عقدت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في اليمن جلستها الاولى لمحاكمة ثلاثة متهمين بالتخابر والاتصال غير المشروع مع إسرائيل وإذاعة ونشر بيانات كاذبة والتزوير والنصب. وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة وبحضور الادعاء العام / علي عسكر وكيل النيابة الجزائية تلي قرار الاتهام متضمنا قيام المتهم الاول (بسام عبدالله فضل محمد الحيدري – 26 سنة – سابق – مقيم في شارع تعز جولة الثلاثين – محبوس )بالاتصال غير المشروع لدى دولة اجنبية، وبعث برسالة عن طريق البريد الألكتروني الخاص به الى رئيس وزراء الكيان الصهيوني جاء فيها "نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء" واستلم الرد منه جاء فيه "نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرى في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل" وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية السياسي والدبلوماسي، واتهمت النيابة المتهم الثالث /علي عبدالله محفل- 24 سنة- طباع – مقيم في الصافية- بالتزوير في محررات رسمية ، وهي بطاقة شخصية باسم عبدالله أسامة عبدالله الشجري، وبطاقة باسم محمد صالح العريقي، ورخصة قيادة وسجل تجاري باسم محمد صالح العريقي، ووضع عليها صور شمسية بقصد استعمالها في ترتيب آثار قانونية كما اتهمت المتهمين الأول والثاني والثالث: بنشر وأذاعة أخبارا وبيانات كاذبة ومغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي، وإعلام الغير بها وبأعمالها، بوسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية، عن قيام المنظمة بإحداث التفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وأنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية، مع علمهم بعدم صحتها وإدراكهم لطبيعتها، بقصد تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وجاء في قرار الاتهام قيام المتهمين الأول والثاني " عماد علي سعد حمود الريمي- 24 سنة – خطاط- مقيم في شارع تعز جولة الثلاثين- محبوس " الحصول بغير حق على سيارة صالون لاند كروز موديل 2005م رقم (54990/1) خصوصي مملوكة لشركة يورب كار، باستعمال طرق احتيالية، وأنكر المتهمون مانسب اليهم من تهم كما قدم المتهم الأول والثاني طلبا للمحامي / عبدالرحمن برمان من منظمة هود للترافع عنهم وطلب تصوير ملف القضية وفيما طالبت النيابة بالحكم علي المتهمين بأقصى العقوبة المقررة قانونا، ومصادرة وإتلاف الأشياء المضبوطة المتعلقة بالقضية عملا بأحكام الماود (103، 211) عقوبات. قررت المحكمة التأجيل إلى السبت القادم وتمكين المتهمين من تصوير قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات بواسطة محاميهم *المؤتمرنت