قال الدكتور ابوبكر القربي وزير الخارجية ان الوحدة اليمنية قدر شعبنا وحلمه الذي تحقق بنضال الاجيال وتضحيات الابطال.. مؤكدا ان الشعب اليمني لن يفرط فيها وسيحميها ويتصدى لكل من يحاول التآمر عليها. وأكد القربي في كلمته بافتتاح حاللقة النقاشية (تعبئة الموارد لتفعيل السياسات الخارجية اليمنية) التي نظمها مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية أن الشعب اليمني قادر بحكمة القيادة السياسية وبالالتزام بمبادئ الديمقراطية والحوار وفي إطار الدستور والقانون ان يعالج كافة القضايا والمطالب المشروعة مهما اختلفت من اجل حماية الوحدة وتحقيق العدالة والآمان والإصلاح الذي يصبو إليه الوطن ..مشيراً إلى أهمية موضوع الحلقة النقاشية بشقيها المادي و البشري لتفعيل العمل الدبلوماسي . واعتبر وزير الخارجية إن إلغاء الكادر الدبلوماسي جاء بعد أن شرعت وزارة الخدمة المدنية بتطبيق إستراتيجية الأجور وهو ما شكل عقبة إمام منح الكادر للدبلوماسي اليمني في الخارج لان رواتبهم متدنية مقارنة مع نظرائهم من الدول الاخرى ذات المستوى الاقتصادي المقارب للمستوى الاقتصادي لليمن ، الأمر الذي يؤثر علي اداء الكادر الدبلوماسي في الخارج من حيث المقدره على المشاركة في الفعاليات واقامة العلاقات الفاعلة في بلد الاعتماد ، كما أن من مهام السفارات اليمنية في الخارج التعريف باليمن وحضارته والترويج للاستثمار والسياحة وهو ما يتطلب توفر الموارد المالية من اجل تنفيذها . موضحا ان الوزارة تعاني من إشكالية إحلال الكادر الدبلوماسي الذي يحال للتقاعد نتيجة عدم اعتماد درجات وظيفية توازي أعداد المحالين للتقاعد مما يؤدي إلى إختلال الهيكل الوظيفي للوزارة والبعثات ويؤثر على الاداء الامثل لها . وأشار إلى أن السياسة الخارجية لاي بلد ترتبط إرتباطا وثيقا بالسياسة الداخلية وبالأهداف السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي تشكل بمجموعها مصالح تلك الدول التي تسخر لها الحكومة امكانياتها ومؤسساتها من أجل تحقيقها داخليا وخارجيا وان تنفيذ السياسة الخارجية لأي بلد محكوم بقواعد التعامل بين الدول والمبادئ الحاكمة لذلك التعامل ولابد أن تكون السياسة الخارجية متوافقة ومتناغمة مع السياسة الداخلية. وقال" أن انكفأ اى بلد على نفسة وانعزاله عن العالم يحد من قدرته على النمو وان الانفتاح على العالم والتوسع في انشاء العلاقات السياسية والاقتصادية والامنية مع دول العالم تعتبر فرصة ثمينه لتوسيع مصالح البلاد وتعزيز قدراتها على حماية مصالحها في اطار الاعراف الدولية". مبيناّ بان رسم السياسات الخارجية منوطا دستوريا بالسلطة الاعلى في الدولة وذلك اعتمادا على ما يقدم اليها من دراسات وتقارير وتحليلات من عدد من مؤسسات الدولة والمستشارين وعلى رأسها وزارة الخارجية التي تضطلع بالمقام الأول بتنفيذ مايتخذه صانع القرار من سياسات ، وأنه يمكن تقييم أداء السياسة الخارجية على اساس نجاح او فشل الاجراءات والاليات التنقيذية التي تخضع للتقيم الدوري والمستمر موضحا بان وزارة الخارجية قامت بجملة من الإصلاحات والمراجعات شملت إعادة النظر في خارطة التمثيل الدبلوماسي, ووضع معايير عالية لأختيار الكادر الدبلوماسي, وتطوير المعهد الدبلوماسي لتأهيل الكادر الدبلوماسي وتطوير مهاراته لضمان الأداء الأمثل وكذلك هيكلة البعثات الدبلوماسية من حيث الاختصاص والعدد ونوعية الكادر العامل فيها. موكدا بأنه مع قيام الوحدة المباركة اتجهت السياسة الخارجية اليمنية إلى إزالة أسباب التوتر في علاقاتها مع محيطها الإقليمي وتأكيد دورها كعامل استقرار في المنطقة, وذلك بترسيم حدودها مع دول الجوار وترسيم الحدود البحرية مع دولة اريتريا مما أتاح الظروف المناسبة للحكومة للتركيز على برامج التنمية والتخفيف من مساحة الفقر وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين ، الأمر الذي فرض على وزارة الخارجية التوجه نحو دبلوماسية التنمية مع ما صاحبها من إعادة صياغة للأهداف والمهام لسفاراتنا وتأهيل كوادرها للمهام الجديدة, والتسنيق مع أجهزة الدولة ومؤسساتها المعنية بالتنمية ولاشك أن المحيط الجغرافي الأقرب والمتمثل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية شمالاً وشرقاً, وبالقرن الأفريقي غرباً هو الأكثر تأثيراً وتأثراً باليمن الأمر الذي دفع راسمي السياسة الخارجية اليمنية للسعي لتطوير علاقاتها بهذا المحيط, وبشكل خاص السعي للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي وهو ما أدى إلى إنضمام اليمن إلى عدد من هيئات ومؤسسات المجلس, وأصبحت دول المجلس الشريك الأساسي لليمن في جهود التنمية كما عززت اليمن علاقاتها بدول القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر بإنشاء تجمع صنعاء للتعاون مبينا بان الوضع غير المستقر في القرن الأفريقي يؤثر على اليمن من عدة جوانب منها الاقتصادية والأمنية والاجتماعية ولعل أبرز مظاهر هذا التأثير هو موجه النزوح الهائلة للاجئين الصوماليين إلى بلادنا, وظاهرة القرصنة التي أصبحت خطراً يتهدد الملاحة الدولية ومصالح دول العالم المختلفة مشيرا إلى أن السياسة اليمنية قد تنبهت لمخاطر عدم الاستقرار في الصومال منذ وقت مبكر وبذلت جهوداً متواصلة ومتوالية لتحقيق المصالحة الصومالية برعاية اجتماعات الحوار بين الفصائل الصومالية, وحث المجتمع الدولي على المساهمة في تعزيز سلطة الحكومات الصومالية المتعاقبة لتمكينها من بسط سلطتها وتعزيز الاستقرار في الصومال ، وان اليمن لازالت عضواً فاعلاً في مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال ومجموعة الاتصال الخاصة بمكافحة القرصنة. وتطرق القربي إلى الإخطار التي تهدد مصالح اليمن وأمنها القومي كالإرهاب الدولي والقرصنة وتهريب المخدرات التي تتطلب المواجهة بالتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي ق وقال القربي " لقد نجحت السياسة الخارجية اليمنية في التعامل مع تلك الظواهر الطارئة بزيادة التنسيق الأمني بينها وبين العديد من الدول على المستويين الإقليمي والدولي, الأمر الذي عزز قدراتها على حماية أمنها القومي". واضاف" الجمهورية اليمنية تدرك بأن الأمن القومي اليمني جزء من الأمن القومي الجماعي للدول العربية, وأن من شأن تعزيز العمل العربي المشترك أن يعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية في محيطها الدولي". مشيراً الى ان اليمن تقدمت اليمن بمبادرة دورية انعقاد القمة العربية والتي تم تبنيها في عام 2000 والعمل بها في إطار جامعة الدول العربية, كما تقدمت اليمن في عام 2003م بمبادرة متكاملة لتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير مؤسسات وآليات جامعة الدول العربية, وإعادة طرحها مجدداً في قمة الدوحة الأخيرة في سياق الوضع الناتج عن العدوان الإسرائيلي الآخير على غزة, والانقسام الذي اتسم به الموقف العربي من العدوان, وبعد تبني البرلمان العربي للمبادرة اليمنية وتوصيته بإدراجها في جدول أعمال القمة العربية.