قالت قيادة وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ضبطت خلال السنوات القليلة الماضية (683.121)قطعة سلاح مخالفه في عموم محافظات الجمهورية كما أغلقت 345 متجرا لبيع السلاح. موضحة لمركز الإعلام الأمني بان حملات منع السلاح وضبط الأسلحة المخالفة تواصلت في مختلف المحافظات وبإشراف ومتابعه من قبل قيادة الوزارة التي راقبت بصورة مستمرة ودائمة مستوى تنفيذ حملات منع حمل السلاح في المدن اليمنية وفي كل محافظه. قائلة بأنها وجهت إدارات الأمن بالمحافظات بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح برامج وحملات منع حمل السلاح وألزمتها برفع التقارير اليومية والأسبوعية والشهرية عن عمليات الضبط التي تجري في كل محافظه. مبينة أن قيادة وزارة الداخلية تقيم بصوره دائمة مستوى أداء الاجهزة الأمنية في ملاحقة الأسلحة المخالفة وضبطها وتعمل على مراجعة الخطط الخاصة بمنع حمل السلاح لرفدها بعناصر قوة جديدة تجعل من خطة مكافحة السلاح والمظاهر المسلحة عاملا مهما في تعزيز امن واستقرار المجتمع وضبط الجريمة والوقاية منها. وأشارت قيادة وزارة الداخليه بتقيد مختلف شرائح المجتمع والشخصيات الحكوميه والبرلمانيه بقرار منع حمل السلاح في المدن اليمنيه. مؤكدة بان الاجهزه الامنيه ستمضي قدما في تنفيذ خطة منع السلاح ولن تسمح مطلقا بعودة المظاهر المسلحه الى المدن اليمنيه أو باستمرار تجارة الموت. وجددت قيادة وزارة الداخليه مطالبتها مجلس النواب بسرعة إقرار مشروع قانون تنظيم وحيازة السلاح وبما يمكن الاجهزه الامنيه في احتواء مشكلة السلاح في إطار قانوني يقلل من أخطاره على المجتمع وعلى مستقبل التنمية.