يمرس : الحكومة تقر خطتين إستراتيجيتين لتطوير الكهرباء بكلفة 4مليارات دولار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الحكومة تقر خطتين إستراتيجيتين لتطوير الكهرباء بكلفة 4مليارات دولار
وجهت بإلغاء نقاط تحصيل رسوم النظافة في مداخل المدن والمحافظات

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 04 - 08 - 2009

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي، على الخطة الإستراتيجية لقطاع الكهرباء 2010م - 2012م، واحتياجاتها الاستثمارية وبرنامجها التنفيذي إضافة إلى الخطة الإستراتيجية لتطوير قطاع الكهرباء حتى عام 2025م.
وتهدف خطة 2010م - 2012م، المقدر تكاليفها الاستثمارية 2 مليار و913 مليون و100 ألف دولار، توفير حوالي 1500 ميجاوات، من خلال تنفيذ 46 مشروعاً مابين محطات اتتاج غازية للكهرباء وخطوط نقل وكهرباء ريف.
فيما تسعى خطة تطوير القطاع حتى عام 2025م تنفيذ 24 مشروعاً اضافياً من قبل الحكومة والقطاع الخاص وبنظا م اي بي بي ، بكلفة استثمارية للمشاريع الحكومية مليار و85 مليون دولار.
وتهدف الخطتان إلى التخفيف من العجز القائم في القدرة الكهربائية، فيما يخص الخطة متوسطة المدى حتى عام 2012م، وانهاء العجز والاختناقات الراهنة في أنظمة النقل والتوزيع ومواكبة النمو المتسارع في الطلب على الطاقة الكهربائية فيما يتعلق بالخطة طويلة المدى، 2025م.
وأكد المجلس على وزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي توفير التمويل اللازم واعتماده في البرامج الاستثمارية للأعوام 2010-2011-2012 م وبما لايقل عن 500 مليون دولار سنويا، وبحيث تقوم وزارة النفط والمعادن باستكمال كافة الاعمال للبنية التحتية لمنشآت الغاز وتحديد الاستثمارات المطلوبة للتنفيذ متزامنا مع برنامج قطاع الكهرباء خلال الاعوام 2010-2012م.
كما أكد المجلس على وزارتي الكهرباء والطاقة والتخطيط والتعاون الدولي مراجعة خطة المشاريع الاستراتيجية حتى عام 2025م كل ثلاث سنوات والرفع بأي تعديلات يتم إدخالها عليها الى مجلس الوزراء.
من جهة ثانية وجه مجلس الوزراء بإلغاء جميع نقاط تحصيل رسوم النظافة في مداخل المدن والمحافظات ابتداء من يومنا هذا الثلاثاء .
جاء هذا التوجيه بعد موافقة المجلس على مشروع تعديل آلية تحصيل بعض رسوم النظافة والتحسين في المنافذ الجوية والبحرية و البرية وتعديل قيم بعض تلك الرسوم المرفوع من اللجنة الوزارية والفنية المشتركة في الجانب الحكومي والقطاع الخاص .
وقد اقر المجلس ، آلية توزيع إجمالي الرسوم المحصلة على مستوى أمانة العاصمة وكافة المحافظات وذلك وفقا للمعيار السكاني الحضري .
وفوض المجلس وزارة الإدارية المحلية توزيع الحصيلة الشهرية للرسوم على أمانة العاصمة و المحافظات وفقا للأسس والمعايير التي تم اقرارها وعلى ان ترفع الوزارة تقريرا الى مجلس الوزراء كل ثلاثة اشهر عن عملية التوزيع .
يأتي هذا التعديل للقضاء على عملية الازدواج في عملية التحصيل لتلك الموارد بما يحقق استفادة جميع المحافظات من تلك الرسوم وتبسيط عملية تحصيلها من القطاع الخاص واعادة توزيعها وتنمية حجم الايرادات والتي يتوقع ان تتضاعف عما هي عليه الان .
إلى ذلك ناقش المجلس تقرير وزارة الادارة المحلية حول مستوى تنفيذها لخطة استكمال مباني المجمعات الحكومية للسلطة المحلية في المحافظات و المديريات.. حيث اوضح التقرير انجاز 14مجمعا على مستوى المحافظات من اصل 21 مجمعا، بما في ذلك السكن الرسمي للمحافظ و بنسبة 70بالمئة من اجمالي المستهدف، فيما يجري العمل حاليا لتنفيذ 3 مجمعات ..
مشيرا الى ان المجمعات المنجزة على مستوى المديريات وصل الى 84 مجمع من اجمالي المخطط له والبالغ 333 مجمعا حكوميا وبنسبة 25بالمئة في حين يوجد 47 مجمعا تحت التنفيذ وبنسبة 14بالمئة و25 قيد الدراسة .
وتضمن التقرير مشاريع المجمعات الحكومية المتعثرة في بعض المديريات والاسباب التي ادت الى تعثرها والعوامل المادية والفنية والقانونية التي تحد من قدرة الوزارة على استكمال خطتها في المديريات الاخرى المستهدفة .
وشكل المجلس على ضوء مناقشته للتقرير لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية وعضوية وزارات المالية والادارة المحلية والاشغال العامة والطرق لدراسة التقرير وتحديد المعالجات اللازمة لاستكمال خطة الوزارة بما في ذلك متطلبات استكمال المشاريع المتعثرة وذلك في اطار القانون و الرفع الى المجلس بذلك للمناقشة والاقرار .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.