الحكومة السودانية عن أسفها لقرار مجلس الأمن الذي أقر مثول مرتكبي جرائم الحرب بإقليم دارفور أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. وكان السودان قد أعلن أنه يرفض أي تفكير في تسليم أي مواطنين سودانيين الى أي محكمة في الخارج. وقال إسماعيل الحاج موسى، رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الوطني السوداني قوله إن المحاكم السودانية قادرة على محاكمة المشتبه في ارتكابهم جرائم منافية لحقوق الإنسان بدارفور، وإذا ما ثبتت عدم كفاءة العدالة السودانية فإن الحكومة ستلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي وتحيل تلك القضايا للمحكمة الجنائية الدولية. وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرار يقضي ابإحالة المتهمين بارتكاب جرائم حرب في اقليم دارفور امام محكمة جرائم الحرب الدولية في لاهاي. وقد تم اقرار المشروع باغلبية 11 صوتا بينما امتنعت الولاياتالمتحدة عن التصويت وكذلك الجزائر والصين وروسيا. ويأتي هذا بعد يومين من تبنى المجلس مشروع قرار أمريكي بفرض عقوبات تتعلق بمرتكبي انتهاكات في الأقليم. وكان مجلس الأمن قد أجل النظر في المشروع الفرنسي في وقت سابق بسبب رفض واشنطن الدائم الاعتراف بالمحكمة الجنائية الدولية لاهاي خشية ان يتم محاكمة مواطنين امريكيين هناك بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وفي أول تعليق لها على الموضوع أعربت منظمة حقوق الانسان "أمنستي انترناشيونال" عن أسفها لقيام مجلس الأمن الدولي "بالكيل بمعيارين" في هذه المسألة. وأكدت إيفون ترلينجن وهي مسؤولة في المنظمة أن "هذا التمييز لا يجب أن يتكرر في القرارات المقبلة لمجلس الأمن الدولي". وفي كلمته أمام المجلس استنكر مندوب الجزائر تجاهل الدول الأعضاء لمشروع القرار المقدم من الاتحاد الافريقي بشأن أزمة دارفور قائلا إن اعضاء الاتحاد الافريقي هم الأقدر على حل الأزمة بشكل سلمي. وكان السودان قد رفض يوم الاربعاء قرار مجلس الامن الذي يفرض عقوبات على الاشخاص المسؤولين عن العنف في دارفور. وحذرت الحكومة السودانية من أن ذلك القرار يصعب من مهمة نزع سلاح المقاتلين وانه يعرض الارواح للخطر في المنطقة الواقعة في غرب البلاد. وتتضمن العقوبات التي وردت في المشروع الأمريكي فرض حظر سفر وتجميد أرصدة الأشخاص الذين ينتهكون اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم، وعلى المسؤولين عن ارتكاب أعمال وحشية ضد المدنيين هناك، ومن يعيقون عملية السلام في دارفور أو "يمثلون تهديدا لاستقرار" المنطقة.