كشف مدير عام المرور العميد يحيى زاهر عن مشروع تقدمت به احدى الشركات لتأسيس شركة سيارات تاكسي خاصة بالنساء ينحصر التعامل فيها مع النساء وتتولى قيادة السيارات نساء , غير ان زاهر قال : وإن كنا مع هذا المشروع لكننا ننتظر التوجيهات حيث أننا نسير وفق ضوابط محددة ولكن أن تقود المرأة وتتعامل مع مختلف شرائح المجتمع فهذا الأمر لا نقره بل ويتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف " ولفت زاهر إلى تزايد أعداد النساء الحاصلات على رخص لقيادة السيارات في الفترة الأخيرة موضحا في حوار مع "26سبتمبرنت" إن إدارة المرور تبذل جهودا لتطوير جهاز المرور وتحديث أنظمته لتعزيز رصد وتحصيل المخالفات ، كما تعمل على تنظيم عمل سيارات الأجرة والتي سيتم ربطها بالفحص الآلي السنوي وتطرق العميد زاهر إلى العديد من القضايا المتعلقة بدور المرور في التخطيط للطرق والتقليل من الحوادث ،ومنع الأطفال وصغار السن من القيادة وغيرها من القضايا التي نوجزها في التالي:-
* بداية ما هي أولوياتكم للارتقاء بأنظمة وقواعد المرور في اليمن؟ **نبذل جهدا لتطوير جهاز المرور وتحديث أنظمته ونعكف في الوقت الراهن وبإشراف ومتابعة مباشرة من قيادة وزارة الداخلية على استكمال الربط الشبكي للفروع بالمحافظات لتحويل معظم جوانب العمل اليدوي إلى آلي وبما يعزز من عملية رصد وتحصيل المخالفات وفق طرق سهلة وميسرة حيث سيتم تحصيلها عبر استخدام تقنيات تكنولوجية ومن أكثر من مكان ووسيلة كالتلفون الجوال ومكاتب البريد والبنوك ..الخ ونطمح إلى تقديم تسهيلات أكثر بحيث يمكن تسديد المخالفات عبر مراكز التسوق من خلال أجهزة وتقنيات خاصة سيتم توزيعها على هذه المراكز وهناك توجه كبير لتعزيز الجانب المروري والتوعوي بشكل عام. * وماذا عن تنظيم عمل السيارات التي يتم منحها تراخيص أجرة؟ ** بما يتعلق بتنظيم عمل سيارات الأجرة وتسجيلها وتجديدها هذا الأمر سيرتبط قريبا بالفحص الآلي السنوي والذي سيحدد كفائه المركبات واستخدامها للطريق وهناك كثير من السيارات المتهالكة والتي أصبح استخدامها على الطريق يشكل خطرا على الحركة والسير إذ تقدر نسبتها ب65% تقريبا أن لم تكن أكثر وهذا نراه يرجع بسبب عدم وجود ورش فحص إلي متخصص ومتطور ناهيكم عن عوامل أخرى لكنها ليست بأهمية هذا العامل.
وسيلة مواصلات خاصة * الدراجات النارية تتزايد باستمرار .. ما وضعها الحالي وعددها والضوابط للحد من استيرادها وتنظيم عملها؟ ** بالنسبة لموضوع الدراجات يمكن الإشارة إلى القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 52 والذي يؤكد على أنها وسيلة مواصلات خاصة يحضر استخدامها للتأجير وهو ما لا يعني ما هو عليه الحال ألان في الكثير من المناطق والمحافظات ونحن ألان نقوم بالتنسيق المستمر مع مصلحة الجمارك بوضع رؤية مشتركة في تحديد وضعها للمرحلة القادمة وقد توصلنا إلى بعض النتائج والمعالجات في هذا الشأن أما عن أعدادها فإنها تقريبا تصل إلى مائة ألف دراجة نارية موزعة على كافة محافظات الجمهورية. * وهل هناك إجراءات خاصة لتسجيلها وترقيمها؟ ** لا تختلف إجراءات تسجيل الدراجات عن أي مركبة أخرى تستخدم الطريق إلا من حيث الرسوم فقط وحاليا يتم التركيب مع الجهات المختصة لتنظيم وضعها خصوصا بعد تزايد الشكاوي والمشكلات التي تسببها الدراجات كالقيام بأعمال السرقة وخطف حقائب النساء واستطيع التأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد تحولا كبيرا في هذا الشأن وسنحد من أعمال الفوضى والمشكلات التي تحدث بسببها. * من خلال الإحصائيات يلاحظ تزايد حوادث المرور وما تخلفه من ضحايا .. ما هي الأسباب الكامنة وراء تزايد حوادث السير ؟ وما المطلوب لتخفيف تلك الحوادث المأساوية؟ ** نعم حوادث المرور في تزايد مستمر وهذا مرده زيادة في معدلات السيارات والنمو السكاني إضافة إلى عوامل اخرى تتعلق بشبكات الطرق وارتفاع حالات التنقل بين المدن. ومن الملاحظ إن هناك حوادث تتكرر في مناطق ومستويات محددة من الطرق علاوة على أسباب أخرى تتعلق بالطريق والآلية وبعضها بالسائق بدرجة أساسية كالسرعة الزائدة وعدم التقيد بآداب وقواعد المرور بصفة عامة وعدم ربط حزام الأمان واستخدام التلفون السيار إثناء القيادة وهذا على سبيل الدلالة لا الحصر.
ظاهرة غير حضارية * نشاهد الأطفال صغار السن الذين يقودون السيارات وأمام أعين المرور دون وجود ما يضبطهم أو يردعهم ما تعليقكم؟ ** قيادة الأطفال صغار السن أصبحت تشكل ظاهرة غير حضارية لاسيما في المدن يجب ان لا نلقي بالمسئولية الكاملة على رجال المرور فالقانون واضح وقد اشترك بلوغ سن الثامنة عشر للحصول على رخصة القيادة وهو يتعامل مع صغار السن بمسئولية كاملة ولهذا فالأسرة والآباء بوجه خاص مسئولون مسئولية كاملة عن تحمل المترتبات القانونية لأي تداعيات أو إشكاليات بسبب ذلك وما يمكن ادراكة ان هذه القيادة تشكل خطرا على الحركة والسير والصحة والحياة ونحن نحتاج إلى تعاون الجميع معنا للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها ويصبح دور الأسرة في هذا الصدد كبيرا جدا بعدم السماح للأطفال بالقيادة مطلقا وان نغرس في عقولهم روح القانون والسلوك المثالي وتحذيرهم من أخطار الطريق لان التدليل يفسد سلوك بعض الأطفال مع الأسف. عدادات لسيارات الأجرة *يلاحظ أن هناك اندفاعا كبيرا لشراء السيارات والحصول على أرقام أجرة في أمانة العاصمة وبقية المحافظات , كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ وماالرقم الذي تتوقعونه للسيارات بشكل عام في اليمن خلال الخمس سنوات القادمة ؟ ** نحن نتعامل بوضوح كامل وشفافية تامة مع كافة الطلبات المتعلقة بأرقام الأجرة ،أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء استنفذت كل ما هو مقرر لها من الأرقام بل تجاوزت ذلك إذ يوجد في أمانة العاصمة ما يقارب الخمسين ألف سيارة أجرة وأصبحت شوارع العاصمة تعج بهذه السيارات سواء تلك المتعلقة بالشركات أو الأشخاص ونؤكد هنا للذين يسعون في الترقيم في محافظات أخرى ويعودون للعمل في الأمانة أن هذا الوضع خاطئ وغير قانوني ويعرضهم للمساءلة باستثناء تلك السيارات المرقمة في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ولدينا توجه جديد لتعمم تجربة تركيب عدادات لسيارات الأجرة بحيث يتم ضبط تعرفه الانتقال والتنقل , وبالنسبة للسيارات بشكل عام في مختلف المحافظات فانا أتوقع أن يصل عددها خلال الخمس سنوات القادمة إلى 1,5 مليون سيارة بمختلف أنواعها * ولكن هناك الكثير من السيارات لم ترقم بعد ؟ ** ليس هناك سيارات لم يتم ترقيمها ضمن قوائم ما يتم استيراده عبر المنافذ الشرعية البرية منها والبحرية سواء للأشخاص أو المؤسسات باستثناء السيارات التي يتهرب أصحابها من دفع الضريبة الجمركية وفي حين يتم ضبطها نقوم بدورنا بتسليمها إلى الجمارك ويتم اتخاذ إجراءات مشددة عليها. * شركات سيارات الأجرة زاد نشاطها في وقت قصير هل لكم أن تعطونا فكرة عن آليات عملها ومنحها التراخيص؟ ** يتم منح تراخيص للشركات الخاصة عبر وزارة النقل وبناءً على طلب من الهيئة العامة للاستثمار ويأتي دورنا في الأخير وبناء علية يتم عرض الموضوع على معالي الأخ / وزير الداخلية بالموافقة على الطلب لنقوم بدورنا لمنحة تراخيص مزاولة العمل بناء على ذلك. * ما هو دور جهاز المرور في عملية تخطيط الطرق؟ ** للأسف أن دور المرور في عملية تخطيط الطرق محدود جدا نتمنى على الأخوة في وزارة الأشغال العامة والطرق والمؤسسة العامة للطرق أن لا يغفلوا دور وأهمية جهاز المرور عند التخطيط لطرق ونأمل أن يكون لنا دور ولو مبدئي وان يتوسع ويتفعل أكثر في المستقبل.
انتظار التوجيهات * هناك توجه ورغبة عند المرأة اليمنية لقيادة السيارات كم عدد النساء اللائي حصلن على رخص قيادة؟ وهل هناك نساء حصلن على رخص قيادة سيارات أجرة؟ ** القانون يكفل للمرأة الحق في القيادة كما هو للرجل وهي بدورنا تخضع للإجراءات القانونية لإثبات أهليتها في القيادة لتمنح بعدها رخصة قيادة وليس لدينا أي مانع في هذا الشأن مطلقا ونلاحظ انه يوما عن يوم يتزايد عد النساء اللاتي يحصلن على رخص القيادة وليس في الأمر ما يعيب حيث حصلت 1000 امرأة على رخص قيادة حتى نهاية العام الماضي منهن 168 حصلن على رخص قيادة سيارات في 2008م أما عن قيادة المرأة لسيارات الأجرة حتى ألان ليس هناك امرأة واحدة حصلت على رخصة قيادة أو تقدمت للحصول عليها ولكن الإشارة هنا إلى أن هناك مشروعا مقدما من شركة لتأسيس سيارات تاكسي خاصة بالنساء بحيث تقودها نساء وينحصر التعامل عليهن فقط وهذا المشروع ما يزال قيد الدراسة ، و نحن وإن كنا مع هذا المشروع لكننا ننتظر التوجيهات حيث أننا نسير وفق ضوابط محددة ولكن أن تقود المرأة وتتعامل مع مختلف شرائح المجتمع فهذا الأمر لا نقره بل ويتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع ومبادئ ديننا الإسلامي الحنيف غير كاف * كثيرون يتساءلون عن ضرورة تواجد المرور في الخطوط الطويلة , وهناك من يراه غائبا .. ؟ ** خلال السنوات القليلة الماضية تم توزيع عدد كبير من السيارات من قبل قيادة الوزارة للقيام بأعمال الدوريات على بعض الخطوط الطويلة بين المحافظات وداخل المدن ومع ذلك فإنها ليست كافية لتغطية كل المساحة في إطار كل محافظة ولكن بإذن الله سوف نعمل خلال الفترة القريبة القادمة على تفعيل دورها للقيام بهذه المهام. وقيادة الوزارة لا تدخر وسعاً في تقديم كل ما من شانه رفع مستوى أدائنا النوعي خصوصا بعد أن ازدادت الحوادث وتوسعت نتائجها خلال الأعوام الخمسة الماضية.