من المقرر أن تشارك اليمن بوفد رفيع المستوى في القمة الاقتصادية العربية المقرر عقدها في الكويت يومي 19 و 20 يناير الجاري كما تشارك في الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية في 10 يناير . وأوضح الأخ الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة أن اليمن ستقدم إلى القمة مشاريع إستثمارية عديدة في مقدمتها المنطقة الحرة في عدن كمشروع استثماري كبير أمام المستثمرين العرب فضلا عن مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية ، كما ستركز على مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية والربط البري عبر مشروع السكك الحديدية , وأضاف الدكتور المتوكل أن رؤية اليمن ستركز أيضا على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص على إعتبار توجهات السوق الحر من خلال إقامة مشاريع لإقامة بنوك إستثمارية عربية بآليات تعطي إهتماما أكبر على البعد التنموي ، مشيرا إلى عقد إجتماع موسع لرجال الأعمال العرب على هامش القمة الإقتصادية لبحث قضايا التعاون وإقامة مشاريع مشتركة . وكشف المتوكل أن الدول العربية كانت قدمت 400 مشروع من مختلف الدول العربية لكن تطورات الأزمة المالية العالمية وإنعكاسها قد يلقي بظلاله على سقف التوقعات المتفائلة بنتائج القمة . وأكد وزير الصناعة والتجارة أن الرؤية اليمنية تسعى إلى مراعاة الدول العربية الأقل نموا من خلال العودة إلى مقررات القمة الاقتصادية الأولى في عمان والسعي إلى إقامة صندوق للتنمية العربية لخلق نوع من التوازن في معادلة التنمية بين مختلف الأقطار. وقال الدكتور المتوكل أن القمة ستناقش المعوقات التي تعترض منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وخصوصا إستكمال قواعد المنشأ مما يساعد على الإنتقال إلى المرحلة التالية وهي الإتحاد الجمركي العربي . الى ذلك يقوم الدكتور غازي شايف الأغبري وزير العدل الاثنين القادم بزيارة رسمية إلى دولة الكويت الشقيقة على رأس وفد قضائي تلبية لدعوة من نظيره الكويتي حسين الحريتي وأفادت مصادر مطلعة أن الأغبري سينقل خلال زيارته رسالة من الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء إلى نظيره الكويتي الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح تتعلق بتطوير العلاقات الأخوية الحميمة بين البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات . وأوضحت المصادر ان الزيارة تأتي في إطار العلاقات المتنامية بين اليمن والكويت ومن بينها الجانب القضائي وتوقيع اتفاقية تعاون قضائي في العام الماضي أثناء زيارة وزير العدل الكويتي إلى صنعاء . ومن المقرر أن تتناول المباحثات اليمنية الكويتية التعاون القضائي والقانوني بين البلدين وتبادل المعلومات والزيارات الميدانية وزيادة أطر التواصل فيما يتيح الاطلاع على تجارب البلدين في المجال العدلي وكذلك التأهيل والتدريب القضائي. ومن المقرر أن يعقد وزير العدل خلال زيارته إلى الكويت لقاءات مع رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء في الكويت ومناقشة بروتوكول التعاون القضائي والقانوني واستطلاع آراء الجهات المختصة في البلدين وسبل تفعيله