أصدرت محكمة امريكية حكما علي ليبيا وستة من عناصر استخباراتها بدفع اكثر من ستة مليارات دولار كعطل وضرر لعائلات الامريكيين الذين قتلوا في تفجير طائرة تابعة لخطوط الطيران الفرنسية (يوتا) فوق النيجر عام 1989. وأمر القاضي هنري كينيدي بدفع هذه المبالغ الي ورثة سبعة من الضحايا الامريكيين واقاربهم وللشركة الامريكية مالكة الطائرة وهي من طراز دي سي 10، بحسب وثائق صادرة عن المحكمة. وجاء في الحكم ان المدعين اثبتوا من خلال شهادتهم الموثوقة انهم عانوا من خسائر اقتصادية وألم ومعاناة وقلق نفسي شديد خلال السنوات ال18 التي اعقبت قيام ليبيا عن قصد بقتل ركاب طائرة يوتا رحلة 772 . وقال محامو الشركة التي تمثل المدعين ان ليبيا امامها حتي 25 شباط/فبراير لاتخاذ قرار لاستئناف الحكم. وكانت الرحلة 772 متوجهة من باريس الي تشاد في 19 ايلول/سبتمبر 1989 عندما انفجرت حقيبة كانت تحمل قنبلة في مخزن الامتعة في الطائرة اثناء تحليقها علي ارتفاع 35 الف قدم. وسقطت الطائرة في شمال شرق النيجر بعد حوالي دقيقة ونصف الي ثلاث دقائق مما ادي الي مقتل جميع من كانوا علي متنها وعددهم 170 شخصا. وجاء التفجير بعد تسعة اشهر من انفجار مماثل لقنبلة وضعت في حقيبة سفر في طائرة بان امريكان رحلة رقم 103 فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا مما اسفر عن مقتل 270 شخصا. ولم تعترف ليبيا مطلقا بمسؤوليتها عن سقوط الطائرة التي قتل فيها مواطنون من 16 بلدا من بينهم 54 فرنسيا، 48 كونغوليا، 25 تشاديا واربعة بريطانيين. ولكن في كانون الثاني/يناير 2004، وقعت ليبيا اتفاقا قدمت بموجبه تعويضات بقيمة 170 مليون دولار (133 مليون يورو) عن تفجير الطائرة الفرنسية في 1989. وفي نيسان/ابريل 2007، اعتبر القاضي نفسه ان ليبيا مسؤولة مباشرة عن التفجير مستندا الي معلومات قدمتها وزارة الخارجية الامريكية والقضاء الفرنسي.