ألغت محكمة العدل العليا الأوكرانية نتائج الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، وأكدت أن قرارات اللجنة الانتخابية المركزية غير شرعية. ودعت المحكمة المؤلفة من 21 قاضيا في ختام مداولاتها التي استمرت خمسة أيام إلى إجراء انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أسابيع ابتداء من الخامس من ديسمبر الجاري..واقترح رئيس المحكمة أن تتم إعادة الجولة الأخيرة من الانتخابات التي طعنت فيها المعارضة المؤيدة من الغرب. وكان زعيم المعارضة فيكتور يوتشينكو ومؤيدوه رفعوا دعاوى للمحكمة بتعرض الانتخابات للتزوير. ولا يلزم القرار الحكومة بإجراء محدد ولكنه يفضل إعادة سريعة للانتخابات يتوقع أن تكون نتائجها على الأرجح لصالح المعارضة، لاسيما وأن كوتشما قد لا يتمكن من تعيين مرشح جديد للرئاسة بدلا من يانكوفيتش الذي تضررت سمعته بعد مطالبة البرلمان بإقالة حكومته. وفي أول رد فعل دعا محامي زعيم المعارضة إلى إجراء الجولة الثانية الجديدة من الانتخابات الرئاسية بعد "ثلاثة أسابيع" يوم 26 من الشهر الجاري. وبالتزامن مع قرار المحكمة العليا يبدأ الرئيس الليتواني فالداس أدماكوس جولة جديدة من الوساطة في محاولة لحل الأزمة الأوكرانية. وقالت وكالة أنباء البلطيق إن الرئيس البولندي سيتوجه غدا إلى كييف في ثالث جولة وساطة يقوم بها منذ اندلاع أزمة نتائج الانتخابات يوم 21 نوفمبر المنصرم التي تعد أسوأ أزمة تواجهها البلاد منذ استقلالها. من جانبه حاول المرشح المعارض يوتشينكو تبديد المخاوف من انقسام وتفتت البلاد، وقال في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن هذا الاحتمال "وهمي وتهديد مصطنع لا وجود له". وأضاف "في الوقت الحالي النظام المنتهية ولايته يحاول تخويف أوروبا بتهديد التقسيم وحل أوكرانيا ولكن الشعب يدرك أنه بلد مزدهر اقتصاديا ومتسامح في مجتمعه المتعدد اللغات والإثنيات ويحترم كافة الأديان, هو مصدر قوة أوكرانيا وليس ضعفها". وفي المقابل اتهم النواب الروس الاتحاد والبرلمان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بدفع جزء من الأوكرانيين إلى ارتكاب "أعمال خطرة" مما قد يؤدي إلى "اختلال كبير في النظام وإلى إشاعة الفوضى وتقسيم البلاد". وحذر الرئيس البولندي ألكسندر كفاسنيفسكي الذي شارك في جهود الوساطة الدولية من اندلاع أعمال عنف لدى المحتجين‘الذين قال إنهم "أصبحوا أكثر إحساسا بالتعب جسديا وانفعاليا".