أعلنت شرطة الرمادي في محافظة الأنبار غرب العراق أنها عثرت على 26 جثة يعتقد أنها تعود لعسكريين عراقيين قتلوا بالرصاص. وذكر مصدر بالشرطة أن من بين الجثث التي عثر عليها في منطقة القائم قرب الحدود السورية جثة امرأة، وأن تاريخ موتهم يشير إلى أنهم قتلوا قبل أسبوع.. كما أكد هذه المعلومات مدير مستشفى القائم الدكتور حمدي الآلوسي. وأوضحت الشرطة أنها عثرت مساء أمس الثلاثاء على 19 جثة قبل أن تكتشف في وقت لاحق سبع جثث أخرى في المنطقة. وقال مصدر آخر إن الأهالي هم الذين أخبروا عن وجود الجثث التي كانت على ضفة نهر الفرات قرب قرية الرمانة بعد أن وصلت روائحها إلى أهالي القرية. وأضاف أن الضحايا الذين كانوا يرتدون الملابس المدنية وجد بجثثهم آثار طلقات نارية في منطقتي الرأس والصدر. وكان الجيش العراقي أعلن أمس العثور على 15 جثة في قاعدة عسكرية سابقة قرب اللطيفية جنوب العاصمة. وفي منطقة الحبانية (85 كلم غرب بغداد) انفجرت سيارة مفخخة أمام نقطة تفتيش مشتركة تضم قوات أمريكية وعناصر من الحرس الوطني في الطريق المؤدية إلى قاعدة تابعة للقوات الأمريكية في المنطقة. وقال نقيب بالشرطة إن إطلاق نار أعقب الانفجار كما سمعت أصوات صفارات الإنذار هناك. وفي شارع القناة جنوب شرق بغداد قتل عراقي وأصيب ثلاثة في هجوم قام به مسلحون مجهولون صباح اليوم على حافلة صغيرة كانت تقلهم. وقال مصدر من الشرطة إن الأشخاص الأربعة هم موظفون في شركة كويتية تعمل في منطقة أبو غريب غرب العاصمة. وشرق بغداد بمنطقة البلديات انفجرت سيارة مفخخة في نفس الوقت مما أدى إلى حصول أضرار طفيفة دون وقوع إصابات آخرى حسب المصدر ذاته. وكان انفجار سيارة يقودها شخص بين فندق السدير ووزارة الزراعة وسط العاصمة في ساعة مبكرة من صباح اليوم أدى إلى مقتل شخصين وجرح نحو ثلاثين. ويستخدم الفندق من قبل الشرطة وهيئات أمنية، كما أنه يضم العديد من الأجانب. وأعلن التنظيم الذي يقوده أبو مصعب الزرقاوي على شبكة الإنترنت مسؤوليته عن الهجوم على الفندق الذي وصفه بأنه "معقل يهودي". وفي مدينة الشرقاط شمال بغداد قتل نقيب في الشرطة بيد مسلحين مجهولين صباح اليوم. أما في كركوك فقد فتح مسلحون النار على مترجمة تعمل لدى الجيش الأمريكي في المدينة. كما أدى انفجار عبوة ناسفة بدورية للشرطة بساحة الساعي وسط مدينة البصرة جنوب العراق اليوم إلى مقتل ضابط وإصابة ثلاثة بجروح بينهم شرطيان. وفي تطور آخر ندد برهم صالح نائب رئيس الوزراء المؤقت اليوم بعملية اقتحام حرم الجامعة المستنصرية وسط بغداد من قبل القوات الأمريكية وقوات الحرس الوطني مؤخرا. وقال بيان للحكومة إن برهم التقى رئيس الجامعة وعميد كلية التربية إضافة إلى عدد من المسؤولين. وأوضح بيان حكومي أن صالح "استهجن التصرفات غير المقبولة للقوات التي اقتحمت بناية كلية التربية". وأثارت الغارة التي شنت على الحرم الجامعي غضبا طلابيا تمثل في قيامهم بتظاهرة احتجاج رفعوا فيها شعارات تندد بالاحتلال. ووجهت في الآونة الأخيرة انتقادات عديدة لقوات الحرس الوطني كان آخرها السفارة المصرية ببغداد، عبر توجيه مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية لقيام قوات الحرس السبت الماضي بتفتيش السكرتير الأول للسفارة في إحدى نقاط التفتيش في العاصمة وإساءة التصرف معه بصورة غير دبلوماسية. وعلى صعيد ميداني آخر أصدرت المحكمة الجنائية المركزية أحكاما بحق 15 متهما لدخولهم العراق "بصورة غير شرعية وحيازة الأسلحة ودعم العمليات الإرهابية". وقالت الحكومة المؤقتة في بيان إن المحكمة الجنائية المركزية أصدرت أحكاما بالسجن تراوحت بين 5 و12 عاما بحق المتهمين بدخولهم البلاد بصورة غير شرعية, وبين عام وعامين بحق الذين تم ضبط أسلحة غير مرخصة كانت بحوزتهم". وأشار البيان إلى أن "من بين المتهمين ال 15, ثمانية أشخاص أربعة سعوديين وثلاثة سوريين ويمني واحد والباقون هم سبعة عراقيين. وعلى صعيد جهود الخروج من المأزق السياسي بعد الانتخابات التي جرت هناك في الثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي, مازالت الأنباء تشير إلى أن كلا من إبراهيم الجعفري نائب الرئيس العراقي المؤقت وزعيم حزب الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني هما أبرز المرشحين لمنصبي رئيسي الوزراء والجمهورية. وقال وزير المالية المؤقت عادل عبد المهدي في مؤتمر صحفي ببغداد إن اللائحة الشيعية التي حصلت على الغالبية في الجمعية الوطنية الانتقالية ستكون لها كلمة في كل الوزارات، كما ستحصل على حصة الأسد في المناصب السيادية. وقد استبعد القيادي الآخر في اللائحة الشيعية الشيخ همام حمودي الإعلان عن تشكيلة الحكومة قبل عقد جلسة الجمعية الوطنية في السادس عشر من الشهر الجاري. وأكد أن قانون إدارة الدولة المؤقت هو المرجعية خلال المباحثات التي تجريها اللائحة مع مختلف الأطراف. وفي واشنطن أيدت لجنة تابعة لمجلس النواب بسهولة مشروع إنفاق يتكلف 81 مليار دولار لتمويل العمليات في العراق وأفغانستان. وسيستخدم الجزء الأكبر منه وهو نحو 77 مليارا في مشروع قانون المبالغ الطارئة في سداد تكاليف العمليات في هذين البلدين. وفي شأن عراقي آخر أعلن قائد القوات الأميركية هناك الجنرال جورج كايسي أن حوالي 140 ألف عراقي انضموا إلى قوات الأمن العراقية بينهم 80 ألفا يتبعون وزارة الداخلية و60 ألفا لوزارة الدفاع.