لا تزال هيئة الادعاء العام النمساوية في مدينة غراتس النمساوية الجنوبية تحقق في الاتهامات الموجهة إلى زعيمة حزب الأحرار اليميني المتطرف في الولاية( سوزانه فينتر) بتهمة التحريض على الكراهية و العداء ضد الآخرين. ونقلت وكالة الصحافة النمساوية والصحف المحلية خلال اليومين الماضيين عن مسئولين في الهيئة قولهم انه طالما هناك تحقيقات جارية في الوقت الراهن فان القانون لا يسمح أن تتولى هذه السيدة منصب وزيرة في الحكومة المحلية للولاية. وكانت هذه السيدة المتطرفة قد تفوهت خلال الحملة الانتخابية في الولاية لحزبها مطلع شهر يناير الماضي بعبارات نابية وغير مسبوقة أساءت فيها للإسلام وللرسول الكريم على حد سواء. وقال متحدث باسم هيئة الادعاء العام " مانفريد كامرر " بان الهيئة تحقق في اتهامين رئيسين الأول يتعلق بتوجيه إهانة لشخصية دينية بارزة، والاشتباه بالتحريض على كراهية الآخرين. ويذكر أن القانون النمساوي يعاقب بالسجن لفترة تصل إلى عامين كل من يحرض على الكراهية و العداء للآخرين. من جانبها قالت هذه السيدة العنصرية " إنها لن تتخل عن أداء اليمين الدستورية كوزيرة في الحكومة المحلية أو ربما تترك هذا الأمر لزميل آخر من حزبها للقيام به ". وأكدت أن الأمر متروك للادعاء العام فيما إذا سيوجه تهماً محددة لها أم لا، عندها سيتدارس حزبها هذه المسالة وكيفية التعامل معها في المستقبل. غير أن عمدة ولاية غراتس " سيغفريد ناغل " وهو من حزب الشعب قال إنه يتعين على السيدة (فينتر) أن تفكر مليا فيما إذا كان من المناسب لها أداء اليمين في وقت تجري فيه تحقيقات قضائية ربما تتمخض عن إدانتها. ويذكر أن التصريحات غير اللائقة ضد الإسلام التي أدلت بها زعيمة حزب الأحرار اليميني المتطرف في ولاية شتايرمارك ( سوزانه فينتر) لا تزال تسبب جدلاً سياسياً وإعلامياً بين مختلف الأوساط النمساوية، وآخرها ما جاء على لسان متحدث بإسم حزب يميني يدعى (التحالف من أجل مستقبل النمسا)عندما طالب بوقف دفع تكاليف توفير الحماية لهذه السيدة بدعوى تلقيها تهديدات بالقتل، وقال في هذا الصدد " يتعين على حزب الأحرار أن يتحمل هذه التكاليف بدلاً من إرهاق دافع الضريبة النمساوي بتحمل نتائج تصرفات غبية لسياسية نمساوية ".