الإنجازات التي تحققت في عهد الوحدة اليمنية بمختلف المجالات السياسية و الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والخدمية , تجسد توجه الإنماء والخير الذي حرصت القيادة السياسية على إيصاله إلى كافة المواطنين , وفقا لرؤى تنموية مدروسة تسير بالتوازي في كافة القطاعات . *قطاع التعليم شهد قطاع التعليم خلال الوحدة المباركة نقلة نوعية حيث أصبحت المدارس الأساسية والثانوي منتشرة في كافة قرى ومدن اليمن وبلغ المعدل السنوي لبناء المدارس 1200 مدرسة سنويا تستوعب الطلاب في سن الدراسة بمختلف المستويات و ارتفع عدد الجامعات من جامعتين فقط في العام 1990م إلى ثماني جامعات حكومية وخمس جامعات حكومية قيد الإنشاء بالإضافة إلى 12 جامعة أهلية تستوعب نسبة كبيرة من مخرجات التعليم الثانوي،و بهذه المناسبة العظيمة سيتم افتتاح 678مشروعاً في أمانة العاصمة ومختلف محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 17مليار و147مليون و22ألف ريال, وإضافة الى و ضع حجر الأساس لعدد 1006مشروعاً تربوياً بتكلفة تقدر ب24مليار و914مليون و752ألف ريال من كافة التدخلات, أي أن إجمالي عدد المشاريع التي سيتم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها 1684مشروعاً تربوياً بتكلفة إجمالية 42مليار و61مليون و774ألف ريال و أن هذه المشاريع التربوية العملاقة تمثل ترجمة حقيقية لتنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في مجال التعليم بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية وتوفير البيئة الملائمة لها وزيادة أعداد الملتحقين بالتعليم خاصة في المناطق الريفية والنائية كما حظي التعليم الفني باهتمام خاص لما له من أهمية حيث ارتفع عدد المعاهد الفنية والمهنية من خمسة معاهد في العام 1990م إلى 65 معهدا وكلية مجتمعية تشمل كافة التخصصات الفنية والتدريبية الملبية لسوق العمل وحسب تقرير البنك الدولي فان اليمن هي الأولى بين دول منظمة الشرق الأوسط وشمال افريقياء في الإنفاق على التعليم من موازنة الحكومة في السنوات الأخيرة . *قطاع الشباب والرياضة وفي قطاع الشباب والرياضة التي شهدت خلال 19 عاما من عمر الوحدة اليمنية قفزات نوعية وتطورات ملموسة أسهمت في تطوير الحركة الرياضية وتفعيل الأنشطة الشبابية في كافة أنحاء الجمهورية وشرعت الدولة منذ تحقيق الوحدة اليمنية في ال 22 من مايو 1990م في إنشاء المؤسسات والاستادات الرياضية والصلات المغلقة وبيوت الشباب وبناء مقرات للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز تدريب وتأهيل للشباب والرياضيين والطب الرياضي. وأنجزت الحكومة خلال عمر الوحدة 342 مشروعا رياضيا بتكلفة 27 مليار و100 مليون ريال توزعت على 79 مشروعا بتمويل مركزي من وزارة الشباب والرياضة و106 مشاريع بتمويل صندوق رعاية النشء والشباب، بالإضافة إلى 157 مشروعا نفذتها السلطة المحلية بالمحافظا. وتعتزم وزارة الشباب والرياضة احتفاء بالعيد الوطني ال 19 للجمهورية اليمنية " افتتاح ووضع حجر الأساس ل 21 مشروعا رياضيا بتكلفة إجمالية 15 مليار و419 مليون ريال. حيث سيتم افتتاح الصالات الرياضية في المهرة، حجة، أبين، ولحج بالإضافة إلى افتتاح مقر نادي السد بمحافظة مأرب بتكلفة 920 مليون ريال. وأن مشاريع الصالات الرياضية في كل من عدن، سيئون، الضالع، الحديدة، وذمار البالغة تكلفتها الإجمالية مليار و387 مليون ريال بالإضافة إلى مشروع مبنى نادي العروبة بأمانة العاصمة بتكلفته 178 مليون ريال أوشكت على الانتهاء, و سيتم افتتاحها خلال احتفالات بلادنا بالأعياد الوطنية 26 سبتمبر و14 أكتوبر و30 نوفمبر العام الحالي و يجري العمل بوتيرة عالية في إستاد الوحدة الدولي بمحافظة أبين البالغ تكلفته خمسة مليارات و600 مليون ريال استعدادا لبطولة خليجي 20 وذلك منذ مطلع العام الحالي. *الطرق وفي جانب الطرق تضاعف أطوال الطرقات خلال عمر الوحدة بحوالي 400 بالمائة عما كانت عليه في العام 1990م أي من 3500 كيلو متر في العام 1990م إلى 19000 في العام 2008 م منها في المحافظات ما يقارب من 5700 كيلومتر في العام 2008م مقارنة 1300 في العام 1990 ". وفي هذا الجانب أيضا تم ربط اليمن بدول الجوار بشبكة طرق يبلغ طولها حوالي 4 آلاف كم وتشمل الخط الساحلي بطول 800ر1 كيلومتر يربط بين اليمن والسعودية وسلطنة عمان ابتداءً من صرفيت إلى حوف على الحدود العمانية، في حين يتم العمل حالياً على استكمال الطريق الساحلي بطول 503 كيلومتر منها طريق سيحوت نشطون بطول 173 كيلومتر بتمويل من الصندوق العربي للإنماء. أما المحور الثاني للطرق الإستراتيجية الدولية فيتمثل في الطريق الصحراوي البالغ طوله 277ر1 كيلومتر الذي يربط اليمن بالدول المجاورة ابتداء من منطقة البقع في صعدة على الحدود السعودية وانتهاءً بمنطقة شحن على الحدود العمانية. وتسعى الدولة خلال الخطة الخمسية الثالثة 2006- 2010م إلى توسيع شبكة الطرق البرية لتحقيق الربط بين المواقع الإنتاجية ومراكز الاستهلاك فضلاً عن التجمعات السكانية والاتصال مع الدول المجاورة عن طريق حديثة،حيث تستهدف الخطة زيادة أطوال الطرق الإسفلتية إلى107ر19 كيلومتر والطرق الحصوية إلى 412 ر13 كيلومتر خلال سنوات الخطة بالإضافة إلى تنفيذ شوارع داخل عواصم المحافظات وبعض المدن الثانوية وسلفتة 20 مليون متر مربع، كما تستهدف الخطة أعمال الصيانة الدورية للعديد من الطرق. *لاتصالات تضاعفت خدمات الاتصالات التلفونية والبريدية عشرة أضعاف ما كان عليه في العام 1990م و أصبحت اليمن تنافس العديد من الدول في هذا المجال وما تم إنجازه وتحديدا منذ ال22مايو 1990 وحتى الوقت الراهن مثل ثورة تقنية هائلة في حد ذاتها وتفتخر اليمن اليوم كون قطاعها الاتصالات صنف في تقييم دولي بأنه من أفضل القطاعات التي واكبت تطورات التكنولوجيا وتقنيات المعلومات على مستوى الساحة العربية . ومن خلال ما تضمنته التقارير الرسمية من مؤشرات وأرقام قد تحققت في هذا الشأن حيث ارتفعت السعة الهاتفية المجهزة في الشبكة الوطنية مع نهاية العام 2008 إلى مليون و 527 ألف خط هاتفي مع احتمالات توسعها هذا العام الى مليون و600ألف خط هاتفي وذلك فيما يخص الشبكة الثابتة والاتصالات الريفية مقارنة ب 153 الف و 866 خطا هاتفيا مجهزا في العام 1990م و ارتفعت الخطوط الهاتفية العاملة إلى مليون و 337 الف و122 خطا هاتفيا عاملا مقارنة ب 540 ألفاً و434خطاً هاتفياً . وخلال السنوات التسع عشرة عاما الماضية جاءت التوجهات الحكومية الجديدة لتحمل في طياتها تبني وتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع بهدف توسعة وتطوير ونشر خدمات الاتصالات في جميع مناطق الجمهورية وتلبية الاحتياجات المتنامية من التغطية الهاتفية وإيصالها لأكبر عدد ممكن من التجمعات السكانية خاصة في المناطق الريفية، و كان من أبرز تلك المشاريع تنفيذ مشروع 500 ألف خط هاتفي، ، بتكلفة 31 مليوناًو30 ألفاً و400 دولار، ومشروع 115 ألف خط ريفي. وفي مقابل ذلك توسعت خدمات الانترنت الذي دخل الخدمة في اليمن للمرة الأولى في عام 1996م وازداد عدد المشتركين فيه والمترددين عليه حتى نهاية العام 2008م الى 295ألف و 215 مشتركا مقارنة ب 3 ألاف و 862 مشتركا في العام 1999م ،فيما ارتفعت مقاهي الانترنت من 50 مقهى في العام 2000م الى 973مقهى مع نهاية العام 2008م. وإلى جانب شبكتي الاتصالات الثابتة الريفية ‘ هناك ً أربع شركات للهاتف الجوال تعمل حالياً‘اثنتان منها بدأت تقديم خدماتها في العام 2001 لمستثمرين يمنيين وأخيرا دخلتا في شراكة مع مستثمرين عرب وأجانب فيما دشنت الشركة الثالثة ( يمن موبايل ) خدماتها في العام 2004‘ وهي شركة مساهمة تابعة للحكومة إلى جانب مساهمة الجمهور فيها وتعمل بنظام ( CDMA ) كأول نظام من نوعه على مستوى المنطقة ‘أما الشركة الرابعة فتتبع عدد من المستثمرين اليمنيين والخليجيين ودشنت خدماتها مطلع العام 2008 , وذلك بعد فوزها برخصة المشغل الرابع لخدمات الاتصالات الجوالة. وبحسب إحصائيات رسمية فان عدد مشتركي الهاتف الجوال في اليمن يصل حالياً إلى أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون مشترك.. هذا وتؤكد الدراسات الحديثة إن سوق الاتصالات في اليمن مازال قابلاً للتوسع وانه يشهد نموا مستمرا ‘ كما وصل عدد المشتركين في خدمات الانترنت إلى 200 ألف مشترك فيما ينتشر قرابة تسعمائة مقهى للانترنت و 12 ألف و 348مركزا للاتصالات في عموم المدن والمحافظات اليمن. الكهرباء في مجال الكهرباء كانت نسبة التغطية في اليمن لا تتجاوز ال 25 بالمائة من السكان و أصبحت في 2009 م تتجاوز نسبة تغطيتها ال 65 بالمئة، بقوة 1400 ميجاوات من محطات الكهرباء الغازية تنفيذا لأهداف الخطة الخمسية الثانية 2006 2010م . إضافة إلى تغطية جزء من العجز في قدرة التوليد بالشبكة الموحدة عن طريق شراء الطاقة بقدرة(256) ميجاوات والعمل على تخفيض معدل الفاقد من الطاقة الكهربائية الى مستوى25 بالمائة واستكمال إنشاء محطة مأرب الغازية المرحلة الأولى بقدرة(340) ميجاوات التي ستدخل حيز التشغيل في النصف الثاني من هذا العام ، وكذا الموافقة على إنشاء محطتي مأرب الغازيتين الثانية والثالثة بقدرة تزيد على (700) ميجاوات وخطوط النقل الرئيسية بموعد إنجاز لا يتجاوز النصف الاول من عام 2011م و تهدف أجندة الإصلاحات الحكومية إلى وضع الإجراءات التنفيذية السنوية اللازمة لرفع كفاءة الحكومة في تنفيذ الأجندة الوطنية للإصلاحات الشاملة (2009 - 2010م) للتعجيل بإدخال ما يقارب(1100) ميغاوات من الكهرباء حيز التشغيل خلال الفترة القادمة وحشد الجهود الحكومية لتحقيق ذلك، والعمل على التزامن فيما بين مسارات تنفيذ مشروعات محطات الكهرباء ومشروعات الغاز الموجهة لتشغيل تلك المحطات القطاع الصحي وفي المجال الصحي ارتفع عدد المستشفيات منمستشفى102 إلى 394مستشفى و تضاعفت الخدمات الطبية عشرات المرات حيث أصبحت الوحدات الصحية والمنشآت الطبية منتشرة في عموم المحافظات فضلا عن التوسع في تغطية الخدمات الصحية خصوصاً الرعاية الصحية الأولية الموجهة للفقراء أرتفع من 52 بالمائة إلى 67بالمائة على المستوى الوطني وذلك نتاجاً للزيادة الحاصلة في المرافق الصحية المختلفة البالغة(839) مرفقاً،والتنفيذ المتواصل لبرامج الحماية والتحصين من الأمراض المختلفة وأهم مؤشراتها على سبيل المثال انخفاض معدل الإصابة بمرض الحصبة إلى (8) حالات حاليا ،والقضاء على مرض شلل الأطفال الناتج عن الفيروس البري وإعلان لجنة الإشهاد الوطنية المحايدة خلو اليمن من هذا الفيروس اضافة الى المراكز التخصصية بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس القائد شكل الاهتمام بالمراكز الطبية إحدى أهم وأبرز الأولويات في المجال الصحي من أجل توفير أرقى الخدمات الطبية للمواطنين وإجراء توفير أرقى الخدمات الطبية للمواطنين وإجراء العمليات الجراحية والعلاجية المعقدة وفي هذا الصدد تم في سنة 2000م افتتاح المركز الأول لجراحة القلب بمستشفى الثورة بصنعاء الذي يقوم الآن بإجراء ما لا يقل عن (10) عمليات قلب مفتوح وقسطرة يومياً ويساهم بشكل كبير في الحد من سفر مرضى القلب للعلاج في خارج الوطن وفي عام 1999م أجريت بنجاح أول عملية زراعة كلى في اليمن وتلا ذلك إجراء عدة عمليات ناجحة من هذا النوع وافتتاح مراكز للكلى والغسيل في محافظات إبوتعز والمكلا وحجةوعدن ويجري العمل على استكمال مراكز الكلى في بقية المحافظات كما تم العمل بجهد متصل للتوسع في مجال علاج السرطان في عواصم المحافظات من خلال تشغيل الوحدات المتخصصة في هذا المجال وافتتاح مركز لعلاج الأورام السرطانية في عدد من المستشفيات. ويجري العمل حالياً لإنشاء عدد من المراكز التخصصية الجديدة وتفعيل وتوسيع المراكز القائمة وفي مقدمتها مركز علاج الأورام السرطانية الذي أصبح مركزاً وطنياً إقليمياً ومرجعياً مناظراً لما هو موجود في بعض البلدان العربية وافتتاح وإنشاء مراكز لعلاج السرطان في بعض المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية إضافة إلى إنشاء مراكز مشابهة لأمراض وجراحة القلب في بعض المحافظات ويوجد التوجه ذاته فيما يتعلق بمراكز زراعة الكلى وأمراض المسالك البولية. وظلت الصحة طوال عهد فخامة الرئيس القائد من القطاعات ذات الأولوية في الإنفاق العام للدولة ومن ثم فقد شهد هذا الإنفاق تنامياً مستمراً حتى وصل إلى (90.2) مليار ريال في سنة 2008م. وتم مؤخراً استكمال الدراسات الفنية لإنشاء مدينة الرئيس الصالح الطبية التي تحتوي على مستشفيين مركزيين سعة كل منهما (400) سرير في عدن والحديد ومستشفى في المهرة بسعة (120) سرير و(5) مراكز للسرطان في عدنوتعزوالحديدةوإبوحجة وتأهيل مستشفى ابن سيناء في حضرموت و(70) مرفقاً صحياً في مختلف المحافظات. كما تم رفع الموازنة التشغيلية للمستشفيات والمنشآت الصحية إلى مليارين بدءً من موازنة العام الماضي2008م الثروة السمكية بعد إعادة تحقيق وحدة الوطن سعت الحكومة إلى تطوير الاستثمار في القطاع السمكي بتوجيه ورعاية من فخامة الرئيس علي عبد الله صالح سواءً من حيث توفير البنى التحتية وتنظيم الاصطياد في المياه الإقليمية أو من خلال إتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع الأمر الذي أسهم في تطوير الإنتاج السمكي, وصناعة المنتجات السمكية, إذ بلغ إجمالي ما خصص لتغطية احتياجات القطاع السمكي في البناء المؤسسي والتشريعي منذ عام 1990م وحتى 2007م نحو 12مليار ريال ساهمت بشكل ملحوظ في زيادة كمية الإنتاج السمكي. الاأن القفزة الحقيقية لتطوير القطاع السمكي في اليمن تمثلت في تنفيذ مشروع الأسماك الرابع بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 1998م إلى 2001م بتكلفة إجمالية بلغت 39.5مليون دولار باعتبار ذلك من أهم وأكبر مشاريع الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي وقد ساهم في تحسين طرق الاصطياد السمكي وقد ساهم في تحسين طرق الاصطياد ودعم مراكز الأبحاث السمكية وحماية البيئة البحرية. كما أن إنشاء صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي أسهم هو الآخر في تنمية الاستثمارات في القطاع السمكي خلال الفترة 1996م إلى 2007م من خلال مشروعات عملاقة تجاوزت كلفتها 5مليار ريال. وحالياً تعمل الحكومة على تنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها ومشروع الأسماك الخامس الذي يعد أيضاً من أهم وأكبر المشاريع التي تنفذها وزارة الثروة السمكية بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006- 2010م وكذا تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 25موقعاً صالحاً للاستزراع على طول الشريط الساحلي لليمن. وبهذا أصبحت اليمن تصدر إلى أكثر من 53 دولة في العالم وذلك بعد أن ارتفع عدد الصيادين والقوارب التي تجاوزت ال 17 ألف قارب صيد، إضافة إلى التطور في مجال الصناعات السمكية حيث بلغ عدد معامل ومصانع التعليب أكثر من 50 معمل ومصنع"وارتفع عدد الجمعيات التعاونية السمكية من 20جمعية في عام 1990مالى 13جمعية في العام 2008م.
السياحة شهد القطاع السياحي تطورا كبيرا في إعداد السياح الأجانب بعد أن تم تفعيل مجال الاستثمار السياحي و بناء الفنادق والشاليهات في عدد من المحافظات خلال 19عاما من عمر الوحدة. النقل وفي مجال النقل الذي شهد قفزة نوعية هائلة بعد تحقيق الوحدة المباركة فعلى سبيل المثال كان عدد المطارات في عام 1990م خمسة مطارات وارتفع إلى 11مطار مجهزة بأحدث المعدات الملاحية اللازمة وكذلك حضا امن الطيران بعد الوحدة باهتمام كبير من قبل الحكومة وتم في السنوات الأخيرة توفير أجهزة أمنية للمطارات بكافة إجمالية بلغت(139،3 ) مليون ريال شملت منظومة متكاملة وفقا للمواصفات الدولية الحديثة وارتفع عدد المواني من سبعة مواني في عام 1990م إلى 21 ميناء منها سبعه مواني تجارية وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل فأن عدد السفن الداخلة إلى الموانئ اليمنية ارتفعت خلال العام 2008 لتصل إلى 3887 ألف سفينة بزيادة بلغت 445 سفينة في عام 2006 بنسبة نمو 9 ر 12 بالمائة ، كما ارتفعت عدد الحاويات في عام 2008 لتصل إلى 735 ألف حاوية بزيادة تجاوزت 70 ألف حاوية عن العام 2006 بنسبة نمو 5 ر 10 في المائة . وساهم فتح مجال الشحن والتفريغ للقطاع الخاص في الموانئ اليمنية بشكل تنافسي إلى وصول عدد الشركات المنشأة والتي في طريقها للإنشاء إلى(44) شركة مما ينعكس إيجاباً على استيعاب العمالة اليمنية وتأهيلها بشكل منتظم يضمن حقوقهم ويحسن مستوى الخدمة ويساهم بخفض أسعار البضائع. كما تسعى الحكومة حاليا إلى تطوير المنطقة الحرة بعدن ومطارها الدولي وتحويلها إلى محطة دولية للشحن الجوي في المنطقة ومنطقة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الصناعات التصديرية والأنشطة التجارية والتخزين والشحن والخدمات المساعدة. النفط والغاز وفقا للتوجهات الاقتصادية لفخامة رئيس الجمهورية الخاصة بالتأسيس لقطاع أنتاج الغاز كبديل لمورد النفط خلال الفترة المنصرمة قد نتج عنها مؤخراً الإعداد لتدشين البدايات الفعلية للانتاج في النصف الثاني من هذا العام بتصدير أول شحنه من الغاز المسال الى الخارج ، إلى جانب إهتمام الحكومة بتعويض النقص الحاصل في كميات إنتاج النفط بإدارة تشجيع الاستثمار بالمنافسة الدولية وإتاحة فرص الاستكشاف والإنتاج لعدد يصل إلى (40) حقل مع نهاية عام 2009م ، بما فيها استكشاف مناطق الإنتاج البحرية.. إضافة إلى تحديث آليات بيع وتسويق النفط الخام في الخارج والتي حققت في بدايات تطبيقها إعادة الثقة للمتعاملين في السوق العالمية بالإدارة المحلية ، وشفافية أسعار البيع المحققة. وأن الحكومة تسعى كذلك إلى استثمار الموارد الغازية الاستغلال الأمثل من خلال تشجيع الشركات العاملة في اليمن في مجال استكشاف وإنتاج النفط للاستثمار في هذا المجال ودراسة تخفيض مجالات الدعم الحكومي للمشتقات النفطية لخدمة تنمية الموارد المالية للموازنة العامة للدولة وإعادة توزيعها لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين بدرجة أساسية كما تسعى الحكومة إلى تنمية الإيرادات الذاتية غير النفطية من خلال توجيه جهود الحكومة نحو التقييمات السريعة لتشريعات وقوانين وأنظمة تحديدها وتحصيلها كأولوية من أولويات التوجهات المستقبلية للحكومة بما يكفل كفاءة تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية والحد من التهرب الضريبي والتهريب الجمركي بالإضافة إلى دراسة إيجاد مصادر وموارد جديدة لتقليص مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة، والاستمرار في تجفيف منابع الفساد، وتحديث الخدمة المدنية". حرية الرأي خلال 19 عاما من عمر هذا الحدث التاريخي العظيم حدثت تحولات غير معهودة وغير متوقعة فقد ترافقت و تلازمت الوحدة مع الديمقراطية والحرية والتعددية الحزبية والشفافية وحرية الصحافة وكلها مفردات هامة تجاوزت القدرات الذهنية والاستيعابية للقوى والأحزاب السياسية التي عجزت عن مسايرة هذه التحولات الكبرى التي انتقلت بالشعب اليمني من الشمولية و الجمود الفكري الى عهد الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الأخر وحقوق الإنسان وتمكين المرأة سياسيا وغيرها من التحولات الهائلة" وإن بالوحدة اليمنية التي رسخت الممارسة الديمقراطية للحكم والتعددية السياسية و التعبير عن الرأي بعد أن كانت الأفواه مكممة وحقوق الإنسان مهدورة وأصبح الشعب يختار ممثليه في السلطات المختلفة عبر التنافس الشريف من خلال انتخابات شفافة شهد بنزاهتها وشفافيتها الجميع". الحكم المحلي كما قطعت اليمن خطوات هامة في مجال اللامركزية والحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز نظام السلطة المحلية فان جهود الحكومة تواصلت في هذا المجال مدعومة بتوجيهات ورعاية القيادة السياسية بزعامة فخامة الرئيس علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية، تم خلال الثلاثة الأعوام الماضية تحقيق عدد من المنجزات والخطوات الهامة على طريق التهيئة والتمهيد للوصول الى تطبيق نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وفي مقدمة ذلك تنظيم وتنفيذ انتخابات الدورة الثانية للمجالس المحلية في سبتمبر2006م بدرجة عالية من الشفافية وحرية الاختيار و تعديل قانون السلطة المحلية بما يكفل انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات من قبل هيئة ناخبة مكونة من مجموع أعضاء المجالس المحلية للوحدات الإدارية في المحافظات وبموجب ذلك تم في شهر مايو2008م انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات عن طريق الاقتراع الحر والمباشر لأعضاء الهيئة الناخبة ولأول مرة على الصعيدين الوطني والإقليمي . وتم أيضا إقرار الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي ورفع مبلغ الدعم المركزي للتنمية المحلية الى (15) مليار سنوياً بدءً من عام2008م وهو الذي لم يكن يتجاوز الأربعة مليارات عند بداية الفترة وزيادة مخصصات النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بواقع (4) مليارات ريال بدءً من موازنة هذا العام، ". الإصلاحات المالية في مجال الإصلاحات المالية والإدارية حققت الحكومة نجاحات هامة منذ الشروع في تنفيذ البرنامج في العام 1995م ، حيث تطورت إدارة الموازنة العامة للدولة من خلال السيطرة على عجز الموازنة عند الحدود الآمنة والمحافظة على سياسة الانضباط المالي وتمويل العجز من مصادر غير تضخمية و تعزيز مستوى تحصيل الإيرادات العامة الضريبية والجمركية و زيادة مخصصات الإنفاق الاستثماري . أضافه الشوط المتقدم الذي قطعت الحكومة في مجال إصلاح وتحديث الخدمة المدنية و نظام الإحالة إلى التقاعد لمن بلغ أحد الأجلين وإنهاء عملية الازدواج الوظيفي في القطاعين المدني والعسكري، و تعزيز مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إنجاز التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد والمناقصات والمزايدات الحكومية بعد تشكيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد واللجنة العليا للمناقصات. لافتا إلى الإنجازات المهمة التي تحققت في مجال القضاء و استقلاله حيث تم إنشاء القضاء التجاري في العديد من المحافظات الرئيسية.
الزراعة و الري حظي هذا القطاع خلال ال 19 عاما الماضية منذ إعلان قيام الجمهورية اليمنية في ال 22 من مايو 1990م، باهتمام واسع من قبل الحكومة من خلال إنجاز العديد من مشاريع البنى التحتية الأساسية والمشاريع الإستراتيجية النوعية، وتنفيذ مشاريع مؤسسية متخصصة خاصة في مجالات تنمية الموارد الطبيعية والمياه الجوفية وحماية التربة من الانجرافات وتطوير الري وحماية البيئة ومواجهة التصحر. ومن أبرز المشاريع المنفذة خلال الأعوام الماضية مشروع الحفاظ على الأراضي والمياه بمحافظات ( صنعاء، عمران، الحديدة، تعز، ذمار، لحج، أبين, شبوة ) بتكلفة تزيد عن مليار ريال، ومشروع التنمية الريفية لمحافظات (شبوة، أبين، حضرموت, لحج) بتكلفة 38 مليون و630 ألف دولار، إلى جانب مشروع التعاونيات الزراعية في المناطق الشرقية (ميفعة وشبوة) بتكلفة 25 مليون و650 ألف دولار. واشتملت المشاريع المنفذة كذلك على مشروع تنمية المساعدات الذاتية لمحافظات (لحج، أبين، تعز، إب، الضالع، البيضاء) بتكلفة 541 مليون و800 ألف ريال، والمرحلة الثانية من مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي غطي 15 محافظة بتكلفة 35 مليون دولار، وتم تمديده إلى عام 2011 م بمنحة إضافية من البنك الدولي تقدر ب 15 مليون دولار كونه من المشاريع الإستراتيجية والهامة لمساعدة اليمن في مواجهة مشكلة شحة المياه. كما شملت المشاريع إنجاز المرحلة الثانية من مشروع سد مأرب خلال الفترة (2003-2007م) بتكلفة 30 مليون دولار، ومشروع إكثار البذور والخدمات الزراعية في مختلف محافظات الجمهورية خلال الفترة (1998- 2003م) بتكلفة 460 مليون ريال، وكذا تنفيذ مشروع التنمية الريفية للمرتفعات الوسطى بتكلفة 26 مليون و400 ألف دولار، ومشروع التنمية الريفية بمحافظة المهرة بتكلفة 17 مليون و795 ألف دولار، فضلا عن تنفيذ مشروع تطوير وادي حضرموت بتكلفة 38 مليون و630 دولار، ومشروع تطوير الري بمحافظتي الحديدةولحج بتكلفة 25 مليون و600 دولار، وتنفيذ مشروع صيانة وادي بناء بتكلفة 210 ملايين ريال. وأولت وزارة الزراعة والري خلال الأعوام الماضية اهتماما خاصا بمجال التسويق والتصدير باعتباره حجر الأساس للتنمية الزراعية، من خلال إنشاء ما يزيد عن 16 سوق ومركز لجمع المنتجات الزراعية في مختلف المحافظات، فيما يجري العمل حاليا لاستكمال إنشاء عددا من الأسواق الجديدة والمراكز والوحدات الخاصة بجمع ونشر المعلومات التسويقية الزراعية، وذلك بهدف دعم البنية التحتية اللازمة لإنجاح عملية التسويق التصدير. كما تنامت المساحة المزروعة بالحبوب والخضروات والفواكه والبقوليات حيث ارتفعت المساحة المزروعة بالحبوب من 639 ألف و806 هكتارات عام 1991م إلى 760 ألف و189 هكتار عام 2008م، وارتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 447 ألف و470 طنا إلى 713 ألف و739 طنا .. فيما ارتفع إنتاج اليمن من محصول القمح من 103 آلاف و794 طن عام 2003م إلى 170 ألف و446 طن عام 2008م. فيما تضاعفت المساحة المزروعة بالفواكه من 59 ألف هكتار عام 91 إلى 90 ألف و719 هكتار عام 2008م ، وارتفعت إنتاجيتها من 316 ألف طن إلى 958 ألف و977 طنا، وزادت المساحة المزروعة بالخضروات من 50 ألف و400 هكتار إلى 84 ألف و854 هكتار، وارتفعت إنتاجيتها من 641 ألف طن إلى مليون و 37 ألف طن. كما حققت المحاصيل النقدية ( البن والقطن ) معدلات نمو كبيرة، حيث زادت المساحة المزروعة من 53 ألف هكتار عام 1991م إلى حوالي 85 ألف و550 هكتار عام 2008م، وارتفعت إنتاجيتها من 27 ألف و700 طن إلى 88 ألف و852 طن. وارتفعت المساحة المزروعة بالبقوليات من 39 ألف هكتار في عام 1991م إلى 47 ألف و691 هكتار العام الماضي، وارتفعت إنتاجيتها خلال نفس الفترة من 43 ألف طن إلى 90 ألف و271 طن. كما حققت الصادرات الزراعية هي الأخرى قفزات نوعية، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية من 722 مليون ريال عام 1990م إلى نحو 45 مليار ريال بنهاية العام 2007م. الإسكان شكل هذا الجانب تطور نوعي في برامج الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعي وتنفيذاً للتوجيهات القيادة السياسية فقد قامت الحكومة في السنوات الماضية بإنجاز العديد من المشاريع لذوي الدخل المحدود تم ضمنها إنشاء (7305) وحدات سكنية استفاد منها معظم موظفي الدولة في محافظتي صنعاءوالحديدة وثانيهما تأسيس مدن حضرية للبدو الرحل في صحراء محافظتي حضرموت والمهرة احتوت (600) وحدة سكنية ومشاريع إسكانية للمعدمين في أمانة العاصمة عددها (11500) وحدة ومشروع آخر للمعدمين في محافظة تعز والمتضررين من تنفيذ مشروع حماية تعز من كارثة السيول تم بموجبه إنشاء (244) وحدة سكنية. وتزايد اهتمام فخامة الرئيس بقطاع الإسكان في السنوات الأخيرة الماضية لمواجهة مشكلات السكن الناتجة عن الزيادة الكبيرة في أعداد السكان ونص برنامج فخامته الانتخابي لعام 2006م على "إنشاء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود وتوزيع أراضي سكنية وزراعية للشباب ومحدودي الدخل في إطار مشاريع الأمل". وتم تشكيل فريق حكومي لتنفيذ هذا الجزء من البرنامج. وفي نوفمبر 2007م ترأس فخامة رئيس الجمهورية اجتماعاً للفريق الحكومي المكلف بتنفيذ ما جاء في برنامج فخامته الانتخابي بشأن المشاريع الخاصة بإنشاء الوحدات السكنية وتوزيع الأراضي وأقر الاجتماع تنفيذ (18) ألف وحدة سكنية للشباب بكلفة (75) مليار ريال وفي الشهر نفسه أقر الفريق المقترحات الأولية لمتطلبات بدء المرحلة الأولى من مشروع الصالح السكني والزراعي الذي يستهدف إنشاء (6) آلاف وحدة سكنية وإقامة (359) وحدة إنتاجية زراعية وحيوانية موزعة على عدد من المحافظات وبموجب ذلك تم تحديد وتخصيص الأراضي اللازمة لإنشاء المشاريع المحددة وطرح مناقصاتها والبدء في إرسائها. ويجري العمل حالياً على تنفيذ مشروع الرئيس الصالح السكني الزراعي للشباب ومحدودي الدخل, بعد أن تم الإعلان عن مشروع تنفيذ (3650) وحدة سكنية بكلفة تبلغ (15) مليار ريال, على أساس تنفيذ (2120) وحدة سكنية في عدن بكلفة (8.5) مليار ريال و(500) وحدة في محافظة الحديدة بكلفة تقديرية تبلغ (2) مليار و(300) وحدة في محافظة لحج بكلفة (1.2) مليار ريال ومثلها في كل من محافظتي الضالع وحجة إضافة إلى (128) وحدة في محافظة الحديدة بكلفة (500) مليون دولار. بالإضافة إلى إعداد واستصلاح أراضي زراعية بمساحة(620) هكتار في محافظة حضرموت". الاهتمام بالمرأة كما عملت الحكومة على تعزيز دور المرأة والاهتمام بقضاياها ودعم مشاركتها وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية إذ بلغ إجمالي العاملات في السلطة العليا للدولة حوالي(241) إمرأة منهن امرأتان بمنصب وزير في قوام الحكومة الحالية بالإضافة إلى أربع موظفات بدرجة وزير واثنتان بدرجة سفيرحيث بلغت نسبة المرأة العاملة في الجهاز الإداري للدولة تصل إلى مايقارب 15بالمائة من إجمالي العاملين الاستثمار على صعيد البيئة الإستثمارية التي حضت باهتمام كبير من قبل الحكومة و تم تطبيق إدارة المستثمر ودراسة تعديل وتحديث قانون الاستثمار، وجذب عدد من الاستثمارات الكبرى القائمة على الشراكة وفي مقدمتها إنشاء الشركة المشتركة مع شركة موانئ دبي العالمية لإدارة ميناء الحاويات بالمنطقة الحرة بعدن ، وانعقاد مؤتمري فرص الاستثمار في اليمن في العاصمة صنعاء والاستثمار العقاري والسياحي بمحافظة حضرموت التي شكلت جميعها عوامل جذب للاستثمارات. حيث وصل عدد المشاريع المسجلة والمنفذة بلغ منذو تأسيس الهيئة العامة للاستثمار حتى بداية العام 2008م مايقارب من (5924) مشروعاً استثماريا بكافه تقدر ب(1,8 )ترليون ريال وفرت حوالي 200الف فرصة عمل مباشر كما وقت الهيئه العامة للاستثمار 45اتفاقيه لتشجيع وحماية الاستثمار مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة وأصبحت اليمن تُشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات العربية مقارنة بغيرها من الأسواق الاستثمارية العالمية الأخرى في ظل الأزمة المالية الراهنة كونها سوقاً استثمارياً غير مُقيد بالمنظومة المالية العالمية على الرغم من الآثار السلبية لعمليات الإرهاب وظاهرة اختطاف السياح على البيئة الاستثمارية ونمو الأنشطة السياحية الآ أن قدرة الأجهزة الأمنية وجاهزيتها ويقظتها كانت دائماً كابحة لتوسع نطاق عمليات الإرهاب والاختطاف ومحبطه لتنفيذ معظمها ، وذلك بفعل كفاءة تلك الأجهزة وتعاون أبناء شعبنا اليمني و أن عدد السياح الأجانب الوافدين إلى اليمن عام 2008م بلغ(405) ألف سائح فيما وصلت العائدات السياحية إلى (453) مليون دولار أمريكي ما يعادل 90 مليار ريال كما تسعى الحكومة إلى مواصلة إصلاح النظام القضائي كرديف لترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد وصون الحقوق والحريات لما في ذلك من آثار ايجابية على تحقيق السكينة العامة لأفراد المجتمع وتذليل صعوبات ومعيقات التنمية ، وتشجيع جذب الاستثمارات المختلفة وغيرها من عوامل تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من الخدمات العامة، والاهتمام بقطاع الاستثمار من خلال استغلال الطابع التنافسي المتميز للاستثمار في اليمن لاستقطاب الاستثمارات العربية كون اليمن سوق استثماري غير مقيد بالمنظومة المالية العالمية وملاذاً آمناً للاستثمارات العربية عن غيرها من الأسواق الاستثمارية الأخرى، هذا وقد تمكنت اليمن بعد الوحدة من ترسيم حدودها مع جيرانها وخلق جو من الاستقرار والطمأنينة في المنطقة، إضافة إلى إيجاد بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى الوطن وإقامة مشاريع استثمارية كبيرة وتعزيز الشراكة بين الدولة و القطاع الخاص وان هذا المنجز الوطني العظيم الذي تحقق في ل22 من مايو 1990م قد نقل الوطن من عهود التشطير والحروب والفتن إلى عهد الوحدة التي هي عنوان كرامتنا وعزتنا وقوة شعبنا ومستقبل أجياله و بها تجاوز شعبنا عوامل التشتت والفرقة وتوفرت له في ظلها مقومات الأمن والأمان ولم يعد هناك خوف لدى المواطن على حياته آو ماله أو عرضه ومن حقه التعبير عن إرادته وهذه نعمة يجب أن نحافظ عليها ولا نسمح مطلقا بالتفريط بالمكاسب والانجازات العظيمة التي حققها الشعب في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية .
