تبدأ في العاصمة الهولندية لاهاي يوم الخميس القادم جلسات المشاورات الرسمية بين الجمهورية اليمنية ومملكة هولندا برئاسة كل من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي، وبرتر كونارد وزير التعاون التنموي الهولندي. وأكد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية أن جلسات المشاورات اليمنية الهولندية ستتطرق إلى بحث ومناقشة جملة من القضايا المتعلقة بأطر التعاون القائم بين اليمن ومملكة هولندا وبخاصة ما يتعلق باتجاهات الدعم الهولندي لليمن خلال السنوات الأربع القادمة في إطار السياسة الجديدة التي اعتمدتها الحكومة الهولندية لتقديم المساعدات للدول النامية ومنها اليمن. وأشار الوزير الأرحبي إلى أنه سيتم خلال المباحثات استعراض الإنجازات التي حققتها اليمن في تطبيق الإصلاحات وسبل تعزيز الدعم الهولندي لجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تطبيق مقررات الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر.. موضحا ان المشاورات المرتقبة بين البلدين الصديقين ستتطرق إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لا سيما ما يتعلق بجهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى إحلال السلام في الصومال الشقيق والمساهمة في دفع مساعي التسوية السلمية للخلافات بين الفرقاء المتنازعين في الصومال.. مؤكدا أن ثمة تفهما هولنديا لطبيعة الانعكاسات السلبية التي تتأثر بها اليمن جراء تدفق اللاجئين الصوماليين إلى الأراضي اليمنية وما يواكب هذا التدفق من جهود إنسانية تقدمها اليمن لإيواء هؤلاء اللاجئين. من جهة أخرى يستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية يوم الجمعه القادم في اجتماع موسع ينظمه المجلس الهولندي للتجارة ويشارك فيه حشد من رجال المال والأعمال الهولنديين فرص الاستثمار المتاحة في الجمهورية اليمنية والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين مقومات البيئة الاستثمارية من قبيل الإجراءات القائمة لتعديل قانون الاستثمار اليمني واعتماد نظام النافذة الواحدة في الإعفاءات والتخليصات الجمركية وكذا إصدار قانون السجل العقاري الذي من المقرر عرضه قريبا على مجلس الوزراء بعد الانتهاء من إعداده. وذكرت وكالة سبأ أن تنظيم الاجتماع الموسع جاء بناء على طلب العديد من ممثلي المؤسسات التجارية والصناعية والاستثمارية الهولندية وبهدف الاطلاع على طبيعة الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في اليمن.