كشف أحدث تقييم للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ أنه من المتوقع أن يصبح المناخ أكثر حرارة وجفافا في معظم أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وسيؤدي ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض معدلات هطول الأمطار إلى زيادة تكرار موجات الجفاف وحدتها ، وهو أثر يتحقق بالفعل في منطقة المغرب العربي. فيما يرى البنك الدولي حسب تقرير حديث له ان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر مناطق العالم عرضة لمخاطر تغير المناخ ، وذلك بسبب ندرة المياه فيها الى أعلى معدلات الندرة في العالم ، واعتمادها الكبير على الزراعة الشديدة التأثر بالمناخ وارتفاع نسبة السكان والأنشطة الاقتصادية التي تتمركز في المناطق الحضرية الساحلية المعرضة للفيضانات. واضاف التقرير: تثير ظاهرة تغير المناخ أيضا الكثير من التحديات أمام مدن المنطقة التي تشكل مراكز للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ، وقد يؤثر ارتفاع منسوب مياه البحر على كثير من المدن الساحلية للمنطقة ، وبخاصة في الأماكن المنخفضة في مصر وتونس ، موضحا ان ارتفاع منسوب مياه البحر قد يؤثر على 43 مدينة ساحلية 24 منها في الشرق الأوسط 19و في شمال أفريقيا و تتنامى المخاوف في مصر بشكل خاص بشأن التأثير المحتمل لزيادة منسوب مياه البحر على دلتا النيل. وتذهب التقديرات إلى أن ارتفاع منسوب البحر 50 سنتيمترا أمام سواحل الدلتا قد يؤدي إلى تشريد أكثر من مليوني شخص، وإغراق 1800 كيلومتر مربع من الأراضي الزراعية، وإحداث أضرار تقدر قيمتها بنحو 35 مليار دولار في شكل ضياع الأراضي والممتلكات والبنية التحتية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن مرافق البنية التحتية الاستراتيجية لتخزين المياه مثل بحيرة ناصر من المحتمل أن تتعرض لزيادة معدلات التبخر واشتداد خطر تكرار الفيضانات. وبين التقريران الفريق الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي يعكف حاليا على إعداد إستراتيجية إقليمية وخطة عمل بشأن تغير المناخ ستحدد للمنطقة معالم التوجهات العامة للنشاط على مستوى البنك كما ورد في إطار العمل الإستراتيجي للتنمية وتغير المناخ لمجموعة البنك الدولي. وتهدف هذه الإستراتيجية بوجه عام إلى مساندة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهودها لتعزيز مرونتها في التكيف مع آثار تغير المناخ (ولاسيما فيما يتصل بالزراعة وإدارة الموارد المائية)، واقتناص الفرص لتحقيق تنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية في مجالات الطاقة والنقل والتنمية الحضرية. ويساهم البنك الدولي بالفعل، من خلال برنامجه للإقراض العادي، في الحد من تعرض المنطقة لمخاطر تغير المناخ بوسائل، مثل تعزيز كفاءة قطاعات الري (التي تبلغ حصتها أكثر من 80 في المائة من إجمالي استخدامات المياه في المنطقة) ومساندة مشروعات الطاقة المنخفضة الانبعاثات الكربونية (بما في ذلك ترشيد استخدام الطاقة والطاقة المتجددة والتحول إلى أنواع بديلة من الوقود)، والتي حصلت في السنة المالية 2007-2008 على 30 في المائة من مجموع القروض المخصصة لمشروعات الطاقة.
