رفضت حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مسئوليتهما عن مقتل مدنيين في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ديسمبر/كانون الأول الماضي وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في مؤتمر صحفي إن تقرير المنظمة الدولية "غير منصف وغير متوزان ، كما أنه ساوى بين الضحية والجلاد". وأضاف: " المنظمة الدولية وجهت اتهامات لحركة حماس مقابل التخفيف من الجرائم التي ارتبكها الاحتلال ، حيث عمدت إلى خلط الأوراق وتوفير فرص يمكن أن تستغل لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة" وتابع أبو زهري : " ترفض الحركة الاتهامات التي وجهتها المنظمة وتعتبر ان التقرير غير منصف ولا متوازن ، حيث يتجاهل حجم الدمار الخطير الذي ارتكبه الاحتلال في غزة بهدف التضليل والتقليل من خطورة الجرائم الإسرائيلية" وطالب ابو زهري بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي ، بدلا من إصدار مثل هذه التقارير التي تنكر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي والدفاع عن النفس وانتقد الناطق باسم حركة حماس دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع حركة حماس من تهريب السلاح إلى غزة ، قائلا: " يريدون حرمان الحركة من المقاومة". وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت إسرائيل "بخرق قوانين الحرب" أثناء عدوانها الأخير على قطاع غزة، وقالت إن كثيرا من التدمير في تلك الحرب "كان مقصودا ومتعمدا" وإنه نفذ بصورة وفي ظروف "لا يمكن تبريرها بوجود ضرورات عسكرية". جاء في ذلك تقرير صدر عن المنظمة اليوم الخميس مؤلف من 117 صفحة يتناول العملية العسكرية الإسرائيلية التي استهدفت قطاع غزة واستمرت 22 يوما في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني مخلفة مئات الضحايا وآلاف المصابين معظمهم من النساء والأطفال. وقال التقرير إن الجنود الإسرائيليين استخدموا في عدة حالات المدنيين الفلسطينيين ومنهم الأطفال "دروعا بشرية"، ما عرض حياتهم للخطر "من خلال إجبارهم على البقاء بداخل المنازل التي تستخدم مواقع عسكرية" كما أشار إلى أن نحو 1400 فلسطيني قتلوا في العدوان الإسرائيلي منهم 300 طفل ومئات المدنيين الأبرياء، وهو رقم يقترب كثيرا من الأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة في الحكومة المقالة والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. ونفت المنظمة كذلك مزاعم إسرائيلية بأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدمت المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية"، وقالت إنها لم تحصل على دليل يفيد بأن "حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الأهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الأهالي من مغادرة المنازل أو المناطق التي ينشط فيها النشطاء". إلا أن المنظمة أشارت من ناحية ثانية إلى أن الصواريخ التي كانت تطلقها المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة كانت تنشر الرعب والذعر في صفوف الإسرائيليين على الرغم من أنها نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين، وقالت إن استخدامها كان "عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي". كما اتهمت منظمة العفو الدولية حماس وغيرها من فصائل المقاومة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال إطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل. ويذكر أن إسرائيل ترفض باستمرار الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب جرائم حرب، وكانت أعلنت أن تحقيقاً عسكريا داخليا توصل إلى أنه لا يوجد دليل على وقوع جرائم، كما رفضت التعاون مع تحقيق للأمم المتحدة يعمل الآن على جمع الأدلة واعتبرت أن المحققين منحازون ضدها منذ البداية