سجل معدل التضخم في الولاياتالمتحدةالأمريكية ارتفاعا ب 4.1% خلال عام 2007 وهو يعد أعلى مستوى يصل إليه منذ عام 1990. ويرى محللون ان ارتفاع معدل التضخم إضافة إلى الصعوبات التي تمر بها المؤسسات المالية الأمريكية العملاقة مثل "ستي بنك " و" ماريل لينش " بسبب أزمة الرهن العقاري تشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسير بخطى حثيثة نحو ركود إقتصادي. ومؤشرات هذا الركود تظهر واضحة من خلال تراجع مبيعات المنازل بمعدل 25% وهي نسبة لم يشهدها هذا القطاع منذ أكثر من 27 عام. وقد إنعكس ذلك على المستهلك الأمريكي الذي عانى من ارتفاع اسعار الطاقة والخدمات الصحية وأقساط الدراسات العليا والغذاء والسيارات والمنسوجات والمساكن التي إرتفعت أسعارها بسبب إنخفاض نسبة الفائدة. من جانبه أكد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بين بيرنانكي أن تنفيذ حزمة من المحفزات المالية والتي قد تصل تكلفتها لنحو 150 مليار دولار قد تسهم في إنعاش معدلات نمو الاقتصاد الأمريكي غير أنه في الوقت نفسه حذر من اتساع عجز الموازنة الأمريكية خلال الأعوام القادمة. وأقر بيرنانك بحالة الضعف التي يعاني منها الاقتصاد الأمريكي والتي تتطلب سلسلة متنوعة من الإجراءات المحفزة أ وأشار في إطار ذلك إلى إمكانية إقدام "الفيدرالي" على عملية خفض لأسعار الفاسدة في حدود 0.5% خلال الشهر الحالي.