عقدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعاً بعد ظهر أمس برئاسة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام ناقشت فيه العديد من القضايا والتطورات على الساحة الوطنية والموضوعات التي تهم الوطن والمواطنين وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية والثقافية والاجتماعية وغيرها.. بالإضافة إلى دور المؤتمر الشعبي العام في خدمة قضايا المواطنين وترجمة تطلعاتهم وكذا مواقف المؤتمر إزاء القضايا الوطنية وعلاقاته مع الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الساحة الوطنية وفي الخارج. وفي أطار متبابعتها تطورات الأحداث في محافظة صعدة عبرت اللجنة العامة عن ارتياحها لإنهاء التمرد وإخماد الفتنة التي أشعلها المدعو بدر الدين الحوثي والعناصر المتمردة والمتطرفة التابعة له والتي قامت بإقلاق الأمن وممارسة الأعمال التخريبية والاعتداءات ضد المصالح العامة وأفراد القوت المسلحة والأمن وترويع المواطنين الآمنين في الطرقات العامة والإضرار بمصالح الوطن والمواطنين. وحيت بإكبار وإجلال ذلك الدور البطولي الرائع والعطاءات السخية التي قدمها أبناء قواتنا المسلحة والأمن وفي ظل تعاون المواطنين الشرفاء في التصدي الباسل لتلك الفئة الضالة المتمردة الخارجة على الدستور والنظام والقانون وإخماد فتنة التمرد التي أشعلوها في أطار ذلك المشروع التخريبي العنصري المتطرف والمتخلف الذي روج له المدعو (الحوثي) لإعادة عجلة التاريخ للوراء ومحاولة النيل من المكاسب العظيمة التي حققها شعبنا اليمني في ظل راية ثورته ونظامه الجمهوري ووحدته الوطنية وفي مقدمتها الحرية والنهج الديمقراطي التعددي . وأكدت اللجنة العامة بان التضحيات الغالية التي قدمتها قواتنا المسلحة والأمن خلال أدائها لواجبها من اجل ترسيخ الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة في المجتمع وفرض احترام الدستور والقانون لن تذهب سدى وهي تفرض احترام الدستور والقانون لن تذهب سدى وهي ليست بغريبة على هذه المؤسسة الوطنية الكبرى التي ظلت تمثل القوة الضاربة بيد الشعب والصخرة الصلبة التي تحطمت عليها كل المؤامرات والتحديات التي واجهت الوطن ومنذ قيام الثورة المباركة في ال26سبتمبر 1962م مسجلة في سفر العطاء والتضحية انصع صفحات البطولة والفداء ونكران الذات سواء خلال معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية أو خلال فتنة الانفصال في صيف عام 1994م والدفاع عن الشرعية الدستورية والوحدة الوطنية. او من خلال تلك الفتنة التي أشعلها في جبال مران بمديرية حيدان الصريع المدعو حسين الحوثي والتي تأتي فتنه والده المدعو بدر الدين امتداداً لها وافرازاً لنفس العقلية المتخلفة والرؤية الظلامية العنصرية المتطرفة. كما حيث اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام بتقدير واعتزاز بالغين كل المواقف الشريفة لأبناء الوطن وفي مقدمتهم أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ والشخصيات الاجتماعية والمواطنين في محافظة صعدة البطلة الذين وقفوا إلى جانب اخوانهم وأبنائهم افراد القوات المسلحة والأمن ومساندتهم من أجل إنهاء التمرد وإخماد تلك الفتنة‘ معبرين بوقفتهم المشرفة تلك عن موقف وطني شجاع ومسؤول ومجسدين رفضهم واستنكارهم ونبذهم لتلك الشرذمة الضالة التي أقلقت الأمن والاستقرار وأضرت بمصالح الوطن والمواطنين والتي لا تمثل إلا نفسها ولا تعبر إلا عن فكر منحرف ومتطرف ومتعصب لا مكان له. وتؤكد اللجنة العامة بان تلك المواقف العظيمة التي سطرها أبناء محافظة صعدة سواء خلال فتنتي الحوثي الأب أو الابن إنما تأتي امتداداً لمواقفهم البطولية خلال معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية والوحدة وما تعرضت له مدينة صعدة الباسلة والمتأثرة من العدوان والحصار من بقايا فلول الإمامة البائدة في عامي 1962م و1969 سائلة من الله العلي القدير ان يتغمد شهداء الواجب الذين سقطوا خلال تلك الفتنة بالرحمة والمغفرة وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل. وعبرت اللجنة العامة عن اسفها للمواقف المتخاذلة وغير المسؤولة لبعض الأحزاب والتنظيمات السياسية والصحف المناصرة لها إزاء ذلك التمرد على الدستور والنظام والقانون والفتنة التي أشعلها المدعو الحوثي وإتباعه.. مؤكدة بانه كان ينبغي على تلك الأحزاب والصحف التمييز من مواقفها المعارضة للحكومة في أطار ما كفلة الدستور لها من حرية التعبير بالطرق السلمية في ظل النهج الديمقراطي وبين مواقفها إزاء القضايا الوطنية المتعلقة بسيادة الوطن وأمنه واستقراره والسلم الاجتماعي العام واحترام الدستور والنظام والقانون وحيث لا ينبغي التساهل أو التفريط في ذلك وباعتبار ان امن الوطن امر يهم الجميع ومسؤليتهم جميعاً وان لا مجال للخروج على الدستور والنظام والقانون من قبل أي طرف مهما كان. ووقفت اللجنة العامة في اجتماعها أمس أمام العديد من القضايا الاقتصادية والتنموية والاستثمارية والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ازائها وأكدت على أهمية تقديم المزيد من التسهيلات والتشجيع للمستثمرين واعطاء الأولوية للمشاريع الإنتاجية ذات العائدات الاقتصادية المجزية والمفيدة للجانبين وبخاصة تلك التي توفر اكبر قدر ممكن من فرص العمل. ووقفت اللجنة العامة أمام التقارير المقدمة إليها عن سر عمليات الحصر التنظيمي وإعادة الهيكلة التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام واتخذت ازائها القرارات المناسبة وبما يكفل نجاح هذه الخطوة لتعزيز البناء التنظيمي للمؤتمر الشعبي العام في أطار تجسيد مبدأ اللامركزية التنظيمية.. كما استمعت اللجنة العامة إلى التقرير المقدم من الأخ الدكتور عبد الكريم الإرياني الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام رئيس اللجنة المكلفة بإجراء الحوار مع الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة الوطنية حول الخطوات التي تمت في التواصل مع تلك الأحزاب من اجل البدء في ذلك الحوار. مؤكدة رغبة المؤتمر الشعبي العام الصادقة في أجراء حوار مفتوح جاد ومسؤول مع الجميع ولكل ما فيه تحقيق مصلحة الوطن وإثراء النهج الديمقراطي ألتعددي الذي تنتهجه بلادنا. واقرت اللجنة العامة في اجتماعها امس دمج معهد الميثاق الوطني بالمركز العام للدراسات والبحوث في أطار مؤسسة واحدة تسمى معهد الميثاق الوطني للتدريب والدراسات والبحوث.. كما ناقشت العديد من القضايا المدرجة على جدول إعمالها واتخذت ازائها القرارات المناسبة.