فتحت صناديق الإقتراع أبوابها أمام 25 مليون ناخب مصري، لاختيار ممثليهم لمقاعد المجالس المحلية في محافظات مصر ال26، في انتخابات أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين" المعارضة مقاطعتها لها، بينما حسم الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، مسبقاً، نتائج أكثر من 25% من المقاعد بالتزكية. ويتنافس على شغل 52 ألف مقعد في تلك المجالس نحو 57 ألف مرشح، وسط توقعات بأن تجري الانتخابات في هدوء نسبي، خاصة مع اعتبار المراقبين أن نحو 90% من مقاعد المحليات "ستحسم بالتزكية للحزب لحاكم، وسيتبعها فوز رمزي لبعض المعارضين الحزبيين". ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم تقريراً نشرته "الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية"، وهي إحدى الجهات التي تتولى مراقبة الانتخابات، أشارت فيه إلى أن عدد المرشحين الإجمالي بلغ 57 الفا و540 مرشحاً، منهم 52 الف مرشح عن الحزب الحاكم، و3000 مرشح مستقل، إضافة لمرشحين من أحزاب معارضة؛ بينهم 234 من حزب التجمع اليساري المعارض، و508 من حزب الوفد الليبرالي المعارض، إضافة لعدة أحزاب معارضة أخرى، كانت قد شكت هي الأخرى، لكن بدرجة أقل من شكاوى جماعة الإخوان، من قيود على إدراج أسماء أعضائها الراغبين في الترشح في الكشوف النهائية للمرشحين. ورغم إعلانهم مقاطعة الإنتخابات، إلا أن "الإخوان المسلمين" لم يسحبوا مرشحيهم ال21 من القوائم الانتخابية الرسمية، رغم اتهامهم السلطات بمنع الغالبية العظمى من مرشحيهم ال4000 من خوض غمار المنافسة. وقال المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف في بيان اصدره يوم أمس: ان "المسؤولين الحكوميين رفضوا تنفيذ احكام القضاء الي صدرت بادراج اسماء مرشحينا في الكشوف الرسمية في انقلاب واضح على الدستور والقانون". واضاف "حصلنا كذلك على حوالي الف حكم قضائي بايقاف الانتخابات بسبب عدم امتثال الحكومة للاحكام القضائية السابقة التي اكدت حق مرشحينا في خوض الانتخابات". وتابع "ليس معنى ذلك ان نيأس او نتقاعس (..) فالناس جميعا يجب ان يعلموا من يخدم الشعب ومن يذله ويفقره ومن الذي يحترم الدستور والقانون والقضاء ومن الذي لا يحترم منها شيئا, من الذي يلتزم بالديمقراطية والنزاهة وحقوق الانسان ومن الذي يتسلط ويستبد ويغتصب السلطة ويزور الانتخابات ويعتدي على الحقوق والحرمات". وأكد عاكف في ختام بيانه ان الاخوان المسلمين "سيواصلون الكفاح سياسيا وقانونيا لابطال انتخابات المحليات في حال اجرائها". وكانت انتخابات المحليات ارجئت لمدة عامين في العام 2006 بعد الاختراق الذي حققه الاخوان في انتخابات مجلس الشعب. وبموجب تعديل دستوري ادخل في العام 2005, فان اي مرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يجب ان يحصل على تأييد 250 عضوا منتخبا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية من بينهم 140 على الاقل من اعضاء مجالس المحافظات، وهو ما يفسر أهمية هذه الانتخابات في اختيار رئيس البلاد.