نفت الحكومة النمساوية ما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة نمساوية بشأن اتفاقها مع الحكومة الأمريكية حول اجراءات بشأن المعتقلات والرحلات الجوية السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في الأجواء الأوروبية أثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي في النصف الأول من العام الجاري. وقالت وزارة الخارجية النمساوية في بيان نشر في موقع الوزارة على شبكة الانترنت بأن تقرير الصحيفة غير معقول. وكانت صحيفة دير ستاندارد النمساوية قد كشفت عن سعي الحكومة النمساوية في شهر مايو/2006 إلى التوصل إلى اتفاق مع الولاياتالمتحدة بشأن المعتقلات والرحلات الجوية السرية لوكالة الاستخبارات الأمريكية CIA داخل أوروبا. ونقلت الصحيفة عن محضر اجتماع سري عقد في فيينا لهذا الغرض في الثالث من شهر مايو في ذات العام عندما تفاوضت الرئاسة النمساوية للإتحاد الأوروبي مع مستشار قانوني رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية يدعى ( جون بلينغر ) لإعداد إطار اتفاقية بشأن تسليم الأشخاص المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية. وأفادت الصحيفة بأنه شارك في هذا الاجتماع إضافة إلى ممثلي الحكومة النمساوية مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومنسق مكافحة الإرهاب في الإتحاد ( جيس دي فريز) ومندوب عن الحكومة الفنلندية باعتبارها ترأس الإتحاد الأوروبي بعد النمسا. وأفادت الصحيفة بأن النمسا هي التي اقترحت هذه الاتفاقية التي تقضي بنقل وتسليم المشتبه بتورطهم في أعمال إرهابية دون الاهتمام بمعايير حقوق الإنسان المثبتة في الاتفاقيات الثنائية الأوروبية الأمريكية، مؤكدة بأن هذه الاتفاقية تتناقض مع المادة السادسة لاتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. وكان البرلمان الأوروبي قد أجرى خلال الأشهر الأخيرة تحقيقات حول قيام الاستخبارات الأمريكية باعتقال أشخاص في سجون داخل أوروبا ونقلهم إلى دول ثالثة دون أي اعتبار للمعايير القانونية. واتهمت عضوة البرلمان الأوروبي النائبة الهولندية السيدة (كاثلين بوتينفيغ) وهي عضو في لجنة التحقيق الأوروبية في الرحلات السرية للاستخبارات الأمريكية، السلطات النمساوية بتوفير غطاء قانوني لأنشطة تتعارض مع أحكام القانون الدولي. وذكرت الصحيفة أنه خلال الفترة التي جرت فيها المفاوضات بين الإتحاد الأوروبي برئاسة النمسا والولاياتالمتحدة في شهر مايو الماضي، فأن العلاقات بين الجانبين شهدت خلافات كبيرة وخاصة فيما يتعلق بالمعتقلات السرية الأمريكية في كل من رومانيا وبولندا.
