في حين أعلنت الجامعة العربية موافقة السودان على الخطة العربيةٍاالخاصه بأنها الأزمةَ مع المحكمةِ الجنائيةِ الدولية ويأتي ذلك الإعلان بالتزامن مع تهديدٍ أطلقته الخرطوم بأنها قد تطلب سحب القوت الأممية من دار فور بسبب الاتهام الذي وجهه مدعي عام المحكمة الدولية إلى الرئيس عمر البشير رغم آن لجنة تقصي الحقائق التى أرسلها مجلس الأمن عام2004 م إلى السودان و لتي زارت المنطقة بما فيها بعثة جامعة الدول العربية ولجنة تقصي الحقائق الوطنية التي شكلتها الحكومة لم تشر إلى وجود حالة إبادة جماعية كما جاء في ادعاءات المدعي العام للمحكمة الدولية.فهل الاتحاد الإفريقي سيعتبر القرار خطوة لتأزم الوضع و تقويضا لجهود السلام المبذولة أو يعتبره نزع فتيل التوتر في الإقليم ، آم مساسا بسيادة بلد ومساسا في حق رئيس شرعي يتمتع بالحصانة وهل الزيارة التى سيقوم بها الرئيس المصري حسنى مبارك الىجنوب أفريقيا تتعلق بالوضع في السودان وتؤكدا وقوفه إلى جانب السودان حكومة وشعباً والى جانب الرئيس السوداني عمر البشير يأتي ذلك بالتزامن مع تهديدٍ أطلقته الخرطوم بأنها قد تطلب سحب القواتِ الأممية من دارفور بسبب الاتهام الذي وجهه مدعي عام المحكمة الدولية الى الرئيس عمرالبشير. كما ان نائب مندوب السودان الدائم لدى جامعة الدول العربية قد كشف عن خطة ثلاثية للحكومة السودانية لمواجهة اتهام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، تتمثل في حل مشكلة دارفور وإشراك الجماعات المسلحة في عملية إحلال السلام والمصالحة . واعتبر إخراج قوات الأممالمتحدة العاملة في دارفور والانسحاب من المنظمة الدولية على الطاولة في مواجهة قرار اوكامبو، حيث جاءت تصريحات بونا ملوال مستشار الرئيس السوداني بإخراج قوات حفظ السلام من الإقليم كتهديد مبطن لما ستصير أليه الأمور اذا لم تتراجع المحكمة عن قرارها. ويبدو أن البشير مرتاح كثيرا من الموقف الشعبي الذي حصل عليه،فالحركة الشعبية التي قالت انها ستدعمه ،دعته إلى إدارة أزمة المحكمة بعيدا عن الصدام مع المجتمع الدولي . ويبدو ان توصية اوكامبو ربطها الكثير من دول العالم بالسياسة، فالرئيس الفرنسي تحدث عن التوصية القضائية بما يُشبه القرار السياسي، إذ قال إن على الرئيس السوداني ان يبذل الجهود الضرورية ليُفهم المجتمع الدولي انه تلقى الرسالة التي وجهها اوكامبو . أما المجموعة الكاريبية الباسيفكية التي تضم 78 دولة فكان لها رأي آخر ،فأكدت دعمها لموقف الخرطوم وطالبت بسحب توصية مذكرة التوقيف وشددت على ان التسوية السياسية هى السبيل الوحيد لتحقيق السلام. وبهذا الصدد يقول مراقبون سودانيون إن توصية اوكامبو فيها الكثير من السياسة والقليل من القانون. من جهة أخرى أدان المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي حسن أحمد عمر الجامعة العربية لعدم فاعليتها وقدرتها على حل مشكلة السودان وتقصيرها في عدم تعيين موفد خاص للملف السوداني. من جهه أخرى استنكر بيان الاتحاد الإفريقي موقف المحكمة الدولية من القارة السمراء ، المتبني لسياسة الكيل بمكيالين، إذ أشار البيان إلي انه ليس في أفريقا وحدها تحدث الانتهاكات الحقوقية الصارخة، و يشتم من لغة بيان الاتحاد الإفريقي رفض الزعماء الأفارقة لسياسة التحيز المنتهجة من طرف المحكمة الدولية و تركيزها علي إفريقيا دون غيرها، وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت في السنتين الأخيرتين عدة مذكرات توقيف في حق من تعتبرهم متورطين في جرائم حرب ، و ذلك في أربع دول ثلاثة منها افريقية (السودان –أوغندا – الكونغو الديمقراطية)، كما تمكنت من توقيف بعض المتهمين بجرائم حرب كلهم من دول افريقية، و كان من بين آخر المسلمين لها نائب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية "جان بير بامبا". كما إن ردود فعل الحقوقيين الأفارقة علي الموضوع لم تكن أحسن حالا بكثير من ردود فعل القادة، فأكبر منظمة افريقية تعني بالدفاع عن حقوق الإنسان، و هي الملتقي الإفريقي لحقوق الإنسان، أعرب رئيسها السيد علين تين عن ارتياحه لقرار المحكمة الدولية غير أنه طلب من المدعي العام لوكومبو أن يفتح بنفس الجرأة التي فتح بها ملفات إفريقية حساسة ملفات أبو غريب و جرائم التعذيب في كوانتنامو، و الاعتقالات التعسفية و السجون السرية في أوربا، و ما أكثر جرائم الولاياتالمتحدةالأمريكية وإسرائيل لمن أراد الوقوف عليها. المؤكد منه أن المحكمة بدأت تفقد الكثير من المصداقية لدي الدول الإفريقية، و هو ما سيؤثر حتما علي سير عملها في المستقبل، إذ ستفقد المحكمة تعاون الكثير من دول القارة السمراء بما فها الدول الموقعة علي اتفاقية روما المنشئة للمحكمة عام 2002 في بعض النواحي الأمنية المهمة كالملاحقات و الاعتقالات و التسليم، و ذلك بسبب استمرار محكمة الجنايات الدولية في تسليط الأضواء علي دول القارة وملاحقة أبنائها، و استثناء الممارسات المنتهكة لحقوق الإنسان في القارات الأخرى، كما أن هذه السياسة العنصرية للقضاء الدولي باتت تعطي صورة مجزأة و منقوصة عن العدالة الدولية المفترض أن تطال الجميع، و بموجب هذه الصورة المختلة يحق لمعاشر المستضعفين في العالم الحكم علي محكمة الجنايات الدولية كأداة قضائية جديدة تضاف إلي قائمة الأدوات المتعددة العسكرية والإعلامية والمالية التي تمتلكها القوي الغربية المتنفذة لترويض خصومها في العالم.