عبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن استغرابه مما أدلى به الأخ /عبدالوهاب الآنسي الامين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح من تصريح مثير للعجب حول فتنة التمرد التي أشعلها المدعو بدر الدين الحوثي في محافظة صعدة والتي تأتي امتداداً لتلك الفتنة التي أشعلها ابنه الصريع حسين في منطقة مران والتي كان الأخ عبدالوهاب الآنسي نفسه ومن خلال رئاسته للجنة الوساطة التي وجه فخامة الأخ رئيس الجمهورية حينها بتشكيلها حرصاً منه على حقن الدماء وإنهاء الفتنة على إطلاع بكافة تفاصيل وأهداف تلك الفتنة. وقال المصدر: لقد كنا ننتظر من الأخ " إلآنسي" وبدلاً من إطلاق مثل هذه التصريحات المضللة للحقيقة التعلم مما تفعله أحزاب المعارضة في الخارج في مواقفها الناضجة والمسؤولة وتفريقها بين معارضتها للقضايا الوطنية الداخلية المتعلقة بالحياة اليومية وبين القضايا المتعلقة بسيادة الوطن وأمنه واستقراره واحترام الدستور والنظام والقانون. وأضاف المصدر.. لقد كنا نتمنى أن يكون الأخ " الآنسي" وغيره قد تعلموا من مواقفهم السابقة المثيرة للاستغراب إزاء تمرد " الحوثي الابن " وعدم تكرار نفس الخطأ‘ إلا ان مواقفهم اليوم هي الأكثر استغراباً من خلال تلك التبريرات التي يقدمها البعض لعناصر التمرد في إقلاقها لأمن الوطن وسكينة المجتمع وخروجها على الدستور والنظام والقانون. وأضاف المصدر: لا ندري ماذا يريد الأخ " الآنسي" بقوله بأن الحكومة تنتهج نهجاً خاطئاً في تعاملها مع القضايا الأمنية فهل كان المطلوب ان تتلكأ الحكومة في القيام بواجبها الدستوري والوطني في التصدي لذلك التمرد والحفاظ على الدستور والنظام والقانون وأمن الوطن وسلامته. ولقد رحبت الحكومة بتشكيل لجنة من مجلس النواب والشورى والأحزاب السياسية من اجل تقصي الحقائق حول أحداث تلك الفتنة بل وطالبت بأن تبذل تلك الجنة مساعيها لإقناع " الحوثي" والعناصر المتمردة الخارجة على النظام والقانون التابعة له بتسليم نفسها وإنهاء الفتنة التي أشعلتها والكف عن إقلاق الأمن والاعتداء ضد المصالح العامة وأفراد القوات المسلحة والأمن واحترام الدستور والنظام والقانون. وكان حري بالأخ عبدالوهاب الآنسي وغيره وبدلاً من إطلاق تلك التصريحات للاستهلاك الإعلامي التفاعل الايجابي مع هذا المطلب والقيام بما يمليه عليهم الواجب الوطني في الحفاظ على امن الوطن واستقراره وباعتبار ذلك هو مسؤولية الجميع في الوطن دون استثناء.