اتخذ مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم بمدينة سيئون بوادي حضرموت برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الإجراءات التنفيذية لتوجيهات فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية للحكومة خلال زيارته الأخيرة لمحافظة حضرموت، بشان المتطلبات العاجلة لأبناء المحافظة من المشاريع الإنمائية والخدمية وكذلك التسريع باستكمال برنامج التعويضات وإعادة الإعمار للمنشات واستصلاح الأراضي الزراعية التي تعرضت للدمار جراء كارثة السيول التي شهدتها المحافظة. واقر المجلس بهذا الشان وفي اطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية تحقيق الدور الاشرافي والرقابي التنفيذي المباشر للسلطة المحلية على صندوق اعادة اعمار محافظتي حضرموت والمهرة، وتشكيل لجنتي تسيير برئاسة محافظي المحافظتين للإشراف المباشر على نشاط الصندوق وتقييم أدائه اولا باول. وكلف وزير الشئون القانونية بإعداد مشروع القرار الذي ينظم مهام اللجنتين وذلك على غرار المشاريع المماثلة. ووجه المجلس اثناء الاجتماع الذي شاركت فيه قيادات السلطة المحلية بمحافظتي حضرموت والمهرة واعضاء مجلس ادارة الصندوق وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشورى والشخصيات الاجتماعية .. وجه الادارة التنفيذية للصندوق القيام خلال فترة اقصاها شهر من تاريخه باستكمال دفع بقية اقساط التعويضات للمتضررين جزئيا دفعة واحدة، وتعويض المتضررين كليا على قسطين على ان يتم الانتهاء من دفع القسطين خلال ثمانية اشهر من تاريخه. وأقر المجلس إشراك الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الاشغال العامة في عملية اعادة بناء وتاهيل المدارس والوحدات الصحية المتضررة بما يكفل التسريع باعادة بنائها. وكان الإجتماع قد ناقش تقرير الإنجاز لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة المقدم من الإدارة التنفيذية وذلك للفترة من مارس 2009م، وحتى نهاية مارس 2010م، في مختلف المجالات التي تندرج في إطار إختصاصات الصندوق. حيث استعرض التقرير مجمل المؤشرات المتعلقة بإعادة الإعمار في المحافظتين.. موضحاً في هذا السياق أن إجمالي المباني المتضررة جزئياً التي تم تعويض أصحابها بحسب كشوفات الحصر المعتمدة وصلت الى ثلاثة الاف و781 مبنى، وذلك من إجمالي ثلاثة الاف و 830 مبنى متضرر وبنسبة إنجاز 99 بالمائة، وبمبلغ إجمالي للعقود الموقعة قدره مليار و814 مليوناً و343 الف ريال... مشيرا الى ان الصندوق يواصل إعادة إعمار الفين و221 مبنى متضرر كلياً من إجمالي ثلاثة الاف و221 مبنى تضمنتها كشوفات الحصر، وذلك بالتعاقد المباشر مع المتضرر نفسه وتحت رقابة ومتابعة وإشراف الصندوق ..مبيناً أن عدد العقود الموقعة مع المتضررين حتى الآن بلغ 910عقود بكلفة إجمالية ستة مليارات و383 مليون و379 الف ريال، وبنسبة انجاز 41 بالمائة وذلك من إجمالي الكلفة التقديرية لهذه العملية التي تقدر بنحو 18 مليار ريال. ولفت التقرير الى ان منحة سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة لإعادة بناء الف مبنى تدخل ضمن إجمالي عدد المباني المهدمة كلياً. وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي أوضح التقرير ان إجمالي الحالات التي تم معالجتها تصل الى الف و 40 حالة بكلفة إجمالية 484 مليون و498 الف ريال في حين لاتزال 427 حالة قيد التنفيذ .. مؤكداً ان العدد المتبقي سيتم تدشين عملية البدء بمعالجتها بموجب البرنامج المعد للعام الجاري 2010م .. منوها الى نسبة الإنجاز للتعويضات في المجال السمكي في ساحل حضرموت وصلت الى 100بالمائة، وذلك بالتنسيق مع الجمعيات التعاونية السمكية.. مبينا ان الصيادين المتضررين في محافظة المهرة سيتم تعويضهم نقداً ابتداء من هذا الشهر وفقا للتقرير المقدم من السلطة المحلية والجهات المعنية الاخرى. وأكد التقرير فيما يخص مشاريع البنى التحتية ان الصندوق تمكن من انجاز الدراسات والتصاميم لكافة مشاريع محافظة المهرة وانه سيتم البدء خلال الاسبوع القادم في انزال الدراسات للتنفيذ.. مشيرا في ذات الوقت الى أن الكفلة التقديرية لمشاريع البنى التحتية وتحديدا في مجال الطرق في المحافظتين تقدر بنحو ثلاثة مليارات و232 مليون و729 ألف ريال. وتناول التقرير آثار تدخل الصندوق في تأهيل البنى التحتية لمدينة تريم كعاصمة للثقافة الإسلامية للعام 2010م التي تم تدشينها في السابع من مارس الماضي.. مبينا أن اجمالي المشاريع المنفذة في المدينة بلغ 54 مشروعا بكلفة إجمالية 590 مليون و 880 ألف ريال. وأشار الى أنه تم تحويل 400 مليون ريال لحساب السلطة المحلية لاستكمال تنفيذ المشاريع المتبقية والمتصلة بهذه المناسبة ..لافتا الى تمكن الوحدة التنفيذية التابعة للصندوق من انجاز كافة الاعمال المقرة . وخلص التقرير الى أن اجمالي التعاقدات المتعلقة بالأضرار وإعادة الإعمار في مختلف الجوانب حتى 31 مارس المنصرم بلغ 5 مليارات و616 مليون و483 ألف ريال. وأشاد المجلس بنسبة الانجاز التي عكستها المؤشرات الواردة في التقرير. وأقر المجلس التقرير، وكذا خطة الصندوق للعام الجاري 2010م بمبلغ اجمالي 11 مليار و 488 مليون و 95 ألف ريال منها 10 مليارات و 228 مليون و437 ألف ريال لمحافظة حضرموت ومليار و 257 مليون و95 ألف ريال لمحافظة المهرة موزعة على مختلف أنشطة الصندوق بما في ذلك اعتماد التكلفه التقديرية لمشاريع الطرق الحضرية والفرعية وإعادة تأهيل البنية التحتية المسلمة للصندوق ومواصلة تصفية مجاري السيول الرئيسية وروافدها وفقا للدراسات المعدة بهذا الشأن . وأكد المجلس على الوزارات المعنية تنفيذ الالتزامات السابقة عليها في مجال البنية التحتية. وناقش الاجتماع مذكرة وزير الأشغال العامة والطرق بشأن سير اجراءات تنفيذ بناء عدد ألف وحدة سكنية للمتضررين من كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية من المنحة الإماراتية وتحديدا ما يتعلق بإنجاز المتطلبات المحددة في الاتفاقية للبدء بعملية التنفيذ. وتم تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية الجهات المحلية المعنية لمتابعة تنفيذ الاجراءات الواردة في التقرير والوفاء بالمتطلبات الواردة في اتفاقية التمويل والانتهاء من انجازها على ان تقدم اللجنة نتائج اعمالها الى المجلس خلال شهر .. مؤكدا على السلطة المحلية سرعة توفير النواقص من مساحات الأراضي المخصصة لتنفيذ المشروع . وأقر المجلس في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية سرعة استكمال الإجراءات القانونية والفنية الخاصة بإنشاء جامعة وأدي حضرموت.. وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتقديم مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الجامعة إلى المجلس في اجتماعه القادم للإقرار بعد عرضه على المجلس الأعلى للجامعات . كما كلف المجلس وزيري الكهرباء والطاقة والمالية بتحديد التمويل اللازم لعملية الربط الشبكي لتوزيع الطاقة الكهربائية ما بين الوادي والساحل، في إطار ما هو معتمد لقطاع الكهرباء ووفقا للدراسات المتوفرة، إضافة إلى تكليفهما مع وزير النفط والمعادن بدراسة المتطلبات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء غازية بقدرة 150 ميجاوات بالاستفادة من الغاز المصاحب للنفط وتحديد آلية التمويل سواء من الحكومة أو عبر الاستثمار من القطاع الخاص من أبناء المحافظة لما من شأنه تعزيز الوضع التوليدي للكهرباء في حضرموت واستكمال تغطية كافة مديرياتها سواء في الوادي والصحراء أو في الساحل بهذه الخدمة. وأكد المجلس على وزارة الكهرباء والطاقة تطبيق تسعيرة كهرباء الريف في ريف حضرموت وعلى تعرفة ما هو سائد في عموم ريف الجمهورية. وفيما يتعلق بالإسراع في إنجاز مشروع ميناء بروم وجه المجلس وزارة النقل بسرعة استكمال التصاميم الخاصة بالميناء مع تكليف وزيري النقل والمالية بالبحث عن تمويل للمشروع بمراحله المختلفة على أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع ابتداء من العام القادم 2011م . ووجه المجلس وزير الزراعة والري بمتابعة اللجنة العليا للمناقصات لأقرار مناقصات السدود المرفوعة اليها في ضوء توفر التمويلات الخاصة بمشاريع السدود كما كلف المجلس وزير الصحة العامة والسكان متابعة اللجنة العليا للمناقصات وحثها على التشريع باقرار المناقصة الخاصة بمشروع مستشفى ابن سيناءبالمكلا طالما وان العتمادات اللازمة لتنفيذ المشروع موجودة. وفيما يخص تامين البعثات الطبية للمستشفيات بالمحافظة اكد المجلس ان أول بعثة طبية قد وصلت اليوم الى المحافظة لمباشرة عملها في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية كما سيتم استكمال هذه العملية لتغطية مختلف المناطق ولا سيما تلك التي تعاني من شحة في هذا الجانب. واحال المجلس التوجيه الخاص بانجاز مشروع المجمع الحكومي بالمكلا واستكمال المجمعات قيد الانشاء الى وزارة الاشغال العامة والطرق للنظر في التصاميم الخاصة بالمجمع الحكومي وتحديثها بما يلبي الوظيفة التي سيقوم بها المجمع والعمل على تقييم المجمعات قيد الأنشاء التي تعثرت وتحديد المتطلبات اللازمة لاستكمالها الى جانب تكليف وزارة الادارة المحلية والسلطة المحلية الرفع بالمديريات التي لا توجد بها مجمعات لجدولتها في الموازنة العامة ابتداءا من العام المالي 2011م. وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون الدفاع والامن وزير الادارة المحلية تقديم الآلية الخاصة بتوزيع النسبة المقرة للمحافظات بما فيها محافظة حضرموت من زكاة كبار المكلفين بالارتكاز على مدى نشاطهم في المحافظات المستهدفة الى الجتماع القادم للمجلس للمناقشة والاقرار على ان يقدم بالتزامن مع مشروع تعديل لقانون الزكاة يتضمن المعالجة المقترحة. ووجه المجلس وزير المالية ومحافظ حضرموت بالنظر في الالية الخاصة بتعزيز المحافظة بمبلغ 10 مليارات ريال لمواجهة الالتزامات القائمة على المشاريع المنفذة في فترة سابقة خارج اطار الموازنة وذلك في اطار الية المعالجة التي اتخذت ازاء الالتزامات الماثلة. وتم تشكيل لجنة من النقل والمالية والاوقاف والهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني لتحديد الاراضي التي يتبقى تعويضها في اطار مطار سيئون بالاستناد على الوثائق المؤيدة لصحة المطالبات تمهيدا لبدء عملية تعويض المستحقين. وكلف المجلس وزيري الداخلية والمالية باستكمال الاجراءات الخاصة ببناء مركز تدريب الشرطة في المكلا وكذلك بناء منشآت لادارة الامن بالوادي والصحراء فضلا عن تجنيد 800 فرد وتوزيعها مناصفة بالوادي والساحل. وفيما يتعلق بتحسين الموارد المحصلة من النشاط السمكي لصالح المحليات اقر المجلس وفي طار التوضيح المقدم من وزير الثروة السمكية الغاء اي تاجير لمنازل الانزال السمكي واخضاعها للاشراف المباشر للسلطة المحلية ووزارة الثروة السمكية على ان تقدم الاخيرة مشروع قرار الى مجلس الوزراء يقضي بعدم تمليك مراكز الانزال الى جانب تحديد نسبة من الفوائد لصالح السلطة المحلية. اما ما يخص التوجه الخاص بمعالجة وضع كافة المشاريع المتعثرة في قطاع الاشغال العامة والطرق من قبل وزارة الاشغال فقد وجه المجلس التنفيذ السريع للمحضر الموقع بين الوزارة والسلطة المحلية لتجاوز حالة التعثر في المشاريع المحدد اضافة الى تكليف وزير الاشغال بالتواصل مع الصندوق العربي بشأن تمويل اعادة إنشاء جسري شحير وبويش وبقية الجسور وذلك على ضوء الموافقة المبدئية للصندوق لتوفير التمويل اللازم. كما كلف المجلس وزير النقل وبالتنسيق مع الاشغال في المملكة العربية السعودية وضع الترتيبات المناسبة التي تكفل عمل منفذ الوديعة على مدار الساعة. وأكد المجلس على وزير العدل والنائب العام وقيادة السلطة المحلية تحديد الآلية المناسبة التي تكفل التسريع بخطوات البت في منازعات الأراضي والعقارات المنظورة أمام المحاكم والنيابات العامة بما يعزز السكينة العامة والأمن والاستقرار في المحافظة ومقومات التنمية والاستثمار. ووجه المجلس وزارة النفط والمعادن بتطبيق اللائحة الخاصة بنسب العمالة الفنية في الشركات النفطية على مستوى المحافظة والمديرية التي تتواجد في اطارها هذه الشركات بما في ذلك اعمال المقاولات من قبل المؤهلين من ابناء المحافظة. كما وجه المجلس الهيئة العامة لمياه الريف اتخاذ المعالجات السريعة لمعاجة وضع مشروع مياه العبر بما يضمن انجاز المشروع على النحو المطلوب وتجاوز الأسباب الفنية التي ادت الى توقفه. ووجه المجلس وزارة المالية بتعزيز المخصصات الخاصة بوادي حضرموت مباشرة الى فروع مكاتب الوزارات والهيئات في سيئون. وكلف المجلس وزير الاعلام بتقديم تصور متكامل حول انشاء قناة ثقافية بمحافظة حضرموت.
