اعلن وزير الداخلية اللبناني زياد بارود أن نسبة الاقتراع في لبنان بلغت 53% مؤكدا أن النتائج الرسمية سوف تعلن مباشرة فور وروودها موقعة من المحافظين. وقال بارود، في مؤتمر صحفي عقده في بيروت، أن الاقلام (المراكز) التي يستمر فيها الاقتراع قليلة، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في كسروان بلغت 70%. واضاف أن الفرز بدأ في البقاع وانتهى الاقتراع في الجنوب، ولايزال هناك 24 قلما في طرابلس لم تغلق بعد. وأكد أن مسألة الفرز لن تطول وأن وزارته ستعلن النتائج الرسمية التي ترد إليها من المحافظين شخصيا ولن تنتظر استكمال 26 دائرة وكلما وصلت نتيجة سوق يتم وضعها بتصرف الراي العام. وبدأت مراكز الاقتراع للانتخابات النيابية في لبنان بفرز الأصوات بعد إغلاق ابوابها عند الساعة 00،19 بالتوقيت المحلي (00،16 ت غ) مساء الاحد 7-6-2009 بعد عمليات تصويت سجلت كثافة مرتفعة. وتنافست بحدة قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية الحالية وقوى 8 آذار وحلفائها الممثلة بالاقلية الحالية المدعومة من دمشقوطهران. وقال المحلل السياسي جورج ناصيف لقناة العربية إن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت قياسية بسبب التحشيد والاصطفافات التي قام بها الأطراف المتنافسة. وقال ناصيف إن الماكينات الانتخابية عملت بأقصى طاقاتها، وتم إنفاق مال غزير في هذه المعركة الانتخابية.
واوضح وزير الداخلية زياد بارود في مؤتمر صحافي ان الموجودين في حرم مراكز الاقتراع عند ساعة الاقفال يحق لهم الاستمرار في الاقتراع مهما بلغ عددهم. وكانت نسبة المشاركة "كثيفة" وبلغت 46% خلال ثلثي الوقت المخصص للاقتراع اي من الساعة السابعة صباحا (00،4 ت غ) حتى الساعة الخامسة عشرة بالتوقيت المحلي (12 تغ) كما اعلن بارود في مؤتمر صحافي. ولم تسجل حوادث امنية بارزة خلال عمليات الاقتراع باستثناء بضعة حوادث تلاسن وتضارب في اماكن متفرقة. وتركزت شكاوى الطرفان على بطء سير عميات الاقتراع بسبب كثافة الاقبال والتدابير التي اتخذتها وزارة الداخلية لضبط الوضع والتي اضطرت الى تعديلها لاحقا. وفور انتهاء عمليات الاقتراع في كل مركز، يبدأ المسؤولون عمليات فرز الاصوات في حضور مندوبين من المرشحين. ويتوقع ان تبدأ النتائج النهائية غير الرسمية الصادرة عن ماكينات المرشحين بالظهور تباعا بعد ساعات قليلة، فيما يتوقع صدور النتائج الرسمية عن وزير الداخلية ابتداء من صباح الاثنين. وشارك في مراقبة الانتخابات نحو 2200 مراقب محلي واكثر من مئتي مراقب اجنبي، ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية غير حكومية. واشرف على امن الانتخابات نحو 50 الف عنصر من الجيش وقوى الامن الداخلي. وجرى توقيف عشرات الاشخاص في مناطق مختلفة اما بسبب استخدامهم بطاقات هوية مزورة واما لمشاركتهم في اشكالات. ويجري التنافس على 125 مقعدا في البرلمان اللبناني من اصل 128 بعدما فاز ثلاثة مرشحين بالتزكية. ويتجاوز عدد الناخبين المسجلين ثلاثة ملايين، لكن قسما كبيرا منهم يقيم خارج لبنان ما يجعل التكهن بعدد المشاركين في الاقتراع صعبا.
ويقول محللون على ان المعركة الانتخابية تتركز على حوالى 30 مقعدا فقط وان الاغلبية في البرلمان ستحدد بالاستناد الى عدد ضئيل جدا من المقاعد. اما المقاعد الاخرى فمحسومة او شبه محسومة بسبب الاصطفافات الطائفية الحادة لا سيما في المناطق ذات الغالبية السنية والغالبية الشيعية. وتتوزع المقاعد المتنازع عليها في الدوائر ذات الغالبية المسيحية، كون المسيحيون مقسومين بين الاكثرية والمعارضة. ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط. ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات. ويشارك في مراقبة الانتخابات حوالى 2200 مراقب محلي واكثر من مئتي مراقب اجنبي، ابرزهم من الاتحاد الاوروبي ومنظمات دولية غير حكومية. وقال الرئيس الاميركي السابق جيمي كارتر بعد جولة له على عدد من مراكز الاقتراع، "ليست لدينا اي مخاوف في ما يتعلق بالانتخابات نفسها وانما مخاوفنا تتعلق بقبول النتائج اكان ذلك خسارة او ربحا".
ويتنافس في الانتخابات 14 أذار والفريق الذي يقوده حزب الله حليف طهرانودمشق. وتفيد استطلاعات الرأي بأن الفائز سيربح الانتخابات بفارق مقعدين او ثلاثة. وتتوقع بعض الاستطلاعات تحقيق انتصار بفارق ضيق لحزب الله الشيعي الذي تدعمه سوريا ولبنان ولحلفائه ومن بينهم الزعيم المسيحي عون. ويواجه عون وهو قائد سابق للجيش منافسين مسيحيين في صورة حزب الكتائب بزعامة الرئيس السابق امين الجميل والقوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع. ومقاعد البرلمان موزعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيين يتم انتخابهم وفق النظام الاكثري البسيط الذي يرى مراقبون انه يلحق الغبن بالاقليات ولا ينتج نخباً جديدة. ومدة ولاية المجلس النيابي اربع سنوات. وتملك قوى 14 آذار في المجلس الحالي 67 مقعداً، بينما حصة المعارضة فيه 55، وهناك خمسة نواب مستقلين، بالاضافة الى مقعد شاغر في البرلمان منذ اغتيال النائب انطوان غانم في سبتمبر/ايلول 2007. وركزت قوى 14 آذار حملتها على التحذير من "الخطر الايراني" في حال فوز المعارضة بقيادة حزب الله. في المقابل، أكد حزب الله "إسقاط المشروع الامريكي"، بينما دعا التيار الوطني الحر بزعامة النائب المسيحي ميشال عون الى تغيير الاكثرية الحالية محملاً اياها كل مسؤولية الفساد والديون التي ترهق لبنان.
الناخبون قرابة الثلاثة ملايين و200 ناخب، المسيحيون نحو مليون و200 ألف ناخب، أي ما نسبته 38,97%، والمسلمون قرابة مليونيْ ناخب اي ما نسبته 60.39%، نقلاً عن قناة "العربية". هؤلاء يقترعون ل128 عضواً في البرلمان يوزعون مناصفة بين المسلمين والمسيحيين أي 64 مقعداً لكل طائفة. مقاعد المسيحيين البرلمانية توزع على سبعة مذاهب، ومقاعد المسلمين موزعة على اربعة مذاهب. هذه الطوائف والمذاهب لها مناطق ثقل في قرى وبلدات محددة، وفيما تختلط بعضها ببعض في مناطق أخرى. مثلا خزان الناخبين السنة يتركز في بعض القرى والبلدات شمال لبنان في هذه الأقضية تحديدا: في عكار 64% /الضنية 85%/ المنية 85%/ طرابلس 80% أما خزان الناخبين المسيحيين في لبنان يوزع على الأقضية التالية: زغرتا 87% /بشري 98%/الكورة 82%/البترون 91%/جبيل 77%/كسروان 95%/المتن 88%/زحلة 53%/جزين 75%/بيروت 53% خزان الناخبين الشيعة يتركز في الجنوب: بنت جبيل 86%/صور 84%/النبطية 93%/الزهراني 71%/جزين 20%/حاصبيا مرجعيون 56%/بعبدا 23%/البقاع الغربي راشيا 14%/الهرمل بعلبك 71% خزان الناخبين الدروز: 17% بعبدا/ 52% عاليه/ 32% الشوف 15% البقاع الغربي راشيا 10% حاصبيا مرجعيون وعلى الرغم من أن الدستور قسم الناخبين مناصفة بين مسيحيين ومسلمين، فإن ثمة ثغرة تتعلق بغياب العدالة في توزيع المقاعد وفق المذاهب، قياسا الى عدد الناخبين. ووفق إحصاء أجراه أحد المراكز، فإن لكل 19,835 ناخباً مسيحياً مقعداً نيابياً. فيما لكل 30,733 ناخباً مسلماً مقعد نيابي.