أكد رئيس مصلحة الضرائب إن المصلحة ستبدأ بتطبيق قانون ضريبة المبيعات مع بداية العام المقبل 2009م الذي تنتهي فيه المهلة الممنوحة للقطاع الخاص لترتيب أوضاعهم قبل البدء بتطبيق القانون , معتبرا ان الدعوى التي تطعن بعدم دستورية القانون والمرفوعة أمام المحكمة الدستورية , ليس لها أي أساس قانوني , كما نفي احمد احمد غالب رئيس مصلحة الضرائب في حديث ل26سبتمبرنت إن تكون مصلحة الضرائب قد فصلت متعاقدين معها في تحصيل ضريبة القات , والتي وصفها بأنها مرتع للفساد , متهما بعض أجهزة السلطة المحلية في المحافظات بعرقلة تصحيح وضع هذه الضريبة . كما أشار الى ان إيرادات مصلحة الضرائب وصلت إلى 149.5 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي 2008 بزيادة 31 مليار ريال عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة 26 % وبزيادة عن الربط في الموازنة العامة للعام الجاري 14.4 مليار ريال ةبنسبة 11% .
جدل كبير وتحدث احمد احمد غالب عن قانون ضريبة المبيعات بالقول : إن القانون أخذ جدلا كبيرا منذ صدوره في 2001م وخضع لعدة تعديلات بما ينسجم مع الواقع , وان القطاع الخاص يتعلل بأنه غير جاهز لتنفيذ هذا القانون باعتبار ان معظم العاملين في هذا القطاع لا يمسكون حسابات منتظمة , وكثير منهم أميون ولا يستطيعون القراءة والكتابة . وبالتالي لا يستطيعون التعامل مع متطلبات القانون, مشيرا إلى انه تأجيل تنفيذ القانون بكامل آلياته عديد من المرات , لإعطاء القطاع الخاص فرصة لترتيب أوضاعهم والاستعداد لتنفيذ القانون , وان المهلة الحالية ستنتهي مع نهاية العام الجاري 2008م , وقال ان المصلحة ستبدأ بتنفيذ القانون مع مطلع العام المقبل 2009م . وحول الدعوة المرفوعة من الغرفة التجارية بأمانة العاصمة ضد القانون أمام المحكمة الدستورية.. وأوضح رئيس مصلحة الضرائب انه كان قد تم الاتفاق مع القطاع الخاص على سحب الدعوة, لأنه لا يوجد للدعوة أي أساس قانوني لها, كما لا يوجد في القانون نص يخالف الدستور لأنه مر بجميع الأطر الدستورية وراجعته اللجنة الدستورية في مجلس النواب ثم اقره مجلس النواب, , مؤكدا انه وفي حال ثبت للمحكمة ان هناك شيئ يخالف الدستور فان المصلحة ستكون أول من يبادر إلى تغيير هذه المواد بما ينسجم مع الدستور . الضريبة الأقل في العالم وأكد رئيس مصلحة الضرائب ان قانون ضريبة المبيعات في اليمن يعد من أفضل القوانين في المنطقة والعالم, وان ضريبة المبيعات في اليمن تعد الاقل على مستوى العالم على الإطلاق وبنسبة 5% فقط , وان القانون الحالي أتى بديل لقانون الإنتاج والاستهلاك الذي كانت الضريبة تتراوح نسبتها فيه ما بين 10 إلى 50 % . وأضاف غالب ان آليات شفافة التي يتضمنها القانون الحالي , هو ما جعل القطاع الخاص يرفض القانون بما يتضمنه من اليات واضحة وشفافة والتي يعتبرون أنها ستكشف عن أوراق لا يحبون ان يطلع عليها احد . فساد ضريبة القات وفيما أثير عن فصل المصلحة لعدد من المتعاقدين العاملين في تحصيل ضريبة القات , قال احمد غالب ان المصلحة لم تقوم بفصل أي متعاقد ,و انها لم توظف أي منهم حتى تقوم بفصلهم . واضاف : مشاكل ضريبة القات كثيرة وتؤرقنا بشكل يومي , وهي لاتمثل 1% من حصيلة مصلحة الضرائب لكن مشاكلها كبيرة جدا وتستنزف 80 من جهود المصلحة وطاقة كوادرها وانحرف بمكاتب المصلحة عن مهامها الاساسية , كما ان هذه الضريبة مصدرا لكثير من المشاكل ويكتنفها الفساد لان جزء كبير من إيراداتها لا يصل الى خزينة الدولة , وقد جربنا عددا من الحلول , لكن المشكلة كبيرة , والكل يرتع فيها ويستفيد منها , واي معالجات تلاقي العراقيل لإفشال جهود تصحيح وضع هذه الضريبة . عصابات تحصيل الضرائب واشار احمد غالب الى انه قد تكونت عصابات لتحصيل الضريبة القات , وإذا ما حاولت جهة تصحيح او تغيير بعض المحصلين الذين أصبحوا قوة نافذة بالميدان تحدث مشاكل , معبرا عن أمله ان تتعاون قيادات السلطة المحلية مع مكاتب مصلحة الضرائب لتصحيح وضع هذه الضريبة , لأنها في الأخير ضريبة محلية . وفيما اكد احمد غالب ان جهود مصلحة الضرائب مستمرة لتصحيح الاختلالات التي ترافق تحصيل ضريبة القات , إلا انه قال إن رأيه الشخصي ان تلغى هذه الضريبة بدلا ان تظل في وضعها الحالي , والاستعاضة بفرض ضريبة أخرى بديلة على الأشياء المرتبطة بها كالمياه الصحية والمناديل والسجائر , وغيرها .
تواطؤ السلطات المحلية وإذ أشاد رئيس مصلحة الضرائب بقيادة السلطة المحلية في محافظة لحج التي عملت على تصحيح وضع ضريبة القات إلى حد كبير , اتهم الكثير من أجهزة السلطة المحلية في المحافظات بعدم التعاون والوقوف عائق في وجه مصلحة الضرائب في تصحيح وضع ضريبة القات , وحماية بعض المتحصلين الفاسدين ومنع تغييرهم .
برنامج الرئيس الانتخابي وتطرق احمد غالب الى جهود المصلحة في تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية , بالقول : إن مصلحة الضرائب من أوائل الأجهزة التي نفذت البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وان المصلحة تستعد حاليا لمراجعة ما تم تنفيذه وفق المصفوفة التنفيذية مع الهيئة الاستشارية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية , مشيرا إلى إن المصلحة قطعت شوطا كبيرا يتجاوز 80% , سواء في المجال التشريعي الذي تم فيه مراجعة بعض القوانين وإعادة النظر في قانون ضرائب الدخل الذي يدرسه مجلس الوزراء حاليا , ومن المقرر مناقشته مع كثير من الفعاليات والشركاء من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين ونقابة العمال , وتم الاستعانة بخبرات دولية لاستيعاب كل المقترحات حول مشروع القانون , ونعتقد ان القانون نموذجي ويراعي كل متطلبات التحديث وتبسيط إجراءات تحصيل الضريبة ووضع العقوبات على المتهربين . تبسيط الإجراءات وأضاف : ان مصلحة الضرائب انجزت عملية الهيكلة بمساعدة من البنك الدولي وشركة استشارية دولية , ان المصلحة بدأت بتنفيذها على ارض الواقع بشكل تدريجي بحيث لايحدث أي إرباك للعمل ,وان المصلحة تقوم ايضا بمراجعة شاملة لكل الإجراءات فيها بمساعدة من البنك الدولي , متوقعا ان تتسلم المصلحة قريبا مقترحات جديد لتطوير العمل وتبسيطه في المصلحة , وبالإضافة إلى إعادة النظر في كثير من الأشياء التي يجري العمل فيها حاليا بعد إن تم مسح شامل للإجراءات التي يقوم عليها عمل المصلحة لتبسيطها , وكذا أتمتة العمل في المصلحة وادخال أجهزة الحاسب الآلي الى كافة أعمال المصلحة لتسير التعامل مع المكلف وسرعة طلب المعلومات الضرورية. التهرب الضريبي وحول تعامل المصلحة مع كبار المكلفين , قال احمد غالب ان المصلحة ووزارة المالية جزء من المنظومة التشريعية والقانونية لمحاربة الفساد , لذا فانه تم القيام بإجراءات للتعامل مع ضرائب كبار المكلفين , تم تقسيم المكلفين الى قسمين , كبار المكلفين الذين تم مطالبتهم بمسك حسابات منتظمة وتقديم حسابات معتمدة من محاسب قانوني وعلى مسؤولياتهم وتعتمد من قبل الإدارة الضريبية , الا اذا كان هناك ادلة دامغة وموثقة ان هناك تهرب , تقوم الإدارة الضريبية بإعادة النظر في الإقرارات المقدمة , مشيرا إلى إن جزءاً من هذا القطاع التزم إلى حد ما , لكن الجزء الآخر يحتاج إلى فترة حتى يقبل التوجه الجديد . وأضاف: أما بالنسبة لصغار المكلفين فحن عملنا نسبة نمو سنوية لأنشطتهم , على المكلف ان يذهب إلى البنك لتسديد ما عليه سنويا , لكن تجاوبهم محدود وليس بالشكل المطلوب . وذكر رئيس مصلحة الضرائب ان التهرب الضريبي هو الشائع في السوق اليمنية وان الالتزام هو الاستثناء , وان المصلحة تتعامل مع المتهربين وفقا لصلاحيات وإمكانيات المصلحة المحددة قانونا بفرض عقوبات على المتهربين تتراوح مابين 50 إلى 150% من الضريبة المستحقة على المكلف.
