تعرضت الاسهم الامريكية لتراجع حاد عند الفتح اليوم الثلاثاء وسط حالة من القلق من تفاقم الركود وأن جهود تحقيق الاستقرار في النظام المالي العالمي المتداعي ربما تكون غير كافية. وأسفر تقرير يظهر تراجع النشاط الصناعي في ولاية نيويورك الى مستوى قياسي منخفض في فبراير شباط عن تزايد المخاوف من تفاقم الركود بين المستثمرين الذين تساورهم بالفعل شكوك حيال قدرة حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية جديدة على تقديم علاج سريع. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الامريكية الكبرى 156.67 نقطة أي ما يعادل اثنين بالمئة ليصل الى 7693.74 نقطة. وفقد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 22.05 نقطة أو 2.67 في المئة مسجلا 804.79 نقطة.وهبط مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 43.34 نقطة أو 2.82 في المئة الى وفي الكويت قال تقرير نشرته صحيفة "الوطن" الكويتية اليوم الثلاثاء أن معظم البنوك قامت بتجميد نشاط التعيين، وتركز في الوقت الراهن على تخفيض الرواتب عن طريق إغلاق الإدارات وتدوير الموظفين. وان هذه المؤسسات تقوم حاليا بالتحقق من كفاءة الموظفين استنادا إلى الالتزام والإدارة، ومن المحتمل أن يكون المخالفون الذين استلموا إنذارات على رأس قائمة التسريح من الخدمة. وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي يوظف منفردا 12 ألف موظف معظمهم مواطنون كويتيون، فيما تتألف صناعة الاستثمار في الكويت من آلاف الوافدين وكذلك المواطنين. وذكر تقرير "ادفانتج" أنه رغم أن الأكثر احتمالاً أن يتحمل الوافدون عبء التسريح من العمل في القطاع المصرفي، إلا أن المواطنين والوافدين على حد سواء في قطاع الاستثمار يواجهون التقليص مع تعمق الأزمة. وأضاف أنه مع قيام العديد من شركات الاستثمار بإنهاء خدمات موظفيها وإعادة هيكلة الرواتب، فقد تم إلغاء المكافآت والزيادات والمزايا أو تخفيضها، ومنذ أن طرقت الأزمة أبواب الكويت في أكتوبر /تشرين الأول الماضي، شهد ما يزيد عن 50% من شركات الاستثمار المدرجة في الكويت هبوطا في أسعار أسهمها، بعد أن كان يحقق سوق الكويت للأوراق المالية ما يفوق 15 ألف نقطة منتصف العام 2008 إلى حوالي 6900 نقطة الشهر الجاري. ونظرا لهبوط أنشطة التداول، شهدت ما يزيد على 14 شركة وساطة كويتية انخفاضا في دخلها مجتمعة عن السنة بأكملها بنسبة %7.5 إلى 53 مليون دينار؛ حيث قامت هذه الشركات بإنهاء خدمات 14% من قوة العمل لديها أو 56 من إجمالي 400 موظف خلال شهر ونصف فقط، ويحتمل استمرار عمليات تسريح الموظفين؛ حيث إن هذه الشركات لا تتوقع تحسنا في سوق الأوراق المالية على المدى القصير أو المتوسط. وفي أسواق النفط التي سجلت تراجعا جديدا اليوم الثلاثاء إذ هبطت تحت مستوى 37 دولارا للبرميل بأسواق آسيا في ظل ركود اقتصادي عالمي تسبب في تقلص الطلب على هذه المادة الحيوية. وبالمقارنة مع الأسعار المسجلة أمس, تدنى سعر برميل الخام الأميركي الخفيف تسليم مارس/آذار المقبل بحلول منتصف اليوم في التعاملات الإلكترونية بسنغافورة إلى 36.75 دولارا بانخفاض قدره 76 سنتا وكان سعر الخام الأميركي قد بلغ في نهاية تداولات الجمعة الماضية 37.51 دولارا للبرميل. ورغم أن منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) خفضت إنتاجها بمقدار 4.2 ملايين برميل يوميا منذ سبتمبر/أيلول الماضي, فإنها لوحت بالمزيد. لكن أثرالخفض تبدد مع هبوط الطلب العالمي وارتفاع مخزونات الخام الأميركية. ومنذ يوليو/تموز من العام الماضي الذي شهد ارتفاع سعر البرميل إلى نحو 150 دولارا، هوت أسعار النفط بوتيرة عالية وبنسبة بلغت حتى الآن 75%. وتتأثر أسواق النفط العالمية بشكل مباشر بالركود الذي أصاب اقتصادات الدول الغنية المستهلكة لكميات كبيرة من النفط. وعلى سبيل المثال, كانت اليابان التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالميا قد أعلنت أمس عن انكماش اقتصادي بنسبة 3.3% في الربع الأخير من العام الماضي. في الوقت الذي يظل فيه اقتصاد الولاياتالمتحدة معرضا لركود أخطر رغم تبني الكونغرس خطة الرئيس باراك أوباما لإنعاش الاقتصاد. وتبلغ قيمة خطة الإنقاذ هذه حوالي 800 مليار دولار. وفي المانيا من حذر خبراء من أن الازمة الاقتصادية قد توقف معدل المواليد الصاعد في ألمانيا حيث عززت حكومة المستشارة انجيلا ميركل الاعانات للاباء للمساعدة في درء أزمة سكانية تلوح في الافق. ويعتري ألمانيا التي تواجه أسوأ ركود لها منذ الحرب العالمية الثانية القلق بشأن التأثير على أنظمة معاشات التقاعد والصحة والخدمة الاجتماعية اذا انكمش التعداد السكاني الذي يعاني بالفعل ارتفاع متوسط الاعمار. وتظهر بعض الدراسات أن التعداد السكاني قد ينخفض عن 70 مليون نسمة بحلول عام 2050 من 82 مليونا. وقد أصدرت الحكومة الالمانية في وقت سابق أرقاما تظهر صعودا طفيفا في عدد المواليد في عام 2008 لكن ايقاع الزيادة تباطأ عن العام السابق عندما صعد معدل المواليد في البلاد لاول مرة في عقد. وقال فاسيليوس فثناكيس الاستاذ الجامعي في علم الانسان الاجتماعي والخبير في شؤون الاسرة الازمة المالية الراهنة ستضع عبئا كبيرا على الأسر وحينما يشعرون بذلك سيقللون التكاليف وكذلك عدد الاطفال. وقالت الحكومة انه بناء على الارقام عن الشهور التسعة الاولى في عام 2008 فانه من المتوقع ولادة ما يصل الى 690 ألف طفل خلال العام كله مقارنة مع 685 ألفا في عام 2007 وهو ما يرجع الفضل فيه الى حد بعيد لنساء تتراوح أعمارهن بين 30 و40 عاما ينجبن مزيدا من الاطفال. رغو ان حكومة ميركل عززت خلال السنوات الأخيرة الاعانات للاباء ووسعت منشات رعاية الاطفال. وقالت باربرة ريدمولر الاستاذة الجامعية في شؤون الاسرة بمعهد اوتو سور في برلين "لم نشهد تغيرا حقيقيا بعد في الاتجاه العام للمواليد" مشيرة الى أن المشكلة الرئيسية هي أن النساء يقررن ألا ينجبن أكثر من طفل واحد