بدأ اليوم بمقر الجامعة العربية اجتماع اللجنة القانونية التي شكلها مجلس وزراء العدل العرب بهدف توثيق جرائم الحرب ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة. حيث ترأس الاجتماعات وزير العدل الفلسطيني الدكتور علي خشانة وشارك فيها خبراء قانونيون من خمس دول عربية أعضاء هي الجزائر والمغرب وفلسطين والإمارات وجيبوتي إضافة إلى الأمانة العامة للجامعة العربية. وقال خشانة أن الهدف من اجتماع اللجنة توثيق الجرائم الخاصة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. مشيرا إلى أن هذا الاجتماع مخصص لوضع كيفية التوثيق لهذه الجرائم ووضع أولوية لنماذج من الجرائم التي ستقوم اللجنة بتوثيقها. مضيفا أنه تم تحديد 10 جرائم ترتكب ضد الشعب الفلسطيني وسيتم وضعها في جداول وتوثيقها ليتم بعد ذلك عرضها ومتابعتها لملاحقة الذين قاموا بارتكابها. وذكر أن الجرائم العشر تتعلق بعمليات القتل والتهجير والاستيطان والإبعاد وتدمير الممتلكات والتدمير البيئي والتخريب الثقافي. وأوضح أن المرحلة الحالية لعمل اللجنة تتمثل بجمع وتوثيق الأدلة وستتبعها مراحل أخرى لملاحقة المجرمين الإسرائيليين من خلال آليات عديدة وفق المحاكم الوطنية أو ملاحقتهم في الدول الأخرى التي تتيح قوانينها مثل هذه الملاحقات ومنها اسبانيا وبريطانيا وبلجيكا. وأكد انه سيتم ملاحقة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية حتى ولو لم يكونوا من مواطني الدولة وذلك وفق اتفاقية جنيف أو محاكم خاصة أو اتفاقية روما لأن لكل جريمة خصوصيتها ولها معايير محددة تربط بين الجريمة والضرر القانوني لهذه الجريمة على الأشخاص الذين قاموا بارتكابها. وذكر وزير العدل الفلسطيني انه عندما يتم أعداد هذا الملف سيتم رفعه إلى الدول والمحاكم ليتم النظر فيه من الجهات القضائية المختصة أو إلى محاكم خاصة أو وفقا لما هو متاح قانونا مشددا على أن اللجنة تنظر في أنجح السبل لملاحقة كل جريمة على حدة.