اعتمدت النمسا تشريعاً جديداً مثيراً للجدل يوسع من صلاحيات أجهزة الأمن في مراقبة الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر للاشخاص دون أذن من المحاكم. واعتبرت منظمات حقوق الانسان القانون الجديد بأنه ينتهك الحريات الشخصية للمواطنين والمقيمين في النمسا لأنه يجبر شركات الهواتف النقالة والانترنت على تقديم بيانات شخصية عن زبائنها عند الحاجة بعد أن كان هذا الأمر محظورا في السابق ويحتاج الى اذن خاص من المحاكم في البلاد. . وانتقد دعاة الخصوصية هذا القانون وقالوا ان صياغاته المطاطة ستجعل من السهل على السلطات الحصول على بيانات حساسة عن الافراد. كما سهل البرلمان امكان استعمال خاصية التعقب من خلال الهواتف النقالة وهي تكنولوجيا خاصة بالبحث في شبكة الإنترنت يتمكن بواسطتها المختصون في مكافحة الإرهاب من رصد وحفظ الصفحات التي تحتوي على مواد خارجة عن القانون بالسرعة المطلوبة. كما وافق البرلمان على انشاء قاعدة بيانات لمرتكبي الجرائم الجنسية وعلى اتخاذ اجراءات ضد مثيري الشغب في الملاعب الرياضية وذلك في وقت تستعد فيه النمسا وسويسرا لتنظيم بطولة كأس الامم الاوروبية في يونيو 2008 . وتأتي هذه الاجراءات ضمن سلسة من التدابير التي اعتمدتها دول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الاخيرة لمواجهة تنامي الاعمال الارهابية والجرائم المنظمة وبيينها تهريب الاموال والمخدرات والبشر. وبعد مصادقة البرلمان على هذا التشريع فان النمسا أصبحت البلد الاول الذي يقرر وبشكل رسمي اللجوء الى التجسس المعلوماتي, على الاشخاص المشبوهين بالارهاب والجريمة. وكان وزير الداخلية النمساوي غونتر بلاتير( من حزب الشعب المحافظ) ووزيرة العدل ماريا بيرغر( من الحزب الإشتراكي) قد أكدا في وقت سابق بأن هذا التشريع سيحترم ( الحقوق الفردية للمواطنين) وأنه لن يطبق إلا على أشخاص مشبوهين في جرائم خطرة أو بالإرهاب. وستتمكن الشرطة من التجسس عن بعد على الاقراص الصلبة لاجهزة الكومبيوترالشخصية عبر ارسال فيروسات معلوماتية بواسطة رسائل الكترونية لتحلل بطريقة سرية المحتويات عن بعد حيث يمكن زرع الفيروس المعلوماتي في الجهاز الذي يستهدفه عناصر الشرطة, عبر التسلل سرا الى منزل المشبوه, او ادخال هذا الفيروس مباشرة في النظام المعلوماتي للتجسس عبر البريد الالكتروني الذي ترسله الشرطة بهوية مزيفة. وكانت وسائل الاعلام النمساوية قد أشارت في وقت سابق الى قيام موظفي حماية الدستور ومكافحة الارهاب وهو أعلى جهاز أمني في النمسا ومنذ وقت طويل بالبحث في شبكة الإنترنت عن بعض المواد المخالفة للقانون والتي من ضمنها الدعاية والتحريض، الذي تمارسه بعض الجماعات المتطرفة، للقيام بأعمال إرهابية، فضلاً عن قيام هؤلاء الموظفين بمراقبة الاتصالات الهاتفية لبعض المشتبه بهم. وذلك بعد جمع الكثير من المعلومات التي تؤكد على أن خدمات الإنترنت وأبرزها غرف الدردشة والحوار وكذلك استخدام كلمة السر وغيرها من الوسائل بات وسيلة تواصل واتصال على درجة عالية من الأهمية بين هذه الجماعات. وتشير التقديرات الأوروبية إلى وجود حوالي 5000 موقع للجماعات الإسلامية المتطرفة على شبكة الإنترنت، ناهيك عن غرف الدردشة، التي يتم التواصل عبرها بين الأشخاص. فبعد ان كان عدد هذه المواقع حتى عام 1998 محدوداً جداً . لكنه ومنذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تزايد عدد هذه المواقع بشكل ملحوظ.