تنطلق في الدوحة غدا جلسات الحوار الوطني اللبناني برعاية الجامعة العربية لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد، وفق اتفاق توصلت إليه اللجنة الوزارية العربية مع الفرقاء اللبنانيين وتلاه رئيس الوفد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني في مؤتمر صحفي ببيروت. وينص الاتفاق على بدء الحوار فور صدور البيان، ويفتتحه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ويرأسه رئيس الوزراء القطري ويشارك فيه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى وأعضاء اللجنة الوزارية المكون من ثمان وزراء خارجية عرب. ويتضمن الاتفاق ست نقاط، ودعا البند الأول منه إلى عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في الخامس من مايو/ أيار أي تاريخ اتخاذ الحكومة القرارين الخلافيين والتي طالبت فيهما بتفكيك شبكة اتصالات حزب الله وإقالة مدير أمن مطار بيروت العميد وفيق شقير. وفي هذا السياق رحبت لجنة الجامعة العربية بإلغاء القرارين. أما البند الثاني فدعا إلى الإنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها والسحب الكامل للمسلحين من الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية وكذلك مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت وهو ما بدأ بالفعل أثناء تلاوة نص الاتفاق. وجاء في سياق البند الثاني عودة الحياة إلى طبيعتها وتولي الجيش حماية وضمان عمل المؤسسات العامة والخاصة. جدول الأعمال الجيش بدأ بفتح الطرق وإزالة السواتر (الفرنسية) وتم الاتفاق في البند الثالث على استئناف الحوار الوطني على مستوى القيادات (الصف الأول) والعمل على بناء الثقة بين الفرقاء وذلك وفق جدول أعمال يشمل نقطتين هما حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات الجديد. وينص هذا البند على أن يتوج الاتفاق بشأن حكومة الوحدة وقانون الانتخاب "بإنهاء الاعتصام في وسط بيروت عشية انتخاب المرشح التوافقي العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية". وجاء في البند الرابع تعهد الأطراف "بالامتناع عن أو العودة إلى استخدام السلاح أو العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية". ونص البند الخامس من الاتفاق على إطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وعلاقاتها مع مختلف التنظيمات على الساحة اللبنانية بما يضمن أمن الدولة والمواطنين، ويطلق هذا الحوار في الدوحة ويستكمل برئاسة رئيس الجمهورية فور انتخابه بمشاركة الجامعة العربية". وفي البند السادس تلتزم الأطراف بعدم استخدام لغة التخوين والتفريق المذهبي. ضمانات وردا على سؤال حول وجود ضمانات فعلية لعدم اللجوء إلى السلاح مجددا، أكد رئيس الوزراء القطري وجود هذه الضمانات ضمن بنود الاتفاق. واعتبر في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية أن هذا البند هو أهم البنود التي تم الاتفاق عليها "ويحرم اللجوء إلى السلاح بين الأطراف اللبنانيين وكان جميع الفرقاء متفقين على هذا البند". محمد رعد (يمين) سيمثل حزب الله في الحوار (الفرنسية-أرشيف) كما أشار حمد بن جاسم إلى وجود بعض الاعتراضات على الاتفاق من قبل رئيس التيار الوطني الحر العماد عون بخصوص رئاسة الجمهورية وطبيعة الحكومة تم تجاوزها دون تعديل الاتفاق. وأعرب عن اطمئنانه لحس نوايا الأطراف، مشيرا إلى أن وضع لبنان خاص وجميع طوائفه متساوية في الحقوق والواجبات. كما نفى المسؤول القطري أن يكون اتفاق الدوحة بديلا عن اتفاق الطائف، مشيرا إلى أنه مبني على الدستور اللبناني وحوار الطائف، موضحا أن السعودية وسوريا أيدتا اللجنة الوزارية والاتفاق. من جانبه وصف عمرو موسى ما حدث بأنه تحرك بثبات نحو تحقيق الالتزامات التي نصت عليها المبادرة العربية، لكنه حذر من أن النجاح في هذا لا يمكن أن يتم دون الانتقال إلى تنفيذ التفاهمات التي اتفق عليها. وقد علم من مصدر عربي أن الشخصيات اللبنانية ستغادر الجمعة مع رئيس الوزراء القطري على الطائرة نفسها، لكن حزب الله سيتمثل برئيس كتلته النيابية محمد رعد بدلا من أمينه العام حسن نصر الله لأسباب أمنية. المصدر: الجزيرة + وكالات