أعلن وزير الداخلية النمساوي غونتر بلاتير(من حزب الشعب) بأنه سيتم إدخال بصمات الأصابع في جوازات سفر المواطنين النمساويين اعتباراً من عام 2009 بهدف تسهيل التعرف على حاملي هذه الجوازات. وقال وزير الداخلية في تصريح نقلت وكالة الصحافة النمساوية مقتطفات منه إن وزراء الداخلية والعدل الأوروبيين قد وافقوا على تطبيق هذا الأجراء في وقت سابق، مشيراً إلى أن إصدار جوازات السفر الجديدة التي تحوي على بصمات الأصابع سيبدأ العمل به خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام القادم وقبل حلول فصل الأجازات في الصيف. وأوضح الوزير النمساوي بأنه سيتم إيلاء اهتمام أكبر لمسألة حماية المعلومات في الجوازات الجديدة لمنع أي تلاعب أو تزوير فيها. وعلى صعيد آخر أكد وزير الداخلية النمساوي أن المخاوف من تزايد عدد المهاجرين واللاجئين إلى النمسا نتيجة توسيع معاهدة شنغين إلى دول أوروبا الشرقية التي انضمت إلى الإتحاد الأوروبي، لم تتحقق، بل أن الإحصائيات أفادت حدوث عكس ذلك. ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون المحلية ORF عن الوزير بلاتير أمس قوله انه خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى شهر مارس من العام الماضي وصل عدد طالبي اللجوء الى 3064 شخصا في حين انخفض هذا العدد خلال نفس الفترة من العام الجاري إلى 2811 شخصا. وردا على سؤال حول أسباب تراجع عدد اللاجئين خلال الفترة الأخيرة ربط بلاتير هذا التراجع بالقوانين الصارمة التي تنظم حالات اللجوء والتي تم تبنيها مؤخرا في النمسا. إلا أن وزير الداخلية اعترف من ناحية أخرى بتضاعف عدد الذين دخلوا إلى النمسا بعد حصولهم على اللجوء من إحدى دول معاهدة شنغين وأشار في هذا الخصوص إلى إن المهمة التي تحظى بالأولوية المطلقة بالنسبة لوزارته هي إعادة ترحيل هؤلاء إلى الدول التي حصلوا فيها على اللجوء، مؤكداً بان حق اللجوء يظل في نطاق صلاحيات الدولة التي تمنحه. وأوضح أن من حصل على اللجوء في دولة ما يتعين عليه الاستفادة من هذا الحق في الدولة التي منحته إياه وليس في الدولة التي يختارها اللاجئ. وفيما يتعلق بموضوع إنشاء المحكمة المتخصصة بموضوع اللجوء قال بلاتير انه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لإنشاء هذه المحكمة مضيفا بأنها ستبدأ أعمالها في شهر يوليو القادم.