يستعد النواب اللبنانيون لانتخاب قائد الجيش اللبناني العماد ميشال سليمان رئيسا للجمهورية غدا الاحد في ما يشكل مرحلة جديدة بعد ازمة سياسية غير مسبوقة بين الاكثرية والمعارضة استمرت اكثر من 18 شهرا. ويأتي انتخاب سليمان تتويجا لاتفاق الدوحة الذي وقعته الاكثرية والمعارضة الاربعاء ونص ايضا على تأليف حكومة وحدة وطنية تتمتع فيها المعارضة بالثلث المعطل وتبني قانون انتخاب جديد على اساس القضاء. وتتزامن جلسة الانتخاب مع احتفال لبنان "بعيد المقاومة والتحرير", الذكرى الثامنة لانسحاب اسرائيل من جنوب لبنان في 25 مايو/ايار 2000 تحت وطأة العمليات العسكرية الكثيفة لحزب الله. وفي المناسبة, يقيم حزب الله احتفالا مركزيا في الضاحية الجنوبيةلبيروت الاثنين يتحدث فيه الامين العام للحزب حسن نصرالله. ومن شأن انتخاب سليمان ان يبث الحياة مجددا في العمل المؤسساتي, وخصوصا ان مجلس النواب كان مغلقا في موازاة عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة بعدما استقال منها في نوفمبر/تشرين الثاني 2006 ستة وزراء يمثل خمسة منهم الطائفة الشيعية. وتتجه الانظار الى هوية رئيس الحكومة المقبلة, علما ان الصحف اللبنانية رجحت ان تتم تسمية رئيس كتلة "تيار المستقبل" النائب سعد الحريري لهذا المنصب. واكد سليمان (59 عاما) عشية انتخابه ان عهده سيكون "عهد تكريس المصالحة والتفاهم" مشددا على ضرورة "تحييد مصالح الناس عن الخلافات السياسية". وقال سليمان في حديث صحافي "هذا عهد تكريس المصالحة والتفاهم". وكان رأى الجمعة "انا وحدي لا استطيع انقاذ البلد, هذه مهمة الجميع (...) انا ارغب في ان يقتنع السياسيون بتوافر ارادة سياسية جامعة لتحقيق شراكة وطنية حقيقية". وكان منصب الرئاسة شغر لستة اشهر مع انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود ليل 23-24 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت ومغادرته قصر بعبدا (شرق بيروت) من دون ان يسلم خلفه مقاليد الحكم. ولحظ اتفاق الدوحة "عدم العودة الى استخدام السلاح بهدف تحقيق مكاسب سياسية", وذلك بعد المواجهات العنيفة بين مناصري المعارضة والموالاة والتي جاءت ردا من حزب الله على قرار حكومي اعتبره نصرالله "بمثابة حرب على المقاومة". واسفرت هذه المواجهات التي اندلعت في غرب بيروت وعدد من المناطق بين السابع والخامس عشر من مايو/ايار عن مقتل 65 شخصا, وانتهت بسيطرة مقاتلي حزب الله وحلفائه على شوارع العاصمة قبل ان يتم تسليمها الى الجيش اللبناني. ورغم توقف المعارك, استمرت المعارضة في عصيانها المدني ولم تتم اعادة فتح الطرق الرئيسية وابرزها طريق مطار بيروت الدولي الا بعد اعلان اللجنة الوزارية العربية برئاسة رئيس الوزراء القطري في 16 مايو/ايار اتفاقا على اعادة الامور الى ما كانت عليه قبل السابع منه. وفي اليوم نفسه, توجه القادة اللبنانيون الى الدوحة واجروا مفاوضات شاقة لستة ايام انتهت باعلان التوافق بينهم الاربعاء الماضي. ونص الاتفاق ايضا على "اطلاق الحوار حول تعزيز سلطات الدولة على كافة اراضيها وعلاقتها مع كافة التنظيمات على الساحة اللبنانية", الامر الذي اعتبرته الاكثرية بداية طرح لموضوع سلاح حزب الله على بساط البحث بعدما استخدمه في الداخل, رغم اعلانه مرارا انه لن يقوم بذلك. وقال نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الجمعة ان اتفاق الدوحة "انجاز مهم للبنانيين جميعا, ومحطة اساسية طوت مرحلة صعبة ومعقدة استمرت اكثر من عام ونصف عام", متوقعا تجاوز الصعوبات التي قد تعترض تأليف الحكومة المقبلة. واكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني الجمعة في رسالة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري ان بلاده ستتابع جهودها "لانجاح اتفاق الدوحة وتكريسه". واثر اعلان الاتفاق, قامت المعارضة برفع الاعتصام الذي كانت بدأته في وسط بيروت التجاري في الاول من ديسمبر/كانون الاول 2006 مطالبة بالشراكة الكاملة في السلطة وباسقاط حكومة الغالبية برئاسة فؤاد السنيورة. وتخلل الاعتصام تظاهرتان حاشدتان لكن الحضور تضاءل فيه مع الوقت واقتصر على مناصرين قلائل. وارخى هذا التحرك بظلاله السلبية على وسط بيروت الذي تحول "مدينة اشباح", واجبر اكثر من مئتي مطعم ومتجر على اغلاق ابوابها وصرف موظفيها. وتجاهلت الحكومة التحرك الاحتجاجي على مقربة من السرايا الحكومية, لكنها احجمت عن ازالته بالقوة لتفادي مزيد من التصعيد.
