يستأنف الحوار اللبناني غدا في الدوحة بين الأكثرية والمعارضة وسط تفاؤل حذر بعد ان خرجت أولى جلسات الحوار اليوم باتفاق على تشكيل لجان للبحث في قانون الانتخاب وتأليف حكومة الوحدة الوطنية. وقّدم اقتراح عربي بأن تقدم قطر تصوراً لحل مشكلة سلاح حزب الله. وعقد المؤتمر جلسته الاولى قبل ظهر السبت بمشاركة عربية في الدوحة التي عرضت تقديم اقتراح يتعلق بمسألة سلاح حزب الله على طرفي النزاع اللذين رحبا بهذا العرض بعد ان اتفقا ايضا على تشكيل لجنة لبحث قانون الانتخاب. واعلن عضو مشارك في مؤتمر الحوار اللبناني في قطر بعيد ظهر السبت ان قطر عرضت تقديم اقتراح على طرفي النزاع في لبنان يتعلق بمسالة سلاح حزب الله بعد اصرار الاكثرية على طرح هذا الموضوع, وان الطرفين وافقا على ذلك. وقال المصدر نفسه ان الجلسة الاولى للحوار التي عقدت قبل ظهر السبت "كانت عبارة عن عرض وجهات نظر كل طرف للمسائل الخلافية" وان "البداية كانت جيدة لان كل المواضيع طرحت". وبعد ان شدد ممثلو الاكثرية على ضرورة طرح موضوع السلاح وعدم جواز استخدامه في الداخل اقترح وزير الخارجية القطري الشيح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ان يعرض على طرفي النزاع اقتراحا بشأن هذه المسالة فوافقا على ذلك. من جهة ثانية تم الاتفاق على تشكيل لجنة من الطرفين لدارسة البند الخاص بقانون الانتخاب وتم الاتفاق على لجنة رباعية عادت وارتفعت لتصبح سداسية. ومن المتوقع ان تتالف اللجنة من النائب علي حسن خليل (حركة امل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) والنائب الارمني عن حزب الطاشناق اغوب بقرادونيان عن المعارضة والنائب جورج عدوان (القوات اللبنانية) وممثلان عن كل من الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وزعيم تيار المستقبل سعد الحريري عن الاكثرية. ورفعت جلسة قبل الظهر بعد ان استمرت لمدة ساعة ونصف ساعة للغداء, ويقوم كل طرف بالتشاور بين مكوناته قبل استئناف الجلسة بعد الظهر. وكانت الجلسة الصباحية بدات بعيد الساعة 10,30 بالتوقيت المحلي (7,30 تغ) بحضور الشيخ حمد والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى. واعلن النائب بطرس حرب من قوى الرابع عشر من مارس/آذار (الاكثرية) ان موضوع سلاح حزب الله سيطرح منذ البداية بهدف "استعادة الثقة" بين الطرفين بعد الاحداث الاخيرة التي شهدت سيطرة حزب الله على غرب بيروت عسكريا. وقال النائب حرب قبل دقائق من بدء الحوار ان "موضوع سلاح حزب الله سيطرح في اطار استعادة الثقة بين الطرفين". واضاف "لا بد من التوصل في الدوحة الى نتيجة سريعة حول حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخابات وايضا حول الالتزام بعدم استخدام السلاح في الداخل اي الى صفقة تشمل هذه النقاط الثلاث". واعتبر انه "لا يمكن ان نخرج باقل من ذلك لان الامور لن تستقيم ولن تصبح جدية اذا لم نستعد الثقة من خلال بت موضوع عدم استخدام السلاح في الداخل". وكان امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني افتتح رسميا مساء الجمعة لقاءات الحوار على ان يبدأ الحوار فعليا السبت. وياتي هذا الحوار بعد موافقة الحكومة اللبنانية مساء الاربعاء الفائت على الغاء القرارين المتعلقين بشبكة اتصالات حزب الله الشيعي واقالة رئيس جهاز امن المطار العميد وفيق شقير الذي يعتبر قريبا من الحزب بناء على اقتراح قائد الجيش العماد ميشال سليمان. وكان هذان القراران وراء المواجهات العنيفة التي اندلعت بين مناصري المعارضة والاكثرية حيث اعتبرهما الامين العام لحزب الله حسن نصرالله بمثابة "اعلان حرب على المقاومة". واشترطت المعارضة التراجع عن القرارين المذكورين لانهاء عصيانها المدني الذي تمثل في قطع الطرق المؤدية الى مطار بيروت اضافة الى الطرق الرئيسية في العاصمة. واعلنت اللجنة الوزارية العربية التي ارسلت الى لبنان مساء الخميس التوصل الى اتفاق بين الطرفين على سحب المظاهر المسلحة وعدم استخدام السلاح مجددا في النزاعات الداخلية وعلى بدء حوار الجمعة في الدوحة.
