أكد مستشار رئيس الجمهورية الدكتور حسن محمد مكي أن العملية السياسية التي تمر بها اليمن ليست سهلة وليست صعبة وقال " الذين بيدهم القرار يجب عليهم أن يتحركوا في أسرع وقت ممكن " , معتبرا أن " زيادة التجاذب والحوارات غير المجدية تؤدي إلى ارباك الشارع اليمني أكثر مما تؤدي إلى توضيح الرؤية وتقريب وجهات النظر لإيجاد الحلول فالأهداف واضحة والنيات طيبة لكن الوضع صعب والأزمة الاقتصادية فوق طاقة اليمن.. وإذا زدنا عليها أزمة سياسية فمعنى ذلك أننا زدنا الطين بله " وقال في حوار جريء مع صحيفة 26سبتمبر في عددها الصادر اليوم الخميس" أرى أنه يجب أن نعجل باتخاذ القرار لاسيما وأننا نعرف الحلول ونعرف العملية الجراحية الصعبة المطلوب إجراؤها والتي بدونها لن نصل إلى حل وأشار الدكتور مكي إلى أنه كما كنا عقلاء في اعادة تحقيق الوحدة وبنائها واختيار الديمقراطية والتعددية السياسية وقبلنا بها ودافعنا عنها وحرصنا عليها يجب ان نكون عقلاء في أن ننفذها عملياً.. وعندما أقول عملياً لا اعني اقصاء الآخر حتى ولو كان ضعيفاً , لأن الضعيف في أحيان كثيرة قد يخلق المشاكل مع انه قد يكون اقل قدرة على الحل لكن إذا القوي التقى مع الضعيف واتفقا على حل فإن الحل يكون أقوى للتنفيذ لاسيما عندما يوجدون الآلية الصحيحة واعتبر الدكتور مكي ما أعلنه البيض والعطاس ومن يحذو حذوهم في المطالبة بالانفصال ليس بجديد عليهم , وقال لقد سبق لهم في عام 1994م أن أعلنوا الانفصال وشكلوا مجلس رئاسة وحكومة ونفذوا ما قالوه حرفياً , ولذلك فإن توجهاتهم معروفة وهذه هي أخطاؤهم لكن علينا أن ندرك ما هي أخطاؤنا ونقوم بمعالجتها كوننا نتحمل مسؤوليتها , منوها أن الوضع القائم اليوم هو المسئول عن اليمن وعن الوحدة وعليه معالجة الأخطاء بدل أن نظل منشغلين بهم ونهاجمهم أو هم يهاجموننا ونحن نرد عليهم , وهنا يأتي الحل عبر طرف ثالث أي أن نأتي بفريق آخر ونفتح المجال لدول أخرى وهذا معناه إضعاف اليمن وقال" لا يجب أن نتيح الفرصة للآخرين فيدخلون الملعب ليرقصوا " وأكد مكي : مادام بأيدينا الحل عندما نتحاور مع الأحزاب والمنظمات الدستورية لماذا نبحث عن الحل مع البعيدين الذين لهم مواقف محددة لماذا؟ ولماذا نعطيهم الاعتبار هذا كله.. ولماذا نسخر إعلامنا للدعاية لهم , ونصح الأحزاب السياسية أن تخضع للحوار الجاد وان يبتعدوا عن المناكفة والابتزاز وعن التصلب والتعصب في مواقف يعرفون انها تضر بالوطن في نهاية المطاف , كما نصح المؤتمر الشعبي العام " الحاكم " بعدم تفرده بالحلول