة على معالجة هذه القضايا.. وأشار علي سيف حسن إلى أن النظام الحالي يقوم على وجود مستويين من السلطة التنفيذية، هما رئاسة الجمهورية والحكومة، وفي حال تحول النظام إلى رئاسي كامل ستصبح لدينا سلطة تنفيذية واحدة ذات مسؤولية مباشرة، وهذا سيعزز من دور السلطة التنفيذية ولن يلغي دور البرلمان الذي ستكون له صلاحيات كثيرة.. وشدد على أن جوهر النظام الرئاسي لا بد أن يتوافق ويتكامل مع نظام حكم محلي كامل الصلاحيات، وذلك لأنه لا يمكن لأي رئيس جمهورية أن يتحمل كل مسؤوليات رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في ظل وضع كالوضع الحالي الذي تتدخل فيه السلطة المركزية في كل مناحي الحياة، مؤكداً على ضرورة قيام نظام حكم محلي واسع الصلاحيات ويتولى كل شؤون الحياة، بحيث تبقى السلطات المركزية مهتمة بالقضايا الاستراتيجية، وبدون هذا سيعثر النظام الرئاسي ويصاب بالشلل.. ونوه إلى أن صلاحيات السلطة التشريعية في ظل النظام الرئاسي تعتمد على تفاصيل هذا النظام الرئاسي الجديد، وقال بأن طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة البرلمانية بحاجة إلى إعادة صياغة تفاصيلها، لأن المبادرة تحتوي على العناوين فقط والتفاصيل هي الأهم.. وفيما يتعلق باختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، أكد علي سيف حسن بأن هذا البند الذي تناولته المبادرة الرئاسية بحاجة إلى مزيد من الحوار بين أطراف المنظومة السياسية، لأنه سيمثل نقطة ضعف في تشكيل اللجنة العليا للانتخابات.. واقترح علي سيف حسن -في حديث لأسبوعية الغد اليمنية- فيما يتعلق بعملية اختيار أعضاء مجلس النواب بأن يكون هناك نظام مزدوج ومتدرج يجمع بين نظام القائمة الفردية الحالية ونظام القائمة النسبية التي تطالب بها المعارضة، بحيث يتم اختيار سبعين في المئة من أعضاء مجلس النواب بنظام القائمة الفردية، وثلاثين في المئة بنظام القائمة النسبية، موضحاً بأن هذا النظام سيؤدي إلى وصول حوالي 100 عضو مجلس نواب إلى قبة البرلمان، يمثلون النخبة السياسية الوطنية، ووصول المرأة والكفاءات وقادة الأحزاب السياسية، وسيؤدي هذا إلى انتقال كل الحوارات السياسية التي تتم خارج البرلمان إلى قاعة البرلمان، كما ستنتهي ظاهرة الازدواج والتعارض بين رؤساء الكتل البرلمانية وبين قادة الأحزاب السياسية.. وأضاف علي سيف حسن "بأن النظام البرلماني الحالي قائم على الكتل البرلمانية الحزبية، ولكن قرار الأحزاب يصنع خارج البرلمان ومن قبل قيادات ليست أعضاء في البرلمان، وهذا يؤدي إلى ارتباك وازدواج وعدم انسجام، ولو أن لدينا قائمة نسبية جزئية لأمكن إيصال قيادات الأحزاب إلى قاعة البرلمان وبالتالي يصبح قادة الأحزاب هم رؤساء الكتل البرلمانية، كما أن بإمكان هذا النظام أن يحل مشكلة المرأة بصورة نهائية".. مشيراً إلى أن هذا المطلب لم يناقشه أحد إلى الآن بشكل جاد، فالمعارضة تطالب بقائمة نسبية كاملة وهذا غير ممكن في وضع المجتمع اليمني، والسلطة تطالب بقائمة فردية كاملة وهذا لا يؤدي إلى اندماج وطني أو تطور الحياة السياسية اليمنية. أما عضو الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني (احد الاحزاب الرئيسة بتكتل المشترك) –سلطان السامعي- فقد اعتبر مقترح رئيس الجمهورية بشأن التعديلات الدستورية خطوة مهمة في الطريق الصحيح، وذلك في سبيل إصلاح الأوضاع المتردية التي تمر بها البلاد سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، مؤكداً بأن هذه هي الخطوة الأولى وما زالت بحاجة إلى خطوات واقعية لتنفيذ هذا المقترح، وخطوات أخرى في سبيل رفع المستوى الاقتصادي للفرد والتخفيف من أعباء ومعاناة المواطنين، وبالذات في هذه الفترة، بسبب ارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.. وقال السامعي لصحيفة الغد ان "95 في المئة من النقاط التي طرحها الأخ الرئيس نحن معها قلباً وقالباً، وهو الشيء الذي كنا ندعو إليه منذ أكثر من 15 عاماً، وليس عندنا مانع أن يكون الحكم رئاسياً، والملاحظة الوحيدة على هذه المبادرة تتعلق بمقترح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات، أما بقية الأشياء فنحن مع الأخ الرئيس قلباً وقالباً، وسنكون عوناً له في تنفيذ هذه الخطوة الجريئة التي نعتبرها بداية جادة لإيجاد حكم محلي وللإصلاح".. وأكد بأنه لا يوجد أي مانع من إجراء تعديلات دستورية في الوقت الراهن، بل إنه بات من الضرورة إجراء تعديلات دستورية في هذه الظروف بالذات، مشيراً إلى أن تعزيز صلاحيات الحكم المحلي في ظل وجود نظام قضائي يحاسب أي مخالف لن تكون فيه أي مخاوف من تفشي الفساد..