كشف مصدر إعلامي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء العراقي الثلاثاء، أن رئيس الحكومة، نوري المالكي، طلب من الرئيس الأمريكي جورج بوش، تسليم المدانين بقضية الأنفال وفي مقدمتهم علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، إضافة إلى اثنين آخرين من رموز النظام العراقي السابق، والمحكوم عليهم بالإعدام، إثر إدانتهم بقضية "الأنفال." وقال المصدر الذي لم يتم الكشف عن اسمه إن المالكي بعث برسالة الأسبوع الماضي إلى البيت الأبيض، مطالباً بوش بإصدار أوامره إلى القوات الأمريكية المنتشرة في العراق لتسليم أفراد المجموعة، غير أنه نفى علمه ما إذا كان المالكي قد تلقى أي رد. وكان وكيل وزارة الخارجية الأمريكية، جون نغروبونتي، قد أشار الأحد إلى أن البيت الأبيض بانتظار أن تحدد الحكومة العراقية الخطوات التي ترغب بأن تتخذها حيال هذه القضية لتحديد موقفه، ملمحاً إلى وجود اختلافات في وجهات النظر حيال مصير المدانين بين أطراف الحكم العراقي. وكان تنفيذ حكم الإعدام الذي صدر في يونيو/ حزيران الماضي، قد أرجأ بسبب جدل قانوني وآخر سياسي بشأن جهود المصالحة، مما آخر إعدام المتهمين علي حسن المجيد، المعروف بعلي الكيماوي، وسلطان هاشم أحمد، وحسين رشيد، المسئولين السابقين في نظام صدام حسين، بعد أن أدانتهم محكمة عراقية بارتكاب جرائم حرب أثناء حملة الأنفال الدموية في أواخر عقد الثمانينات من القرن الماضي في إقليم كردستان العراقي. و من المقرر، وفقاً لما تنصّ عليه لوائح المحكمة العراقية الخاصة، أن يتمّ شنق الثلاثة في غضون ثلاثين يوماً من صدور الحكم، الذي صرّح به القضاة في بداية سبتمبر/ أيلول الماضي. غير أنّ جميع الأشخاص الثلاثة مازالوا حتى الساعة رهن الاحتجاز الأمريكي، بعد أن ثار جدل بشأن ملفاتهم. إذ من المتوقع أن يظلوا كذلك إلى أن يحصل اتفاق في الآراء بين العراقيين بشأن كيفية التعامل معهم. ويشدد القانون العراقي على ضرورة أن يوقّع أعضاء مجلس الرئاسة العراقية الثلاثة على أمر الإعدام، غير أنّه لا يتناول ما الذي ينبغي فعله في حال رفض أعضاء المجلس المصادقة على الحكم، كما أنه، على ما يبدو، لا يشير إلى هيئة دستورية إضافية تتولى مراجعة الأحكام. وفي هذا الملف، لا يرغب كلّ من جلال طالباني، الكردي الذي يتولى منصب رئاسة العراق، وطارق الهاشمي، العضو السني في مجلس الرئاسة، في التوقيع على حكم الإعدام. والعضو الثالث في مجلس الرئاسة، هو الشيعي عادل عبد المهدي. ومن ضمن أكبر المخاوف التي تثير قلق المسؤولين في الحكومة العراقية، وكذلك في الولاياتالمتحدة، التأثير السياسي للحكم الذي أدان المحتجزين الثلاثة، بالمسؤولية في حملة الأنفال التي راح ضحيتها 180 ألف قتيل كردي. والشعور العام هو أنّ علي حسن المجيد مذنب في التخطيط للحملة، غير أنّ العديد من السنة العرب والمسئولين الأمريكيين يرون أنه لا ينبغي إعدام كلّ من سلطان هاشم وحسين رشيد. ويعتقد المسئولون الأمريكيون أنّ تنفيذ الإعدام في كل من هاشم ورشيد سيثير الغضب لدى السنة، وهو ما سيؤثر سلبيا في جهود إعادتهم إلى المشاركة السياسية./ CNN