تفتتح صباح السبت بصنعاء اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وبمشاركة أكثر من ألف وأربعمائة عضو. وسيقف أعضاء اللجنة الدائمة في اجتماعات هذه الدورة التي ستكون على قدر كبير من الأهمية أمام عدد من القضايا والموضوعات الحيوية على صعيد الساحة الوطنية إضافة إلى الجوانب التنظيمية في داخل المؤتمر الشعبي العام. وعلمت "26سبتمبرنت" أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام سيلقي كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الرابعة للجنة الدائمة يتحدث فيها حول عدد من القضايا والموضوعات الهامة المتصلة بمسيرة العمل الوطني والتحولات الكبيرة التي تعيشها اليمن على مختلف الأصعدة والمجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية‘إضافة إلى القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية ومواقف اليمن إزاء هذه القضايا وكذا علاقات الجمهورية اليمنية مع الدول ألشقيقه والصديقة وقضايا وموضوعات حيوية أخرى. ومن المقرر أن يتم خلال اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الدائمة إقرار اللامركزية في العمل التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام ووضع أسس وآليات العمل لكافة التكوينات التنظيمية وفق هذا المبدأ وتجسيد معايير الشفافية والممارسة الديمقراطية الحية والفاعلة في داخل صفوف المؤتمر الشعبي. وكان الأخ محمد حسين العيدروس الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة والأعلام بالمؤتمر الشعبي العام قد وصف انعقاد الدورة الرابعة للجنة الدائمة للمؤتمر بأنها نقطة تحول في مسيرة المؤتمر الشعبي وانطلاقة لترجمة أهداف ومقررات المؤتمر العام السادس بإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام ونظامه الداخلي .. وقال في تصريح أدلى به في وقت سابق ل"26سبتمبرنت" إن هذه الدورة والتي سيحضرها 1460عضوا ستناقش عدداً من اللوائح وأوراق العمل المتصلة بتعزيز وتطوير الأداء في النشاط التنظيمي للمؤتمر .. منوهاً بأن تطبيق اللامركزية في العمل داخل اطر المؤتمر الشعبي العام سيعمل على تنمية الإبداع والانطلاق بروح متجددة نحو تحقيق الاهداف السامية للمؤتمر الشعبي العام في تحقيق التقدم والازدهار لليمن. وأعتبر العيدروس أن تجسيد اللامركزية التنظيمية من جانب المؤتمر الشعبي العام يأتي ترجمة ومواكبا لما يعتمل في حكومة المؤتمر في تعزيز دور السلطة المحلية كنهج متقدم في العملية الديمقراطية وحرية التعبير التي وصلت اليها اليمن وكذا أضفى مزيدا من الشفافية للديمقراطية داخل المؤتمر .. وينتظر أن تناقش اللجنة الدائمة في دورته الرابعة مسودة مشروع خاص يهدف إلى تعزيز دور المرأة اليمنية في الحياة السياسية والعامة ومراكز صنع القرار في مختلف مؤسسات السلطة التنفيذية . وكما ذكرت مصادر في المؤتمر الشعبي العام فإن من بين المقترحات المشروع الذي سيناقش الموافقة المبدئية على نظام "الكوتا" والذي من خلاله سيتم تخصيص نسب محددة للمرأة في الدورات الانتخابية .. وفي هذا السياق يشير المشروع إجراء حوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية لتخصيص مالا يقل عن 10% من الدوائر الانتخابية البرلمانية و(15-20)% من الدوائر الانتخابية للمجالس المحلية بمستوياتها المختلفة. كما يتضمن المشروع مقترحات بتعزيز دور المرأة وحضورها في عضوية اللجنة العليا للانتخابات، وفي اللجان الانتخابية بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي قوام اللجان؛ ورفع نسبة مشاركة المرأة في مجلس الشورى إلى ما لا يقل عن 10%.