خاص/بدأت وزارة الإدارة المحلية إعداد مشروع قانون مالي جديد وقانون لإدارة المناقصات للمجالس المحلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي. وأوضح الأخ عمر سالم العكبري وكيل وزارة الإدارة المحلية في تصريح خاص ل " 26سبتمبرنت " أن القانون المالي الجديد سيحدد وينظم الجوانب المالية وسير الإجراءات المختلفة المتصلة بهذا الجانب في إطار المجالس المحلية.. كما أن كمن شأن القانون أن يلغي التداخلات وبعض جوانب القصور القائمة فيما يتعلق بالتعارض بين القوانين المركزية وقانون السلطة المحلية. وأضاف العكبري أن القانونين الجديدين سوف يحددان صلاحيات أعضاء المجالس المحلية في إدارة الميزانيات الاستشارية بالنسبة للمحافظات والمديريات وطرح المناقصات وكيفية الإشراف على تنفيذ المشاريع الممولة كلياً أو مركزياً ووضع آلية تنسيقية حول ذلك . مشيراً إلى أن إعداد القانونين يأتي تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العام الثالث للمجالس المحلية وفي إطار توجيهات اليمن نحو تعزيز نظام اللامركزية والسلطة المحلية .