أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية بان الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وبنفس الوتائر التي بدأت بها تطبيق القرار على ارض الواقع في ال 23 من أغسطس الماضي . جاء ذلك في تصريح لمركز الإعلام الأمني بمناسبة مرور عام من صدور قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة والمدن الرئيسية في المحافظات الأخرى. حيث أشاد الأخ الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققها القرار في مكافحة الظاهرة المسلحة في المجتمع ،وفي الحد من انتشار عدد من الجرائم ،مثل جريمة السطو على الأراضي التي انخفضت بنسبة 84%،جريمة القتل العمد التي انخفضت بنسبة 78%،ومظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة التي سجلت انخفاضا بلغ نسبة 54%،واصفا القرار بأنة شكل استجابة أمنية واعية لمتغيرات الواقع وحاجات التطور في المجتمع ،في جوانب الاستثمار . قائلا بان قرار منع حمل السلاح جاء في وقت تحول فيه الانتشار العشوائي للسلاح الى مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية لايمكن السكوت عليها أو التعايش معها . موضحا أن قيادة وزارة الداخلية عندما أغلقت محلات بيع الأسلحة في عموم محافظات الجمهورية في يونيو الماضي إنما جاء هذا الأجراء في إطار تنفيذها لقرار منع حمل السلاح ،إذ لايمكن للأجهزة الأمنية أن تعمل على تنظيف المدن من حمل السلاح ،والمظاهر المسلحة ،وتبقي تجارة الموت (السلاح) مفتوحة على مصراعيها. واختتم الأخ وزير الداخلية حديثة بتوجيه الشكر لأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية وعلى وجه اخص المواطنين الذين ابدوا التزاما وتقيدا بقرار منع حمل السلاح الذي فاق كل التوقعات وكذا الأجهزة الأمنية التي نفذت القرار بطريقة مبدعه ومتميزة