أكد اللواء الركن محمد بن ناجي القوسي وكيل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية ان عدد المضبوطات من الأسلحة منذ بدء الحملة في 23 أغسطس من العام الماضي وحتى مساء أمس السبت بلغ (136,191) قطعة سلاح متنوعة في مختلف محافظات الجمهورية موضحا ان العدد الأكبر من الأسلحة تم ضبطه أو تسليمه للأمانات في نقاط الأحزمة الأمنية للمحافظات والذي بلغ (132,847) قطعة سلاح في حين كان عدد المضبوطات داخل عواصم المحافظات (2344) قطعة سلاح. ودعا الوكيل الأخوة رئاسة وأعضاء مجلس النواب للإسراع في إقرار قانون حمل السلاح وتنظيمه لما له من نتائج تصب في تحقيق السلم الاجتماعي وغيره الجدير ذكره انه من خلال تقارير الحالة اليومية أوضحت الإحصائيات عند مقارنه الأربعة الأشهر الاولي بعد تنفيذ القرار مع أربعة اشهر من قبل التنفيذ تبين انخفاض عدد القضايا الجنائية المرتبطة بحوادث إطلاق النار في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات بنسبة (39%) وكذا انخفاض نسبة الإضرار البشرية الناجمة عنها. حيث كان عدد الحوادث خلال أربعة اشهر قبل التنفيذ (1163) حادثة نتج عنها (133) حالة وفاة و(517) إصابة في حين انخفضت تلك الحوادث خلال الاربعة الأشهر الأولي بعد التنفيذ إلى (710) حوادث نتج عنها (55) حالة وفاة (374) إصابة وبنسبة انخفاض (51%) في الوفيات و (27%) في الإصابات حيث شهدت الحوادث والجرائم انخفاضا وذلك كالتالي:- حوادث القتل بنسبة 40% فيما انخفضت حوادث الشروع بالقتل بنسبة 40% أيضا وكانت حوادث تفجير قنابل أو قذائف انخفضت بنسبة 51% أما حوادث إطلاق نار فقد انخفضت بنسبة 31% وحوادث تبادل إطلاق النار بنسبة 60% كما شهدت حوادث مقاومة السلطات انخفاضا بنسبه 44% وحوادث السطو على الأراضي بنسبة 63% مؤكدا ان القرار يساعد على تنفيذ المهام الأمنية وسرعة السيطرة على الأحداث من قبل رجال الأمن وانخفاض حوادث مقاومة السلطة. وأشار وكيل قطاع الأمن العام إلى ازدياد نسبة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع وامتثالهم لقرار منع حمل السلاح وتبين ذلك من خلال التناقص الملحوظ في عدد الأسلحة المضبوطة حيث بلغ إجمالي ما تم ضبطه داخل المدن في الأسبوعين الأولين عدد (1838) قطعة سلاح بينما ما تم ضبطه خلال الشهر الرابع عدد (161) قطعة سلاح. "الثورة"