خاص/ قالت القاضي أفراح بادويلان رئيسة محكمة الأحداث بأمانة العاصمة إن الحكومة اليمنية منحت المرأة الكثير من الاستحقاقات ومنها المشاركة السياسية وفرصة الالتحاق في السلك القضائية والمشاركة في كافة حقول العمل التنموي. واوضحت في تصريح خاص ل"26سبتمبرنت" أن الحركة القضائية منحت أربع قاضيات مناصب رئاسة محاكم للنساء وذلك لأول مرة يحدث في اليمن وربما على مستوى المنطقة وهو ما يعتبر نقلة نوعية بالنسبة للمرأة اليمنية العاملة في السلك القضائي. غير أن القاضية افراح بادويلان انتقدت مسألة عدم منح جميع القاضيات اليمنيات ولاية إصدار الأحكام وحصر ذلك في 15 قاضية من بين 30 قاضية وهن الوحيدات اللاتي يستطعن إصدار أحكام دون الأخريات بالإضافة إلى ان قرار منح اربع قاضيات رؤساء محاكم كان محصوراً على رئاسة محاكم الأحداث فقط.. مطالبة بأن يكون للمرأة القاضية باليمن دور في إدارة المحاكم العامة. منوهةً إلى ان الحركة القضائية وان كانت قد انصفت المرأة القاضية في بعض جوانب أوضاعها إلا انها قد أغفلت استحقاق المرأة القاضية في محاكم الاستئناف وهو ما يتطلب اعادة النظر في ذلك. واضافت رئيسة محكمة الاحداث بأمانة العاصمة أنه مطلوب اليوم ارساء نظرة موحدة في اختيار القاضي أو القاضية وان يكون ذلك قائماً على معيار الكفاءة والمرأة القاضية في اليمن قد ارتضت وقبلت بانها غير صالحة في القضايا الجنائية وهذه مسألة فقهية اقرها معظم الفقهاء وهو أمر محسوماً إلا ان الأمر الذي يتناقض مع هذا هو منح النساء القاضيات رئاسة محاكم الأحداث و هي محاكم جنائية وليست مدنية. مشيرة إلى ان محكمة الأحداث بامانة العاصمة سجلت حتى ألان أكثر من 260 قضية جنائية 5% منها جنايات قتل بسبب السماح للأطفال بحمل السلاح كعادة اجتماعية خطرة و5% من هذه القضايا جنائية متعلقة بالسرقة والأذى الجسماني. ودعت رئيسة محكمة الأحداث بامانة العاصمة إلى ضرورة تفهم قيادة وزارة العدل ببلادنا لمطالب القاضيات من النساء وخاصة تلك المتعلقة بمنح الفرصة للمرأة للتأهيل في المعهد العالي للقضاء والذي مازالت حتى الان بعض شروط قبول الدراسة تستثني المرأة.
