أكد الدكتور علي محمد مجور أن خطط التنمية في اليمن وبرامج الحكومات المتعاقبة ركزت على الاهتمام بالتعليم بمختلف مراحله ووضعته في سلم أولوياتها لبناء الإنسان المتزن روحا وفكرا وعلماً ومعرفة معتزا بهويته ومتسلح بالقدرات والمؤهلات التي تمكنه المشاركة في عملية التنمية بفاعلية واقتدار. وقال الدكتور مجور في كلمته بافتتاح أعمال المؤتمر الثالث للتعليم العالي :" على الرغم مما تحقق من إنجازات في مجال التعليم إلا أننا نرى نوعية مخرجاته لا زالت غير متسقة مع حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها من قبل الدولة ولا مع الأدوار والصلاحيات الممنوحة للقائمين على إدارة شؤون هذه المؤسسات". داعيا الجامعات إلى إعادة صياغة رسالتها وتحديد أهدافها بوضوح بحيث تصبح موجهة نحو وظائفها وملبية لاحتياجات التنمية ومتطلبات محيطها الجغرافي والإقليمي الى جانب تطوير انظمتها التعليمية وبالتالي مخرجاتها و التعامل مع الواقع بموضوعية انطلاقا من نتائج التقييم والمراجعة لتصحيح الخلل وتحقيق الأهداف التي ينتظرها المجتمع والدولة على حدٍ سواء، وتحقيق الاستفادة القصوى من الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لمؤسسات التعليم العالي والاستغلال الأمثل للموارد الذاتية وتنميتها واستخدامها في عملية التطوير والتحسين ،بالاضافة الى تعزيز القدرة الاستيعابية للقروض والمساعدات الخارجية المقدمة لها .. الامر الذي سيمكنها من الحصول على تخصيصات جديدة من الدعم المقدم من المانحين. مشددا على ضرورة تحمل قيادات الجامعات المسؤولية باقتدار وجعل التعليم العالي متقدماً ومتطوراً ونوعيا باحثا عن الايجابيات وتجاوز السلبيات". واعتبر رئيس الوزراء خروج الجامعات العربية من قائمة أفضل 500 جامعة في العالم بحسب تصنيف بعض المؤسسات الدولية ، جرس إنذار لكافة الجامعات العربية لإعادة النظر في أوضاعها ومعالجة الاختلالات التي أدت إلى تصنيفها على هذا النحو المؤسف. وشدد الدكتور مجور أهمية نشر ثقافة الجودة في مؤسسات التعليم ورفع درجة الوعي بأهمية تطبيق إجراءاتها على اعتبار ان ضمان الجودة لم يعد هاجساً يؤرق مؤسسات التعليم العالي فقط، بل أصبح هما يحظى باهتمام الجميع لعدة أسباب ،ومنها زيادة الطلب على التعليم وارتفاع عدد الطلبة الملتحقين في مستوياته المختلفة والانتشار الكمي لمؤسسات التعليم الأهلية والهموم المرتبطة بنوعية وجودة التعليم التحديات المعرفية والتعليم الإلكتروني ومحدودية التمويل. معتبراً انعقاد المؤتمر الثالث للتعليم العالي فرصة للوقوف أمام التحديات التي تواجهها مؤسسات التعليم العالي في العصر الراهن والمتمثلة بتحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الأكاديمي يهدف لمواكبة عملية الإصلاحات الشاملة في قطاع التعليم سعيا نحو تحسين نوعية مخرجاته العلمية والتعليمية". وحث الدكتور مجور على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى اداء الجامعات إذ ان المشكلة في اليمن تبدو أكثر عمقا في مؤسسات التعليم العالي الامر الذي يضع الجميع حكومة ومؤسسات وقيادات أكاديمية وإدارية أمام مهمة صعبة للتغلب على إشكالية جودة الأداء الجامعي والاعتماد الأكاديمي وحشد الطاقات واستغلال الامكانات للارتقاء بمستوى الأداء والعمل على تحقيق التنسيق والتكامل والمشاركة بين المجتمع.
من جانبه قال الدكتور صالح باصرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ان اليمن لم يعرف الجامعات إلا بعد قيام الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر و14 أكتوبر.. مشيرا الى ان عدد الجامعات الحكومية تبلغ حاليا 8 جامعات و5 جامعات أخرى في طريقها للتأسيس ، بالإضافة الى عدد من الجامعات الأهلية. ودعا باصرة قيادات المحافظات والمسئولين إلى عدم ممارسة الضغوط على وزارة التعليم والبحث العلمي لانشاء جامعات في بعض المحافظات من أجل تعيين أقاربهم وأصدقائهم في الجامعات. وأضاف ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصت على انتظام عقد المؤتمر سنويا لمناقشة واحد من التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي، والذي يقف هذا العام إزاء موضوع تحديات جودة التعليم العالي والاعتماد الاكاديمي في دول العالم الثالث باعتباره اكبر التحديات التي تواجه المؤسسات التعليمية في العصر الراهن. مؤكدا ان موضوع الجودة والاعتماد الأكاديمي بات ضرورة أساسية والتزاما مهنيا ووطنيا وإقليميا وعالميا وليس امام اليمن ودول العالم الثالث من خيار سوى محاولة اللحاق بالركب قبل فوات القطار وان نجد انفسنا خارج نطاق العصر ومساراته الراهنة. وأشار بإصره إلى ان وزارته استكملت إجراءات تأسيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ، وإعداد هيكله التنظيمي والإداري وإعداد معايير الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. معتبرا ان الجودة والاعتماد ليست برنامجا منفصلا عن بقية مشاريع المؤسسة التعليمية وإنما فلسفة مشتركة تساعد في تقديم المبررات لوجود المؤسسة التعليمية وأهدافها وطريقة عملها، الأمر الذي يتطلب من كل جامعة تحديد أهداف واضحة وطرق محددة لانجازها وأساليب لتشجيع التميز والوصول اليه والمحافظة عليه بعد تحقيقه. وانتقد وزير التعليم العليم العالي - ما وصفه ب - تخوف غير مبرر لدى بعض القيادات الأكاديمية والإدارية من عملية التقييم التي تفرضها متطلبات ضمان الجودة،معتبرين ذلك من باب فرض العقوبات والتثبيط والادانه وهو عكس ذلك. ودعا الدكتور صالح باصره وزارة المالية إلى تفهم الاحتياجات التطويرية الملحة للجامعات وخاصة ما يتعلق باعتماد الموازنة الخاصة باستكمال تأسيس وانشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي ورفع الدعم للبحث العلمي وزيادة قيمة جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي الى اربعة ملايين ريال، ودعم مشروع تطوير وتحديث البرامج والمناهج المدرسية. وفيما يتعلق بنشاط الجامعات الأهلية أكد وزير التعليم العالي ان جميع الجامعات الأهلية لاتمتلك ترخيص نهائي لمزاولة نشاطها وما لديها هو ترخيص أولي فقط.. مهددا بسحب تراخيص الجامعات الاهلية اذا هي لم تلتزم بمعايير الجودة والاعتماد الاكاديمي. وخاطب وزير التعليم العالي الجامعات الأهلية بالقول :لا نريد اكشاكا او شققا او عمارات نريد جامعات منافسة للجامعات الحكومية .. داعيا الجامعات الأهلية إلى منافسة الجامعات الحكومية وان لا تكون مستنسخه منها.