عقد أمس في لاهاي بهولندا اجتماع موسع لفريق العمل الخاص بالخليج واليمن ومنطقة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الهولندية، برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي. وتطرق الاجتماع الذي عقد على هامش جلسات المشاورات الرسمية اليمنية - الهولندية التي دشنت أعمال جلساتها أمس إلى جملة من القضايا المتعلقة بسير تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات والتحديات التنموية التى تواجهها اليمن والتطور في علاقات اليمن مع مجتمع المانحين ومنهم دول مجلس التعاون الخليجي والصناديق الإنمائية الإقليمية والدولية على ضوء نتائج مؤتمر المانحين في لندن. . كما ناقش الاجتماع آلية تحسين فاعلية المساعدات الخارجية بما يخدم الأولويات الوطنية والجهود الحكومية اليمنية المبذولة لتحقيق هذه الغاية. من جهة أخري أعرب نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية عن تقدير الحكومة اليمنية للحرص لدى مملكة هولندا في دعم وتعزيز علاقات التعاون القائمة مع الجمهورية اليمنية .. مشيراً إلى أن احتفاء اليمن ومملكة هولندا بمرور ثلاثين عاماً على تأسيس العلاقات التنموية اليمنية الهولندية التي بدأت في عام 1978 يجسد الحرص المشترك على تطوير عرى التعاون القائم والمستقبلي بين البلدين الصديقين، وبما يتواءم والتطلعات المشتركة. وكانت جلسات المشاورات الرسمية اليمنية - الهولندية التي عقدت أمس، برئاسة كل من نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي/ عبدالكريم إسماعيل الأرحبي، ووزير التعاون التنموي الهولندي السيد /برت كوندرز/ قد تطرقت إلى جملة من القضايا المتعلقة بتفعيل أطر التعاون اليمني - الهولندي خلال السنوات الثلاث السنوات القادمة في إطار السياسة الجديدة للمساعدات الإنمائية الهولندية للدول النامية ومنها اليمن.. واستهلت الجلسة الافتتاحية بكلمة أعرب من خلالها الوزير الأرحبي عن ارتياح الحكومة اليمنية إزاء التحسن الملحوظ في علاقات اليمن بشركائها في التنمية وتأسيس آليات العمل والتنسيق المشتركة في إطار تنفيذ أجندة الحكومة اليمنية فيما يتعلق بتحسين فاعلية المساعدات التنموية وتوجيهها بما يخدم الأولويات الوطنية للتنمية. .واستعرض نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية مجمل التحديات التنموية التي تواجه اليمن، وجهود الحكومة في معالجة المعضلات المؤسسية، وجهود مكافحة الفقر، من خلال انتهاج سياسات ومحددات عكستها الخطة الخمسية الثالثة.. منوهاً بطبيعة الدعم الدولي والهولندي لليمن خلال الثلاثة العقود الماضية، والتي ركزت على دعم قطاعات تنموية حيوية منها: التعليم والصحة والمياه، بالإضافة إلى دعم التدخلات المتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المرأة. واطلع الوزير الأرحبي الجانب الهولندي على طبيعة الجهود التى تبذلها اليمن للتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وكذا جهود الإصلاحات في مجالات المالية العامة، وشفافية الإيرادات في القطاع النفطي، من خلال تبني اليمن لمبادرة الشفافية في قطاع الاستخراجات النفطية والإنجازات التى تحققت على صعيد إصلاح الخدمة المدنية، وتحسين مقومات البيئة الاستثمارية اليمنية. من جانبه أكد الوزير الهولندي مواصلة حكومته دعم التنمية في اليمن، مطلعاً الجانب اليمني على محاور السياسة التنموية الجديدة لهولندا، بما في ذلك التركيز على دعم الدول التي تحاول تحقيق أهداف الألفية للتنمية. وأكد الوزير الهولندي أن اليمن ستظل من الدول التي تحظى بأولوية الرعاية الهولندية في مجال المساعدات خلال السنوات القادمة، منوهاً بأن الحكومة الهولندية ستناقش مع الحكومة اليمنية خطة الدعم القطرية الجديدة لليمن ابتداءً من العام 2008م.. حضر جلسة المباحثات واللقاء الموسع السفير/ إدريس أحمد الشمام، القائم بالأعمال بسفارة اليمن في لاهاي، ونبيل علي شيبان - مدير عام التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، وهيثم شجاع الدين - مسئول هولندا بوزارة الخارجية.
