توقع الأخ عبدالله أبوحليقة رئيس اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب أن يصدر قريباً قرار جمهوري بتسمية أعضاء اللجنة العليا للانتخابات وعددهم تسعة أشخاص من بين قائمة ال 15 التي أقرها مجلس النواب قبل أيام . وأوضح في تصريح خاص ل 26 سبتمبر أنه ليس هناك فترة زمنية محددة لإصدار القرار الجمهوري والأمر يعود إلى ما يراه فخامة رئيس الجمهورية متوقعاً في الوقت ذاته أن يصدر القرار في وقت قريب تمهيداً لمباشرة اللجنة العليا للانتخابات لمسؤولياتها الوطنية في التحضير للانتخابات البرلمانية القادمة. وأكد أبو حليقة أن رفض مجلس النواب لمشروع تعديل قانون الانتخابات حق قانوني ودستوري للمجلس ولن يحدث أي فراغ تشريعي كون القانون النافذ يعتبر القاعدة القانونية التي تبنى عليها كافة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات . وكان مجلس النواب أقر الإثنين الماضي برئاسة الأخ يحيى علي الراعي العمل بقانون الانتخابات العامة والاستفتاء رقم (13) لسنة 2001م وتعديلاته النافذ، وذلك بعد أن أقر إسقاط مشروع التعديلات الجديدة المطروحة نتيجة لعدم التزام كتل أحزاب اللقاء المشترك بتقديم مرشحي أحزابهم إلى قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات وأخلوا بتعهدهم بذلك أمام المجلس في جلسة سابقة . كما أقر مجلس النواب تزكية قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا للانتخابات من أعضاء اللجنة العليا السابقة مع إضافة عدد من الأسماء وذلك استناداً للقانون . وشملت قائمة المرشحين الأخوة : خالد عبدالوهاب الشريف ، عبدالله محسن الأكوع ، عبده محمد الجندي ، الدكتور محمد عبدالله السياني ، الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين ، الدكتور عبدالله محمد دحان ، علوي علي المشهور ، سيف محمد صالح الشرعبي ، محمد السقاف عبدالرحمن بلغيث ، عبدالرحمن مهيوب، صالح صائل ، عبدالواحد هواش ، ناصر النصيري ، جعفر سعيد باصالح ، رمزية الإرياني .