وقع زعماء الاتحاد الأوروبي في لشبونة بالبرتغال المعاهدة الإصلاحية الجديدة التي استغرق إعدادها سنوات لتحل بديلا لمشروع دستور الاتحاد. وتمهد هذه المعاهدة لمسار دقيق يقضي بالمصادقة عليها في الدول ال27 الأعضاء. وتحل المعاهدة محل دستور طموح ألغي بعدما رفضه الناخبون الفرنسيون والهولنديون عام 2005. ويأمل القادة الأوروبيون أن تتم المصادقة على المعاهدة في كل الدول اعتبارا من العام 2008 على أن تدخل حيز التطبيق في أول يناير/ كانون الثاني 2009. وأمهر الزعماء المعاهدة بتوقيعاتهم في رواق دير غرونيموس الكنسي الفخم للتبرك، وتقدموا واحدا بعد الآخر للتوقيع تحت أقواس القاعة في حين كانت تتردد أصداء مقطوعة من موسيقى بيتهوفن. وثيقة الاتحاد حلت بديلا للدستور(الفرنسية) وتأخر توقيع رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون للمعاهدة حتى وقعها في وقت لاحق بالمطعم حيث تناول الزعماء الغداء، بعدما تأخر وصوله بسبب مثوله أمام لجنة برلمانية. وقام الزعماء برحلة سريعة على عربة ترام كتب على جانبها "معاهدة لشبونة" لقطع المسافة القصيرة إلى متحف قريب لتناول الغداء. وسيطلق التوقيع على المعاهدة عملية من التصديقات من جانب برلمانات دول الاتحاد الوطنية التي يأمل الزعماء أن تتفادى (لا) التي قالها الفرنسيون والهولنديون في 2005 للدستور الذي كان مقترحا آنذاك. تصديقات برلمانية وفي ضوء رفض الفرنسيين والهولنديين مشروع الدستور الأوروبي عام 2005، ستلجأ غالبية الحكومات إلى المصادقة البرلمانية، باستثناء إيرلندا الملزمة بإجراء استفتاء. ويصعب على غير القانونيين فهم نص المعاهدة الذي يستعيد مقاطع كاملة من مضمون الدستور. ويتوقع أن يسهل اتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي الذي ازداد عدد أعضائه من 15 إلى 27 منذ 2004. وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوزيه مانويل باروسو "لبلوغ هذه النتيجة، أظهرت كل الحكومات شجاعة سياسية".