رحبت منظمات المجتمع المدني بقرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية فيما يتعلق بانتخاب محافظي المحافظات كخطوة اولى يليها انتخاب مدراء المديريات. واعتبرت منظمات المجتمع المدني في بيانات لها هذا القرار خطوة متقدمة نحو ترسيخ حكم محلي واسع الصلاحيات وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي تجسيدا للممارسة الديمقراطية وخدمة أهداف التنمية . وطالبت السلطة التشريعية بسرعة إجراء التعديلات على قانون السلطة المحلية وبما يضمن تمكين أعضاء المجالس المحلية من انتخاب محافظي المحافظات. وفي هذا الصدد أيدت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة الحديدة قرار مجلس الدفاع الوطني الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية لتعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات عبر هيئة ناخبة في كل محافظة مكونة من أعضاء المجالس المحلية للمحافظات والمديريات.. مشيرة الى ان هذا القرار من شأنه توسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلي وتحقيق التنمية المنشودة. وأكدت الهيئة الإدارية في بيان لها أن تلك القرارات تأتي تجسيداً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي من ضمنها إجراء تعديلات دستورية تضمن الارتقاء بالعمل السياسي في اليمن وايصاله إلى المكانة التي تسير عليها دول المنطقة. فيما ثمن المجلس المحلي بامانة العاصمة ومحافظة ذمار تثمينا عاليا هذا القرار الذي اعتبراه خطوة متقدمة على طريق تعزيز وترسيخ تجربة الحكم المحلي ومنحها المزيد من الصلاحيات .. واشارا في بيانيهما الى ان هذا القرار من شأنه توسيع المشاركة الشعبية من خلال انتخاب محافظي المحافظات كخطوة اولى يليها انتخاب مدراء المديريات.. مؤكدا اهمية الاسراع في اجراء هذه التعديلات بما يكفل انتخاب محافظي المحافظات، والتسريع بوتائر التنمية. وأكد المجلس المحلي بمحافظة عدن في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) نسخة منه مباركته وتقديره للاجراءات التي اقرتها القيادة السياسية في اجتماع مجلس الدفاع الوطني الهادفة إلى تعزيز دور السلطة المحلية ونقل كافة الاعتمادات المالية الى المحافظات وتوسيع المشاركة الجماهيرية بهدف خدمة التنمية والمجتمع والتسريع بالخطة التنموية من خلال نقل اعتماداتها للمحافظات . كما رحب المجلس المحلي بعدن بالاجراءات الهادفة الى انتخاب المحافظين من خلال الهيئة الناخبة لعموم المجالس المحلية على طريق الحكم المحلي الشامل بما "يخدم شعبنا ووطننا ويعزز دور المجتمع في التنمية والاستقرار واتخاذ القرارات المباشرة في الشان المحلي" . واشاد بالإرادة السياسية الشجاعة التي اتسم بها فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله باتخاذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب وهو الرجل الذي اتسم بالقدرة الفائقة على تحمل اعباء الوطن والسير به الى الامام والانتصار له في كل المراحل . واكد ان المجالس المحلية بمحافظة عدن ستكون وفية لقائدها ووطنها وستعمل بكل امكانياتها لترجمة هذه القرارات والتوجيهات الى واقع ملموس . إلى ذلك قال أمين عام المجلس المحلي بمحافظة المهرة (سالم نيمر) انتخاب المحافظين سيشكل نقلة متقدمة نحو تطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات الذي تضمنته مبادرة رئيس الجمهورية لتعديل الدستور . وتوقع أن يشهد أداء المحليات بعد الانتخابات اكثر فعالية على أعتبار أن الإنسجام سيكون أكبر بين أعضاء المجلس المحلي وقيادته المتخبة من ابناء المحافظة ولن يقعوا ضحية التباين. واشار الى توجيه المجلس للحكومة بتفويض المحليات ونقل الاعتمادات المالية للمشاريع المعتمدة للعام الجاري للمحافظات وقال أن ذلك سيسهل على الوحدات الادارية متابعة والتخلص من المشاريع المتعثرة.وفيما وصف محلي محافظة عدن هذه الخطوة بالمباركة قال أنها تهدف الى توسيع المشاركة الشعبية والدفع بالتنمية المجتمعية المتوازنة. وأعلن المجلس المحلي بمحافظة اب تأييده لقرارات مجلس الدفاع المتضمنة سرعة اتخاذ الاجراءات القانونية الكفيلة بانتخاب المحافظين من الهيئة الناخبة المتثلة باعضاء المجالس المحلية المنتخبة في المحافظة والمديريات. وقال أمين عام المجلس أمين الورافي إن "هذه الخطوة رائعة وايجابية وتأتي انعكاسا واقعيا لقرارات رئيس الجمهورية الصائبة والتاريخية" مشيرا إلى أن الخطوة ستكون لبنة اضافية إلى البناء الديمقراطي وتجسيدا للمشاركة الشعبية التي اسسها رئيس الجمهورية. ولفت إلى أن نقل اعتمادات المشاريع التنموية الى المحافظات سيحد من المركزية الشديدة ويدعم العمل المحلي في مختلف الجوانب. مؤكدا "أن ذلك سيساعد على النهوض بالتنمية التي تعد من أهم عوامل الاستقرار. كما ستمكن من تفعيل آليات الرقابة والاشراف على تنفيذ المشاريع خاصة وأن مشروع القانون الجديد سيدمج كافة الاجهزة التنفيذية في جهاز تنفيذي واحد تحت ادارة المجلس المحلي للمحافظة". أمين عام المجلس المحلي بمحافظة عمران صالح زمام المخلوس أن القرارات التي اتخذها مجلس الدفاع الوطني تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية بانتخاب المحافظين كانت نابعة من قناعاته بتطوير نظام السلطة المحلية والحد من المركزية مشيرا إلى "قناعة المجتمع المحلي في محافظة عمران بمختلف تكويناته بأن الحكم المحلي يمثل قفزة نوعية لتحقيق التنمية المنشودة والمستدامة". واكد أن نجاح المحليات في عملها الفترة الماضية بنسبة 85% مكنت القيادة السياسية اتخاذ القرار بالانتقال نحو الحكم المحلي وانتخاب المحافظين كخطوة سابقة لانتخاب مدراء المديريات من قبل الهيئة الناخبة المتثلة باعضاء المجالس المنتخبين في عموم مديريات المحافظة. واشادت الفاعليات السياسية والمدنية بمحافظة عمران بقرر مجلس الدفاع الأعلى البدء بترتيبات لتعديل القانون بما يتيح انتخاب المحافظين مشيرة إلى أن ذلك سيساهم في تعزيز دور السلطة وتوسيع صلاحياتها بما يخدم اغراض التنمية الشاملة . كذلك اكد العديد من الأحزاب ومنظمات المجمع المدني أن قرار نقل كافة الاعتمادات المالية الى المحافظات وتوسيع المشاركة الجماهيرية يشكل دفعة قوية في خدمة التنمية والمجتمع .
