بعد عام من صدور قرار منع حمل السلاح في المدن الرئيسية، أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري- وزير الداخلية- النتائج الإيجابية التي حققها القرار في مكافحة الظاهرة المسلحة في المجتمع، والحد من انتشار عدد من الجرائم. وأوضح اللواء المصري: أن جريمة السطو على الأراضي انخفضت بنسبة 84%، وجريمة القتل العمد انخفضت بنسبة 78%، ومظاهر الإخلالات الأمنية المختلفة سجلت انخفاضا بلغ نسبة 54%، واصفا القرار بأنه شكل استجابة أمنية واعية لمتغيرات الواقع وحاجات التطور في المجتمع ،في جوانب الاستثمار- طبقاً لما أورده المركز الإعلامي الأمني بوزارة الداخلية. وأكد الوزير: أن الأجهزة الأمنية ستواصل تنفيذها لخطة منع حمل السلاح في المدن اليمنية وبنفس الوتائر التي بدأت بها تطبيق القرار على ارض الواقع في ال 23 من أغسطس الماضي. وأضاف: ان قرار منع حمل السلاح جاء في وقت تحول فيه الانتشار العشوائي للسلاح إلى مشكلة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وأمنية ل ايمكن السكوت عليها أو التعايش معها. وأوضح: أن قيادة وزارة الداخلية عندما أغلقت محلات بيع الأسلحة في عموم محافظات الجمهورية في يونيو الماضي إنما جاء هذا الأجراء في إطار تنفيذها لقرار منع حمل السلاح، إذ لا يمكن للأجهزة الأمنية أن تعمل على تنظيف المدن من حمل السلاح، والمظاهر المسلحة ،وتبقي تجارة الموت (السلاح) مفتوحة على مصراعيها. واختتم الأخ وزير الداخلية حديثة بتوجيه الشكر لأعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية وعلى وجه اخص المواطنين الذين ابدوا التزاما وتقيدا بقرار منع حمل السلاح الذي فاق كل التوقعات وكذا الأجهزة الأمنية التي نفذت القرار بطريقة مبدعه ومتميزة.