أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية بأن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وبنفس الوتائر التي بدأت بها تطبيق القرار على أرض الواقع في ال32 من أغسطس الماضي . جاء ذلك في تصريح لمركز الإعلام الأمني بمناسبة مرور عام على صدور قرار منع حمل السلاح في أمانة العاصمة والمدن الرئيسة في المحافظات الأخرى. وأشاد الأخ الوزير بالنتائج الإيجابية التي حققها القرار في مكافحة ظاهرة حمل السلاح في المجتمع، وفي الحد من انتشار عدد من الجرائم، مثل جريمة السطو على الأراضي التي انخفضت بنسبة 48%، وجريمة القتل العمد التي انخفضت بنسبة 87%، ومظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة التي سجلت انخفاضاً بلغ نسبة 45%، واصفاً القرار بأنة شكل استجابة أمنية واعية لمتغيرات الواقع وحاجات تطور المجتمع في جوانب الاستثمار. وقال المصري: إن قرار منع حمل السلاح جاء في وقت تحول فيه الانتشار العشوائي للسلاح إلى مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية لايمكن السكوت عنها أو التعايش معها . موضحاً أن قيادة وزارة الداخلية عندما أغلقت محلات بيع الأسلحة في عموم محافظات الجمهورية في يونيو الماضي.. إنما جاء هذا الإجراء في إطار تنفيذها قرار منع حمل السلاح، إذ لايمكن للأجهزة الأمنية أن تعمل على تنظيف المدن من حمل السلاح والمظاهر المسلحة وتبقي تجارة الموت (السلاح) مفتوحة على مصراعيها. واختتم الأخ وزير الداخلية حديثه بتوجيه الشكر لأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية، وعلى وجه أخص المواطنين الذين أبدوا التزاماً وتقيداً بقرار منع حمل السلاح الذي فاق كل التوقعات، وكذا الأجهزة الأمنية التي نفذت القرار بطريقة مبدعة ومتميزة.